به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ نشست تخصصی بایسته‌های تحقق سند ملی حقوق کودک در چارچوب سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده، با همکاری ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، به میزبانی دانشگاه علوم قضائی برگزار شد.
سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این همایش با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست تخصصی، همکاری، رویکرد علمی و نگرش باز ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حقوق کودک را الگویی ارزشمند و زمینه‌ساز هم‌افزایی و همکاری مؤثر در این زمینه عنوان کرد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره زحمات و خدمات ارزشمند شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین‌کنندگان در تدوین و ابلاغ سند ملی حقوق کودک، نقدهای انجام شده در خصوص این سند را با هدف ارتقا و تدوین سندی الگو برای حکمرانی درخور جامعه ایرانی اسلامی برای کودکان کشورمان برشمرد.
کاظمی تدوین سند ملی حقوق کودک را اقدامی شایسته و ضروری برشمرد و گفت: از منظر اجرایی گاه مشاهده می‌شود متولیان امر به جای تمرکز بر اجرای مقررات مربوط به کودکان، درگیر مقایسه و انتخاب بین اسناد مختلف هستند، در این زمینه باید تکلیف مشخص شود و با ایجاد نظام هنجاری واحد، فرایند اجرا و ارزیابی اثربخشی اقدامات ایجاد شود.
وی با اشاره به این نکته که متن سند ملی حقوق کودک علیرغم تصویب و ابلاغ، هنوز به مرحله اجرا درنیامده و این موضوع نیازمند تدبیر جدی است افزود: نگارش اسنادی که به عنوان سند سیاستی در نظر گرفته می‌شود، از منظر اجرا دو حالت دارند اول اسنادی معطوف به بیان و در بر گیرنده آمال و آرزوها تحت عقلانیتی معنایی و مفهومی و بدون نگاه اجرایی‌ست. دسته دوم اسنادی هستند که معطوف به اجرا بوده و از منظر اجرا، تدوین کنندگان عقلانیتی ابزاری و اجرایی داشته و در پی اجرایی شدن سند و دست‌آوردهای آن هستند.
معاون وزیر دادگستری با طرح این نکته که سند ملی کودک از منظر اجرا، نیاز به بازنگری و بررسی دارد، افزود: انسجام مفهومی متن از ملزومات و ضروریات اسناد سیاستی است که این موضوع در سند ملی حقوق کودک باید مد نظر قرار گیرد.
کاظمی با تاکید بر اینکه مشتاق به اجرای سند ملی حقوق کودک هستیم افزود: برای اجرای سند ملی حقوق کودک باید چند گام برداشته شود، یک گام اصلاح متن سند مبتنی بر چند رویکرد است. یکی از رویکردها این است که سند مبتنی بر نیازها و چرخه تکامل کودک باشد. رویکرد دیگر این است که از تمامی ظرفیت‌های دینی و ملی ما در سند بهره‌گیری شود.
وی با تشریح این موضوع که الگوی حکمرانی تمدنی یعنی اینکه نگاه ماه وسیع‌تر از سطح ملی و ارائه مدلی برای استفاده در سایر ملل و کشورهاست، افزود: تاکید بر رویکرد تمدنی و این نگاه در تدوین سند ملی حقوق کودک امری ضروری و مهم است. رویکرد خانواده محوری و توجه به اصول مذهبی و فرهنگی ما در حمایت از کودکان در سند ملی باید مدنظر باشد و اصل مشارکت کودکان در تدوین و تنظیم سند مورد توجه واقع شده و این امر باید حتماً با لحاظ نظر و مشارکت آنان همراه باشد.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: رویکرد چند رشته‌ای در تنظیم سند ملی حقوق کودک موضوع مهمی است و افراد متخصص در رشته‌های مختلف در این زمینه مشارکت داده شوند. جامعیت سند از دیگر مواردی است که باید در بازنگری سند مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که کنوانسیون حقوق کودک حداقل‌هایی را مد نظر قرار داده که می‌توان از آن به ویژه در مجامع بین‌المللی برای پیگیری حقوق کودکان مظلوم بخصوص کودکان غزه و لبنان استفاده کرد، گفت: با این وصف در بعد داخلی نیازمند سندی جامع‌تر و قوی‌تر برای حمایت از کودکان و نوجوانان هستیم.
کاظمی گفت: در خصوص سند ملی حقوق کودک نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت و نظارت هستیم که باید مبتنی بر آمار و داده باشد که این موضوع در مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و در قالب تنظیم و استانداردسازی اقلام آماری کودکان در حال انجام است. ایجاد نظام دیده‌بانی نیز باید در این سند و با تاکید بر حضور فعال نهادهای مردمی و همچنین رویه گزارش‌دهی و بازنگری نیز باید در سند دیده شود.
