در این میان شهرداری بخشی از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده تا کشور را در عمل انجام‌شده قرار دهد و این اقدام شهرداری باعث شده که بسیاری از نهاد‌های نظارتی جهت انجام وظایف خود کیش و مات شوند.
هم‌میهن در این زمینه در یادداشتی نوشت: قرارداد شهرداری تهران از طریق یک شرکت ایرانی با یک شرکت ساختمانی در چین منعقد شده است؛ آن‌هم برای ورود تاکسی، ون، اتوبوس و موتورسیکلت. یکی از ابهامات این است که چرا با یک شرکت ساختمانی؟ واقعاً با وجود این واسطه‌ها باز هم قرارداد به نفع شهر است؟ شهرداری چرا باید موتورسیکلت برقی وارد کند؟ با توجه به ناترازی انرژی به‌ویژه برق در ایران آیا می‌توان برق این وسایل نقلیه برقی را تامین کرد؟ چرا شهرداری تهران رأساً اقدام به انعقاد این قرارداد کرده است؟ حضور ۵۳ تن از مدیران شهری به مدت ۱۲۵ روز به چین طی ۱۴ سفر چه ماحصلی برای پایتخت ایران داشته است؟
هزینه‌های این سفر چقدر بوده و از کجا تامین شده است؟ برخی از این سوالات را سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر را کارشناسان و خبرنگاران که در مصاحبه‌ها و گزارش‌ها مطرح شده است، داشته‌اند. درحالی‌که هر روز آتش بین سازمان بازرسی کل کشور و شهردار تهران در موضوع قرارداد با چین شعله‌ورتر می‌شود، برخی از نمایندگان مجلس در قامت حمایت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران برآمده و بیشتر از واقعیت، به صحبت‌های زاکانی اکتفا می‌کنند تا از این قرارداد خیالی پشتیبانی کنند، غافل از آنکه این قرارداد، مصداق ساختن خانه روی آب است.
زاکانی هم پیش از این اعلام کرده بود که مشکلاتش با سازمان بازرسی کل کشور و ابهامات این سازمان درباره قرارداد با چین رفع شده است. درحالی‌که شنیده‌ها حاکی از آن است که چنین اتفاقی رخ نداده و اختلافات بیش از آن است که شهردار تهران نشان می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور که ابهامات خود را بی‌پاسخ دیده، پرونده قرارداد ۲/۱ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین را به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده است.
در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شده بار دیگر ابهامات مطرح شده و در خلال بحث‌ها ناگهان درگیری لفظی بین زاکانی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور شکل می‌گیرد. پس از آن شهردار تهران در جلسه گروه دوستی چین شرکت و به صورت یکطرفه اعلام کرده که مشکلات ما با سازمان بازرسی کل کشور حل شده و به تفاهم رسیده‌ایم.
پس از آن میثم ظهوریان، نایب‌رئیس اول گروه دوستی چین، کره شمالی و چک در مجلس درباره اختلاف بین سازمان بازرسی کل کشور و شهر تهران، گفت: «به‌گفته زاکانی، مشکل حل شده و ایرادات و ابهاماتی که از سوی سازمان بازرسی مطرح شده بود، برطرف شده است؛ بر این اساس تعدادی از اتوبوس‌ها نیز از گمرک ترخیص شدند.»
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در جلسه شهردار تهران و سازمان بازرسی کل کشور در وزارت کشور حضور داشته است. او در گفتگو با هم‌میهن درباره این جلسه گفت: «وقتی مرجع تایید مصوبات شورای شهر تهران (فرمانداری) و شهرداری یا شورای شهر تهران اختلاف نظری داشته باشند، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. این پرونده – قرارداد ۲/۱ میلیارد یورویی شهرداری و چین – به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شد.»
او افزود: «سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به این قرارداد داشته است. فرمانداری یا براساس ابهامات سازمان بازرسی کل کشور پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع داده یا براساس کارشناسی‌ای که روی این موضوع داشتند. چراکه فرمانداری مصوبه شورای شهر تهران را با شروطی تایید کرد و به طور مطلق آن را نپذیرفته بود.
این پرونده با ایرادات سازمان بازرسی کل کشور و فرمانداری به شورای حل اختلاف ارجاع شد و در دست رسیدگی است. یکی از ملاحظات این است که بخشی از مبلغ این قرارداد پرداخت شده و تعهد حقوقی به وجود آمده است؛ بنابراین نباید تصمیمی گرفته شود که خسارت بیشتری به مردم و منابع و سرمایه‌های ملی تحمیل شود. منتظر هستیم که شورای حل اختلاف تصمیم بگیرد.»
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز درباره ارجاع پرونده قرارداد چین و شهرداری تهران به شورای حل اختلاف وزارت کشور، به هم‌میهن گفت: «قرارداد به دلیل شکایت بازرسی کل کشور به هیئت حل اختلاف ارجاع شده است. یک جلسه در هیئت حل اختلاف برگزار و مقرر شده که ادامه پیدا کند و ما منتظر تعیین‌تکلیف هیئت حل اختلاف هستیم.»
او افزود: «از طرف شهرداری هم متاسفانه ۷۵ میلیون یورو توسط بانک شهر به شرکت چینی پرداخت شده است. این مبلغ پیش‌پرداخت شده است. اگر شورای حل اختلاف قرارداد شهرداری را تایید کند که مشکل مرتفع شده و قرارداد اجرایی می‌شود. اگر این قرارداد تایید نشود، باید درباره این ۷۵ میلیون یورویی که به چین پرداخت شده طوری عمل شود که به بیت‌المال و پول شهرداری آسیب نرسد. آیا قرارداد طوری است که امکان بازپس‌گیری این مبلغ وجود دارد یا مجبورند به همان میزان خودرو وارد کنند؟ این موضوعاتی است که باید بعد از تصمیم شورای حل اختلاف درباره آن تصمیم‌گیری شود.»
این در حالی است که روز ۱۶ مهر سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای با حضور ۱۰ تن از اعضای شورای شهر تهران تشکیل داد تا به تشریح ایرادات «قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین» بپردازد. سوده نجفی، علی‌اصغر قائمی، نرجس سلیمانی، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، ناصر امانی، سیدجعفر شربیانی و مهدی اقراریان از جمله اعضای شورای شهر هستند که در جلسه حضور داشتند.
البته سازمان بازرسی کل کشور یکطرفه به قاضی نرفته بود و علیرضا زاکانی، شهردار تهران به همراه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را هم دعوت کرده بود، اما علیرضا زاکانی و لطف‌الله فروزنده ترجیح دادند که به این جلسه نروند و محسن هرمزی یک‌تنه در مقام پاسخگویی برآمد و در نهایت هم حضار در این جلسه قانع نشدند.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری ۲۵ مهرماه به صراحت اعلام کرد که این قرارداد را متوقف نکرده‌اند، اما ابهامات همچنان پابرجاست. او در این مورد توضیح داد: «ما از ورود این وسایل نقلیه استقبال می‌کنیم، اما ابهاماتی برای سازمان پیش آمده بود که از شهرداری تهران استعلام کردند.
یکی از این ابهامات این است که زیرساخت استفاده از اتوبوس‌ها، ون‌ها، موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌های برقی فراهم است؟ ایستگاه‌های شارژ این وسایل نقلیه فراهم شده است؟ اگر ایستگاه‌ها تامین است، وزارت نیرو امکان تامین برق آن را دارد؟ محل تامین آن به چه شکل است؟ شرکت‌های داخلی می‌توانند بخشی از این خرید را تامین کنند؟ مجوز‌های لازم اخذ شده است؟»
