به گزارش رکنا به نقل از شرق، در چند روز گذشته نامه ای از حسن وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران در فضای مجازی دست به دست میشود. بر اساس این نامه اجازه برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده در جنگل های هیرکانی صادر شده است.
کارشناسان حوزه جنگل با این تصمیم مخالفت کرده و آن را عاملی برای برهم خوردن تعادل جنگل عنوان کردند. چون درختان شکسته، افتاده و ریشه کن که پناهگاه و مأمن صدها موجود زنده هستند، بخشی از حیات اکوسیستم جنگل به حساب می آیند. این درختان تعادل چرخه حیات جنگل را برقرار می کنند و برداشت آنها مسیر فروپاشی جنگل را هموار می کند.
بنا به گفته متخصصان حوزه جنگل؛ این برداشت های غیراصولی منجر به هجوم شرکت های بهره بردار به جنگل و قاچاق درختان می شود. بهره برداری از درختان خشک و افتاده، آن هم در شریطی که اطلاعات دقیقی حداقل از تعداد این درختان وجود ندارد، فرصت غارت جنگل را برای قاچاقچیان یا پیمانکاران طرف قراراد سازمان منابع طبیعی فراهم می کند که در بین درختان افتاده و شکسته، درختان سبز و زنده جنگل هیرکانی را هم قطع و سرقت کنند.
هادی کیادلیری استاد جنگل دانشگاه علوم تحقیقات با اشاره به اینکه جمع‌آوری درختان افتاده و شکسته به لحاظ علمی رد شده است و این کار به نفع جنگل نیست. از دو سال پیش با این تصمیم سازمان منابع طبیعی مخالفت کرده و گفته بود که این اقدام هیچ سودی برای جنگل‌ها ندارد بلکه مسیر را برای غارت بیشتر جنگل‌ها و سود برخی افراد باز می‌کند ضمن اینکه این مصوبه بر خلاف طرح تنفس جنگل‌ها است. درخت‌های شکسته عامل بسیار مهمی برای کنترل آفات و بیماری‌ها هستند.
در این نامه اشاره شده که این دستور سرپرست منابع طبیعی به منظور اجرای تبصره یک ماده 36 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است. طبق این ماده؛ «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین است. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.
و بر اساس تبصره یک این ماده قانون؛ «برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی مثل طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع و درختان آفت‌زده غیرقابل احیای جنگل ها و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می‌گیرد.»
در این شرایط برخی سازمان منابع طبیعی را متهم به اجرای دلبخواهی قانون میکنند و معتقدند این سازمان باید بند دوم تبصره ماده 36 قانون توسعه هفتم را اجرا کند که بر اساس آن مکلف شده طرحهای زراعت چوب را در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام دهد.
