نرخ معاینه فنی حدود ۳ برابر افزایش یافت

خبرگزاری مهر دوشنبه 28 آبان 1403 - 18:10
بر اساس اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نرخ معاینه فنی خودروها حدود ۳ برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ نرخ معاینه فنی حدود ۳ برابر افزایش یافت.

پیش از این نرخ معاینه فنی برای همه خودروها به صورت یکسان تعیین شده و ۹۲ هزار تومان بود اما براساس محاسبات جدید صورت گرفته نرخ‌ها مرزبندی شده و برای دو نوع خودرو سبک و سنگین تعیین شده است.

نرخ معاینه فنی خودروهای سبک‌تر از ۱۴۰۰ کیلوگرم ۲۶۵ هزار تومان و نرخ معاینه فنی خودروهای سنگین‌تر از ۱۴۰۰ کیلوگرم نیز ۲۹۰ هزار تومان تعیین شده است.

نرخ‌گذاری جدید توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نمایندگی از وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در مدیریت اجرایی امور معاینه فنی کشور (متولی سیمفا) و بر اساس نرخ پیشنهادی خود مراکز به واسطه انجمن صنفی آنها بررسی و جمع‌بندی شد و در ۱۶ اردیبهشت امسال جهت طرح در هیأت دولت آماده شد.

نرخ‌گذاری جدید پیش از طرح در هیأت دولت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور بررسی قرار گرفت و طی بررسی‌های صورت گرفته با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله پیشرفت ایران در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری و مطابق با بند ۱-۲ بخش ث ماده ۴۸ که قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای یارانه‌ای و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است، سازمان مذکور اعلام کرد که نرخ پیشنهادی مذکور در ید اختیار صنف مربوطه بوده و نیازی به نرخ گذاری دولتی نیست.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی نرخ با لحاظ این قانون در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ اقدام کرده و در ۲۴ شهریورماه سال ۱۴۰۳ نسبت به اعلام نرخ و تاکید بر موضوع عدم قیمت‌گذاری خدمات معاینه فنی به صورت دولتی اقدامات لازم را انجام داد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.