به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه گفت: باید جنبه‌های اجتماعی و سیاسی شخصیت حضرت فاطمه (س) را مدنظر قرار دهیم. نقش ممتازی که حضرت فاطمه(س) در دفاع از ولایت انجام دادند افتخار بزرگی برای بشریت است که نشان می دهد الگوی زن حاضر در همه صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و این نقش به زنان ما رسیده است.
وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج گفت: تاریخ نشان داد بسیجیان در هر میدانی وارد شدند آن میدان، میدان درخشانی بوده است و همواره بسیجیان در میدان‌های مختلف برای حفظ نظام تا پای جان ایستادند. امروز بیش از هر زمان دیگری پرداختن به الگوی بسیجی احساس می شود و امروز به شدت به توسعه فرهنگ بسیجی برای خدمت به مردم در عرصه های مختلف نیاز داریم.
جهانگیر همچنین، فوت دو تن از خبرنگاران، منصوره قدیری جاوید خبرنگار ایرنا و زینب علیپور خبرنگار جام‌جم را تسلیت گفت.
وی افزود: ما در زمانی هستیم که در یک جنگ ترکیبی از سوی دشمنان قرار گرفتیم و یکی از آن جنگ تمام عیار رسانه‌ای است و دشمن تلاش دارد از طریق رسانه احساس ناامنی روانی در جامعه ایجاد کند. همه وظیفه داریم هوشمندانه عمل کنیم که دشمن همانطور که در عرصه های گوناگون ناکام بوده در این عرصه هم ناکام شود تا وحدت ملی حفظ شود.
جهانگیر گفت: اخیرا دیده می‌شود برخی از جریان‌های مرموز در فضای رسانه سعی بر هم زدن امنیت روانی جامعه دارند. قوه قضاییه با اقتدار ایستاده و اجازه هنجارشکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نمی دهد. به همه دادستان‌ها اعلام شده که اجازه ندهند فضای روانی جامعه توسط اقدامات دشمن تحت تاثیر قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت جامعه و امنیت مردم و امنیت مالی و جانی مردم به عنوان خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضایی است گفت: کسانی که به هر طریقی تلاش کنند که این امنیت را به مخاطره بیاندازند با آنها برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در خصوص سه سارق مسلح که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده بودند و به صورت بسیار خشن و با حبس کردن مردم در خانه‌های آنها مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند، باید بگویم که بلافاصله پرونده این افراد در دادسرا رسیدگی شد. پس از صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و پرونده طی جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت اعتراف متهمان نشان داد که در استان‌های تهران و مشهد به این نوع اقدامات جنایتکارانه دست زده بودند.
وی گفت: سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات آنها رای بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری دو میلیاردی در صندوق قرض الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا گفت: متهم پرونده از سال‌های دور از ۴۰ سال پیش با راه اندازی فروشگاه لوازم خانگی در پیشوا اقدام به جمع آوری اموال مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد با همکاری برخی بانک‌ها کرده است. زمانی که متهم نتواست یا نخواست به کارش ادامه دهد، منجر به شکایت مالباختگان شد. ۱۸۰۰ نفر شکایتشان را ثبت کردند.
وی افزود: پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال گذشته در زندان است. اتهامات متهم پولشویی و قبول سپرده های مردم که موجب حیف و میل اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.
وی گفت: تاکنون ۷۴ ملک از متهم شناسایی شده و مقرر شده بانک های عامل در خصوص مستغلات اقدام کنند و وجه آن به دادگستری واریز شود تا برای پرداخت وجوه مردم اقدام شود. پرونده فعلا در مرحله بازپرسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان (فساد در فوتبال) و چرا حکمی صادر نشده است؟ گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم است. ۳ نفر مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. ۱۲ نفر از متهمان کیفرخواست و قرار مجرمیتشان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است. ۷ متهم پرونده شان در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع رسانی می شود.
وی گفت: این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان تشکیل شد. مسئولین جدید گزارش دهنده موضوع بودند بعد از اینکه در سال‌های گذشته یعنی در سال ۹۹ و قبل‌تر متوجه شدند در باشگاه مس رفسنجان فسادی رخ داده ورود کردند. بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داد که آن را پیگیری کند و ابعاد جدیدی کشف شد.
وی گفت: این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواستشان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم صادر می‌شود. امیدواریم شاهد این نباشیم در مجموعه ورزشی ما فسادی رخ دهد زیرا بحث نشاط در ورزش مطرح است و کمک برای شاد کردن جامعه که جوانان در آن هستند می‌طلبد همه شرایط پاکی را برای مجموعه ورزشی فراهم کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا مسئولین دولت قبل و جدید و نیز نمایندگان مجلس قبل و فعلی لیست اموالشان را ارائه کردند، گفت: در آخرین پیگیری‌ها از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، همه مسئولین دولت سیزدهم لیست دارایی شان اعلام شده و کار جمع آوری آن به اتمام رسیده است و بررسی و اعلام آن توسط ریاست قوه قضاییه اعلام می‌شود.
وی گفت: از آنجا که نمایندگان مربوط به اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیست و اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است، در مورد نمایندگان قانون عادی مجلس جداگانه در حال بررسی است و اطلاعات آن هنوز تکمیل نشده است.
وی همچنین گفت: دولت جدید فرم‌هایشان را پر کردند و در مرحله انجام کار است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه جمشید شارمهد به مرگ طبیعی درگذشت ولی بعد از اعلام آن تنش‌های دیپلماتیک زیاد شد چرا زمان اعلام اولیه فوت او مرگ طبیعی او اعلام نشد؟ گفت: این موضوع در اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه صادر کرد بر مبنای جمع بندی نظراتی بود که امر غیرواقعی دیده نمی‌شد. مساله این بود که به محض اینکه این تروریست فوت کرد، جزییات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت خارجه به اطلاع آلمان رسید که او به مرگ طبیعی فوت کرده است؛ لذا آلمان از مرگ طبیعی این محکوم مطلع بود.
وی افزود: اقدامات دیگر در خصوص ایران در این زمینه از سوی آلمان، فرافکنی و غیرقابل بوده است؛ لذا بحث رسانه‌ای و فرافکنی است. زمانی که از دستگاه قضایی در خصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضاییه همیشه صادقانه با مردم برخورد کرده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات عباس پالیزدار، گفت: دستگاه قضایی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم و جلوگیری از شایع پراکنی، سیاه‌نمایی و یا مسموم سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و یا دیگران برخورد لازم را خواهد کرد. به‌ویژه اینکه این موضوعات توسط اشخاصی باشد که قبلاً مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شده‌اند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند. در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
وی گفت: در این خصوص با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و ارجاع شده است. پرونده در مرحله مقدماتی است و نتایجش به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در در خصوص بحث مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت، گفت: در بحث مبارزه با قاچاق سوخت، سیاست دستگاه قضایی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست لذا ما در طول سال این مبارزه را به صورت همه جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور در دستور کار داریم و دنبال می‌کنیم.
وی گفت: بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شده است. در کرمان نیز در بحث قاچاق سوخت ۱۰ نفر در بازداشت موقت هستند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای کاهش آمار پرونده‌ها در دستگاه قضایی، گفت: قوه قضائیه موظف است تمامی دعاوی را رسیدگی کند که این امر نشان‌دهنده اعتماد عمومی است. از این منظر نگاه مثبتی نسبت به دستگاه قضا وجود دارد و کسی به دنبال انتقام خصوصی نیست.
وی افزود: ما نه‌تنها در این زمینه خلأ قانونی مواجه نیستیم بلکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با تورم قوانین روبرو هستیم. بیش از ۱۳ هزار قانون در ایران تصویب شده که بسیاری از این قوانین منقضی شده است، لذا می‌طلبد این تورم قانون پیگیری شود و از آن کاسته شود. خوشبختانه از سال گذشته این موضوع در مجلس شورای اسلامی فعال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علت زیاد بودن پرونده‌ها در قوه قضاییه بخشی از آن دررابطه با ناآگاهی مردم و عدم مراجعه مردم به افراد صاحب‌نظر است. آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی برای این است که بسیاری از پرونده‌ها از موضوعات ساده و پیش پا افتاده است. سالانه صدها هزار پرونده داریم که منشأ آن نزاع‌های ساده است. ما باید یادگیریم صحبت کنیم و به سرعت وارد دعوا و نزاع نشویم. فرهنگ گفت‌وگو و گذشت را باید تمرین کنیم، یادگیریم و یاد بدهیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی گفت: یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بر دستگاه قضا این است که از تمامی ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای برملاکردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی استفاده کند؛ لذا دستگاه قضا آمادگی این را دارد که از تمامی ظرفیت‌های خود برای این موضوع استفاده کند.
وی افزود: قوه قضاییه آمادگی دارد که به خانواده شهدا، مشاور حقوقی و قضایی بدهد تا بتوانند جنایات رژیم را توسط محاکم بین‌المللی محکوم کنند. وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دراین‌خصوص فعال هستند و امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته رژیم صهیونیستی در جهان به نحوی رسوا شود که پیش از اینکه طومار آن به هم بپیچد، خودشان پایان این رژیم را اعلام کنند.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات برخی از دادگستری‌ها به صورت فشرده گفت: برابر گزارشی که صورت گرفته است در یک دوره ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه امسال، در آذربایجان شرقی نسبت به احیای ۹۵ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل توسط دادگستری استان اقدام شده و از بیکاری حدود ۷۲۰ نفر کارگر جلوگیری شده است، همچنین در آذربایجان غربی شاهد این هستیم که از تعطیلی ۹۳ واحد کوچک و بزرگ جلوگیری و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی یا حفظ و یا ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اردبیل در همین مدت از تعطیلی ۳۷۰ واحد تولیدی جلوگیری و ۴ هزار نفر نیروی کار در استان حفظ و تثبیت و ۳۶ واحد تولیدی هم احیا و ۵۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، همچنین در اصفهان نسبت به حفظ اشتغال حدود ۸۱۰۰ نفر اقدام شده و ۸۷۰ شغل جدید با پیگیری‌های دادگستری استان ایجاد شده است. در البرز از تعطیلی ۸۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۰۰ شغل تثبیت شده و ۶۶۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در تهران شاهد این هستیم که از ورشکستگی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۵۷۰۰ شغل یا تثبیت شده یا اشتغال جدید پیدا کرده است، همچنین در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۱۲۴ نفر توسط دادگستری جلوگیری به عمل آمده است، در خراسان جنوبی ۴ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۶ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده و ۱۳۵ کارگر به سر کارهای خود بازگشتند، در خراسان رضوی ۱۶۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۶۹۲ واحد تولیدی جلوگیری و ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد و ۵۲ هزار نیروی کار حفظ و تثبیت شده است که نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در عرصه حمایت از سرمایه گذاری مثبت عمل کرده که جا دارد به صورت ویژه مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
جهانگیر گفت: در خراسان شمالی ۹ واحد تولیدی احیا و ۱۴۶ نیروی کار حفظ یا تثبیت شده است، در خوزستان نسبت به احیای ۴۶ کارخانه اقدام شده که اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه حفظ یا تثبیت شده است، در زنجان از تعطیلی ۶۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۴۶۰ کارگر حفظ شدند و ۱۹۲۰ شغل جدید ایجاد شده است. در سمنان ۶۶۸۰ فرصت شغلی جدید توسط دادگستری ایجاد و با حمایت دادگستری ۱۳ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۷ نفر نیروی کار احیا شده است. در سیستان و بلوچستان نسبت به احیای ۶۱ کارخانه اقدام و از بیکاری ۴۹۰ کارگر جلوگیری شده است، در فارس ۳۱۹ واحد تولیدی احیا و بیش از ۶۰۰۰ کارگر به محل کار خود بازگشته و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. در قزوین از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی جلوگیری و از بیکاری ۴۴۱۰ کارگر ممانعت به عمل آمده است و ۲۲۵ شغل جدید ایجاد شده است.
وی همچنین گفت: در قم احیای ۱۴ واحد تولیدی را شاهد هستیم که اشتغال آفرینی ۲۰۷ نفر را به دنبال داشته است، در کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۸ واحد تولیدی نیز احیا و ۸۴۰ مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در کرمان با اقدامات دادگستری مشکلات ۳۵ واحد تولیدی حل و از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی هم جلوگیری شده است و ۷۸۰۰ نیروی کار حفظ شدند و ۴۱ واحد احیا و ۱۴۲۰ مورد شغل جدید ایجاد شده است. در کرمانشاه از تعطیلی ۳۹۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده و اشتغال ۱۰ هزار نفر هم حفظ یا تثبیت شده است در گلستان احیای ۲۵ کارخانه را شاهد هستیم که به تثبیت یا حفظ شغل ۱۸۵ کارگر منجر شده است.
جهانگیر گفت: در گیلان از تعطیلی ۳۶ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری و حفظ و تثبیت ۸۳۶۰ نیروی شغلی را شاهد بودیم؛ همچنین در مازندران از تعطیلی ۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و احیای ۵ واحد تولیدی و اشتغال ۱۸۵ کارگر و اشتغال جدید ۵۶۳ کارگر دیگر را داریم. در استان مرکزی جلوگیری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد تولید و اشتغال جدید ۹ هزار نفر نیروی کار و جلوگیری از بیکاری ۹۵۰۰ نفر نیروی کار در استان را توسط اقدامات دادگستری شاهد هستیم. در هرمزگان احیای ۷۶ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری قریب به ۹۰۰۰ نفر را شاهد هستیم. در یزد جلوگیری از بیکاری ۳۱۷۰۰ نفر کارگر را در طول ۱۸ ماه گذشته شاهد بودیم. در مجموع در بیست و شش استانی که گزارش آن به دست ما رسیده است از تعطیلی بیش از ۷ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک جلوگیری شده که منجر شده است به اشتغالزایی جدید و یا جلوگیری از بیکاری کارگران، که در مجموع ۲۷۶ هزار کارگر بوده و یا به شغل جدید وارد شدند؛ جا دارد از فعالیت‌های دادگستری‌های استان در حمایت از شعار سال تقدیر کنیم. با نظر رئیس قوه قضاییه حمایت و همکاری لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری با قدرت و قوت در دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال خواهد شد، ستادهای اقتصاد مقاومتی فعال است امیدواریم که با این فعالیت‌ها شاهد این باشیم که در عرصه‌های اقتصادی مشکلات مردم روز به روز کم و کمتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضایی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تامین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره علت ابطال انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: برابر مقررات باید مرحله تایید این انتخابات به دادگاه عالی قضات می‌رسید. در بررسی‌هایی که صورت گرفت به دلیل اشکالات قانونی، این انتخابات ابطال شد.
وی درباره وضعیت پرونده قتل پزشک یاسوجی نیز گفت: باید بررسی کنم، الان اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقال جسد شارمهد به آلمان و اینکه آیا خانواده‌اش درخواستی در این زمینه داده‌اند یا نه؟ گفت: روال قانونی اش را طی می‌کند روالش این است باید درخواست بدهند و تشریفات آن طی شود. اینکه خانواده‌اش درخواست داده‌اند یا خیر، اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های خشونت خانگی و اتفاقی که برای منصوره قدیری خبرنگار ایرنا رخ داد و آیا دادگاه‌های صلح می‌توانند نسبت به پرونده‌های خشونت خانگی رسیدگی داشته باشند؟ گفت: دادگاه‌های صلح برای این است که بتواند تشریفات دادرسی را کوتاه کند زیرا در بسیاری از موارد هم پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کند، آرای آن قطعی است. امیدواریم که این دادگاه‌ها بتواند در حوزه خانواده و در سایر موارد کمک کند و دعاوی مردم کاهش پیدا کند.
وی افزود: بحث خشونت خانگی مثل سایر مباحثی که مطرح کردیم پدیده‌های ترکیبی است یعنی ما باید فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ گفت‌وگو می‌تواند بسیار کمک کار باشد زیرا نمی‌شود به ازای هر خانواده یک پلیس داشته باشیم تا امکان نظارت بر خانواده‌ها باشد بلکه خانواده‌هایی که با همدیگر وصلت می کنند فرهنگی که با همدیگر دارند باید همخوانی داشته باشد. شناخت از روحیات طرفین مهم است. معمولا ما شناختمان را برای بعد از ازدواج انجام می‌دهیم در حالی که توصیه‌های دینی و شرعی و قانونی این است که در مورد تشکیل خانواده‌ها باید هرگونه تحقیق و صلاحیت‌هایی که می‌خواهد مورد نظر قرار بگیرد قبل از تشکیل خانواده باشد.
وی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بحث خانواده‌ها فعالیت‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده است. مخصوصاً برای بحث کاهش خشونت در خانواده‌ها که اگر خدایی نکرده در خانواده‌ها صورت گرفت، با همکاری بهزیستی و سایر مراجع مربوطه به موقع بتوانیم آن را حفظ کرده و از حقوق خانواده‌ها حمایت کنیم.
ادامه دارد...
