به گزارش رکنا ، مراسم رونمایی از رأی صادره شده دادگاه در پی شکایت ۷۰۰ نفر از خانواده‌های شهدای مدافع حرم علیه دولت تروریست آمریکا با حضور سردار سهراب علی شمخانی معاون حقوقی سپاه، مجید حسین زاده رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و خانواده‌های شهدای مدافع حرم و حقوقدانان امروز( دوشنبه ) آغاز شد.

سردار شمخانی در ابتدا مراسم گفت: ایام شهادت مظلومانه شهادت حضرت زهرا (س) گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر روان پاک این حضرت همچنین شهدای مدافع حرم و رزمندگان جبهه مقاومت.

وی افزود: این جلسه به مناسبت تبیین رأی دادگاه شعبه ۵۵ در رابطه با دادخواهی خانواده شهدا علیه دولت آمریکا است.

سردار شمخانی ادامه داد: جبهه استکبار سابقه در جنایت و آدم کشی دارد اما با همه این احوال سعی کردند با ترفندهای مختلف در قالب جنگ ترکیبی خودشان را تبرئه کنند و طلبکارانه جای مظلوم و ظالم را عوض کنند. استعمارگران بزرگ دنیا میلیون‌ها نفر را به برده گرفتند و همچنین قتل‌های دسته جمعی و بالا کشیدن منابع آنها را انجام دادند. در جنگ جهانی اول و دوم چند صد نفر را کشتند و بسیاری را در شرایط قحطی رها کردند.

وی با اشاره به بیداری مردم افزود: در استعمار نو با طرح‌های جدید به چپاول ملت‌ها اقدام کردند که کشور ما نیز جز تاخت و تاز آنها قرار گرفته است. به خصوص پس از ورود آمریکا به صحنه غارت، آمریکا در کشورهای اسلامی جای انگلستان را گرفت. با ورود امام خمینی بیداری اسلامی در سطح جهان و رویگردانی مردم از دو قدرت شرق و غرب، حرکت‌های آزادی بخشانه آغاز شد. در همین حین آمریکایی‌ها احساس خطر کرد و برای تداوم حضور خود از بدل حرکت‌های اسلامی استفاده کردند. آنها خود القاعده و گروه‌های تکفیری را طراحی کردند و به جان کشورهای اسلامی انداختند.

وی گفت: شهید سلیمانی گفته بود ۴۵ درصد خاک عراق و سوریه را داعش اشغال کرده و حکومت تشکیل دادند. شهید سلیمانی با دعوت رسمی دولت سوریه و عراق به آنجا رفتند اما آمریکایی‌ها این مسلمان نماها را قدرت می‌بخشید. اولین دستاورد شهدای مظلوم حفاظت از ورود این افراد به خاک کشور بود.

سردار شمخانی بیان کرد: خود امریکایی‌ها اعتراف کردند که ما داعش و القاعده را تشکیل دادیم. هدف آن‌ها ایجاد پایگاه تکفیری در کشورهای اسلامی و از بین بردن وحدت میان مسلمانان بود. هرکجا که رزمنده‌ای با آنها مبارزه کرده را تروریست نامیده‌اند. آمریکایی‌ها حتی قواعد بین المللی را نیز زیرپا گذاشتند. آمریکایی‌ها در ١٩٩۶ قانونی تصویب کردند که به اتباع خود اجازه داده تا بتوانند در دادگاه‌های آمریکا ادعای خسارت بکنند. در مورد کشور ما بیش از ۵٠٠ دادخواست توسط گروهک‌های تروریستی و جاسوسان طرح کرده‌اند، و از ما ۴ میلیارد دلار خسارت طلب کردند.

سردار شمخانی در این جلسه اعلام کرد: آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد.

وی گفت: یکی از تعهدات برگرداندن پول‌های بلوک شده ایران بود که در دادخواست مطرح شده است. رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا و آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی. بالای ٣٠٠ میلیون دلار دولت ما را محکوم کردند ما نیز باید همانند آنها دولت آمریکا را محکوم کنیم. آمریکا ٢٣ دادگاه را برای محکومیت ایران قرار داده است. مردم باید بدانند آمریکا چه جنایاتی را انجام داده است. دولت آمریکا باید به ما خسارت پرداخت کند.

بخشی از رأی دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدای مدافع حرم به شرح ذیل است:

در ادامه رأی دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدای مدافع حرم رونمایی و قرائت شد که بخشی از آن بدین شرح است: با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد خواهان‌های پرونده در اثر فوت مورث خود متحمل خسارات مادی و معنوی و فشارهای عاطفی قابل توجهی شده اند. از نظر دادگاه فعالیت‌های خواهان‌ها به عنوان مورثین شهدا در همه زمینه‌ها به‌شدت تقلیل یافته و تضعیف شده است و به هیچ وجه با وضعیت طاقت‌فرسایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قادر به انجام فعالیت‌های عادی نیستند.

آنها در اثر جنایات تروریستی گروهک‌های وحشت افکن تحت پشتیبانی آمریکا ضمن تحمل خلاء‌های عاطفی، مالی، روانی و معنوی ناشی از فقدان عزیزترین عضو خانواده خود و خاطرات ناگوار واقعه‌ی مذکور، همواره در یک حالت ناراحتی و ترس زندگی می‌کنند که قطعاً این وضعیت بر کلیه مسائل پیرامون زندگی آنان اثر سو گذاشته و آن را مختل می‌نماید.

اقدامات گروهک‌های تروریستی تحت حمایت آمریکا و شهادت شهدای مدافع حرم موجب بروز جراحات و صدمات غیر قابل جبران جسمی و آسیب‌های روحی و همچنین خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهان‌ها و خانواده‌های ایشان گردیده و این حادثه غم‌انگیز از همان ابتدای بروز، زندگی عادی و روزمره خواهان‌ها را به یک زندگی سراسر درد و محنت تبدیل کرده و امکان بهره‌مندی از یک زندگی توأم با سلامت جسم و روح و مبرا از دردهای کشنده و آسیب‌های روحی را برای همیشه از ایشان سلب نموده به طوری که شدت جراحات و آسیب‌های روحی و روانی چنین حادثه هولناکی علیرغم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی روز به روز عمیق‌تر و عملاً درمان بی‌تأثیر گردیده و بعد از تحمل رنج و عذاب غیر قابل تحمل، خواهان‌ها را که عزیزانشان را از دست داده اند تا پایان عمر می‌بایست با این غم و اندوه جانکاه به سر برند. مسلماً آمریکا به دلیل اینکه حمایت‌های همه جانبه‌ای که از گروهک‌های تروریستی فعال در سوریه و عراق به عمل آورده است در این خصوص مسئولیت مدنی دارد.

ضمناً با احراز تقصیر آمریکا در خصوص مواردی که آن کشور از جهت تسبیب خسارتی وارد آورده است، باید مسئول شناخته شود. در اینجا لازم است به مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی اشارت شود. در این مواد اشاره شده است که در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر نیز مسئول است مگر اینکه سبب اقوی باشد. در ارتباط با حمایت‌های آمریکا لازم به تأکید است که گروهک‌های تروریستی «داعش و جهبه النصره» در صورت عدم همکاری و مساعدت آمریکا یارای انجام چنین جنایاتی را نداشت.

در نتیجه می‌توانیم بگوییم آمریکا سبب اقوی بوده است و گروهک‌های تروریستی مجری سیاست‌های آنها به شمار می‌رود و مسئولیت اصلی متوجه آمریکا خواهد بود؛ لذا با عنایت به مستندات ابرازی و گواهی صادره از بنیاد شهید (متضمن تعیین شهادت)، دلایل و مدارک ابرازی، مراتب مطروحه و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده مستند به مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ و ش ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۲۴ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و بند الف از ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره آن و تبصره ماده ۴ و ماده ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و بند ۱۰ از ماده ۱ و ۲ و ۴ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی و ماده ۱ و ۴ قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا و ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها و ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی از باب خسارات مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ذیل صادر و اعلام می‌دارد:

الف: خسارات مادی ناشی از هزینه‌های تحمیل شده به خانواده‌های شهدا از قبیل هزینه‌های پزشکی در جهت ترمیم و بهبود آلام روحی از دست دادن عزیزانشان که بر ایشان بار گردیده است و همچنین سایر هزینه‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شده اند مانند هزینه‌های تشییع و تدفین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ده میلیون دلار برای هر نفر مجموعاً شش میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون دلار برای تمام خواهان‌ها معادل با چهارصد و یازده هزار و هشتصد و بیست میلیارد تومان معادل با صد و یازده میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و سی و شش گرم طلا.

ب: خسارات معنوی ناشی از فقدان عزیز برای هر یک از خواهان‌های خانواده شهدا که ضرری عظیم و البته غیرقابل جبران برای بازماندگان می‌باشد و شامل لطمه و آسیب جدی به عواطف و احساسات نامبردگان و نیز خدشه بر سلامت و امنیت روانی هر یک از خواهان‌ها می‌باشد از این حیث حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت بیست میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعاً به میزان سیزده میلیارد و نهصد و شصت میلیون دلار معادل با هشتصد و بیست و سه هزار و ششصد و چهل میلیارد تومان معادل با دویست و بیست و سه میلیون و دویست و هشت هزار و ششصد و هفتاد و دو گرم طلا.

ج: با عنایت به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز طبق عمل متقابل خواندگان در نظر گرفته می‌شود چرا که اقدام خواندگان در هدایت یک عملیات وحشت افکن در خاک ایران و علیه دولت و مردم ایران امری غیرقابل پذیرش و مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد لذا چنین رفتاری سزاوار تنبیه بوده و یقیناً این تنبیه واجد بازدارندگی است لذا از این حیث حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت معادل دو برابر مجموع خسارات معنوی وارده به میزان بیست و هفت میلیارد و نهصد و بیست میلیون دلار معادل با یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان معادل با چهارصد و چهل و شش میلیون و چهارصد و هفده هزار و سیصد و چهل و چهار گرم طلا.

د: محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

حکم صادره غیابی و ظرف مدت دو ماه قابل واخواهی در این دادگاه و نیز ظرف مدت دو ماه قابل پژوهش در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.