کاهش 60 درصدی تعرفه واردات خودرو ؛ پاسخی درخور به مطالبه افکار عمومی؟

همشهری آنلاین چهارشنبه 30 آبان 1403 - 16:03
خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی با مخالفت و واکنش جدی مجلسی‌ها مواجه شد.

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی از آن دسته موضوعاتی بود علی‌رغم اعتراض‌ها و انتقادهای فراوان مصرف‌کنندگان با مخالفت جدی مجلسی‌ها نیز مواجه شد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه از جمله کسانی بود که در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: « هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»

پس از اعلام خبر افزایش قیمت‌ها و صحبت‌های رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، عصر امروز خبر کاهش تعرفه واردات خودرو از ۸۰ به ۶۰ درصد اعلام شد، خبری که جای امیدواری برای ساماندهی بازار پر التهاب خودرو را دارد اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به شرایط مناسب برای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت خودرو در داخل کشور دارد. به زعم صاحب‌نظران در این حوزه، تنها چاره و راه حل جلوگیری از این افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه آغاز واردات خودروهای خارجی با رقم تعرفه‌ای قابل قبول است.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به ارزیابی شرایط بازار خودرو در کشور پرداخت که محور صحبت‌های وی به شرح زیر است:

- مسئله خودروسازی در کشور باید به شکل ریشه‌ای حل شود.

- اینکه قیمت را به شرکت‌های خودروسازی هم تحمیل کنیم اشتباه است.

- با قیمت‌گذاری دستوری خودروی بی کیفیت به دست مردم می‌رسد.

- با آزادسازی وارات خودرو و ایجاد رقابت قیمت خودروهای داخلی تعدیل می‌شود.

- تعرفه واردات خودرو همچنان بالاست و برای کاهش این تعرفه مجلس درحال پیگیری است.

- شرایط فعلی و انحصار خودرو به دست شرکت‌های داخلی فقط به ضرر مصرف کننده است.

- فصل بررسی بودجه فرصت بسیار خوبی برای رسیدگی و ساماندهی بازار خودرو است.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.