به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف درخصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در این برنامه افزود: با وجود سازمانهای متعدد در کشور شاهد هدررفت انرژی در بخشهای مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاستهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و بویژه بهرهگیری از انرژیهای تجدید پذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاستهای بخش انرژی کشور قرار گیرد.
در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از ۳۶ دستگاه دولتی و اجرایی در ۳۲ دستگاه و وزارتخانه ذیحسابان به عنوان ناظران مالی تعیین شدند و در چهار دستگاه باقی مانده با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد، ناظران مالی اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاههای باقیمانده مشخص خواهند شد.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت دولت، روسای سازمان انرژی اتمی و امور اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای امر برگزار شد، در خصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر شد.