حالا زیان مهمترین محصول خودروسازان ایرانی است. بر اساس تازه‌ترین تصمیم از فردا اول آذرماه قیمت خودروها دستخوش افزایش خواهد شد. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) این خبر را تایید کرده است. از سوی دیگر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت : از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.الیاس حضرتی گفته است: ایران خودرو و سایپا ورشکسته هستند؛ خودروها را افزایش قیمت دادیم تا به جای جیب دلال به جیب کارخانه برود.
بررسی وضعیت برخی از مهمترین شرکت‌های خودروسازی در دنیا نشان از آن دارد که صنعتت خودرو صنعتی سودساز در جهان است. با این حال مدت‌های طولانی است که خودروسازان زیان جیب خود را می‌شمرند و تولید هر دستگاه خودرو زیانی را برای شرکت تولید کننده به ارمغان می‌آورد.
توجه به این نکته ضروری است که صنعت خودروسازی در سال ۲۰۲۴، روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و سود اغلب شرکت‌های خودروسازی در نیمه اول این سال دستخوش کاهشی محسوس نسبت به نیمه اول سال گذشته میلادی شده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد شرکت فولکس واگن در نیمه اول سال ۲۰۲۴ سودی برابر با ده میلیارد و ۵۲ میلیون یورو ساخته است. سود این شرکت البته در قیاس با مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهشی یازده درصدی را نشان می‌دهد.
گروه ب‌ام‌و نیز در همین دوره زمانی هفت میلیارد و ۹۳۳ میلیون یورو سود ساخته است. سود شرکت جنرال موتورز آمریکایی نیز در این دوره زمانی با رشدی قابل توجه به هفت میلیارد و پنجاه و پنج میلیون یورو رسیده است.
گروه مرسدس آلمانی نیز سودی برابر با ۶ میلیارد و ۹۷۸ میلیون یورو سود در این دوره زمانی به دست آورد.
استلانتیس هر چند با کاهش بیش از پنجاه درصدی سود روبرو شده است اما با این حال همچنان در نیمه اول سال ۲۰۲۴ سودی برابر با شش میلیارد و ۶۳۹ میلیون یورو ساخته است.
هیوندای کره‌ای نیز سودی برابر با ۵ میلیارد و ۲۸۵ میلیون یورو کسب کرده است. سود شرکت فورد نیز دو میلیارد و ۸۸۱ میلیون یورو برآورد شده است. شرکت تسلا نیز به سودی معادل ۲ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو دست یافته و سود گروه رنو نیز دو میلیارد و ۱۷۵ میلیون یورو برآورد شده است. سود ولوو یک میلیارد و ۹۶ میلیون یورو و سود فراری ۹۵۳ میلیون یورو اعلام شده است.
در این وضعیت اما دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران یعنی سایپا و ایران خودرو زیان تولید کرده‌اند. براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماه نخست سال مجموعاً ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص ساختند. در تهیه جدول فوق از اطلاعات پدال نیوز استفاده شده است.
نکته قابل توجه این است که زیان خودروسازان ایرانی در این دوره زمانی کاهش داشته است. احتمالا تلاش خودروسازارن برای عرضه آپشنال، کمتر شدن فشار قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌های عرضه همگی در این حوزه موثر بوده‌اند .در مجموع از ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان تولیدی خودروسازان ایرانی ۷.۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سایپا و ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به ایران خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماه سال ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان است.
با احتساب قیمت ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر یورو در صرافی‌های بانکی مجموع زیان دو خودروساز در شش ماه بالغ بر ۳۴۴ میلیون یورو است و باید در نظر داشت زیان انباشته ایران خودرو تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۲.۱۶۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا برابر با ۵۸.۶۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در این فضا البته بسیاری از کارشناسان و همچنین مقامات این دو بنگاه بزرگ خودروساز بر این اعتقادند که افزایش قیمت کارخانه می‌تواند حجم زیان مترتب بر این صنعت را کاهش دهد و وضعیت را در این صنعت بهبود بخشد.
دلیل زیان بزرگ شکل گرفته در صنعت خودروسازی چیست؟ این سئوالی است که بارها و بارها افکار عمومی و کارشناسان از سیاستگذاران دولتی و صنعتی پرسیده‌اند. به نظر می‌رسد سرراست‌ترین جواب ممکن به این سئوال یک گزاره است؛ قیمت‌گذاری دستوری. در حقیقت دولت در ادواری با هدف مهار تورم و پیشگیری از بروز نارضایتی در مصرف‌کنندگان نسبت به ابلاغ قیمت دستوری اقدام می‌کند. در عمل اما قیمت‌گذاری دستوری کارایی لازم را ندارد و خودرو در بازار با قیمتی بسیار متفاوت از خودرو در کارخانه عرضه می‌شود. از منظر وجود خودروی دو نرخی ایران را می‌توان دارنده یکی از عجیب ترین وضعیت‌ها در جهان دانست. احمد نعمت بخش ، دبیر انجمن خودروسازان نیز در گفتگویی با نگارنده مهمترین دلیل بحران در صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و معتقد است این اقدام صنعت خودرو در ایران را سرکوب کرده است. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از اوایل دهه نود اغاز شده و نعمت‌بخش معتقد است در دهه‌ی هشتاد در غیاب فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، خودرو به کالایی مصرفی و بادوام برای مصرف‌کننده ایرانی بدل شده بود و حتی در بازار قیمت خودرو از قیمت فروش کارخانه پایین‌تر می‌آمد.
هر چه هست باید در نظر داشت سیاستگذاری نادرست سبب شده یکی از پولسازترین صنایع در جهان، در ایران زیان تولید کند. هر چند برخی معتقدند اقتصاد ایران در سطح کلان نیاز به حراجی دارد اما میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از عبارتی دیگر بهره برده و گفته است اقتصاد ایران نیازمند فیزیوتراپی است تا بتواند حرکت کند. شاید تعمیم این گزاره به صنعت خودرو در سطح خرد نیز بیراه نباشد. صنعتی که از پس سابقه‌ای بیش از پنجاه سال هنوز قادر به راه رفتن بدون کمک دولت نیست.
