به گزارش خبرنگار رکنا، در حالی که لایحه تجارت ایران در ماه‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. این لایحه با ایجاد موانع تجاری پیچیده و تغییرات عمده در ساختار نظارتی، می‌تواند زمینه‌ساز رکود بیشتر و کاهش اعتماد عمومی در جامعه شود. با توجه به وابستگی روزافزون ایران به کالاهای ضروری و دیجیتال، اعمال محدودیت‌های جدید در تجارت می‌تواند دسترسی مردم به این کالاها را دشوار کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند.
در همین راستا، برخی از کارشناسان به ویژه بر تغییر نظارت از دولت به قوه قضائیه تأکید دارند و معتقدند که این تغییر می‌تواند منجر به کاهش شفافیت و بی‌ثباتی در محیط تجاری کشور شود. این وضعیت نه‌تنها برای کسب‌وکارهای کوچک و بخش خصوصی مشکل‌آفرین خواهد بود، بلکه ممکن است منجر به بروز مشکلات اجتماعی گسترده‌تری مانند گرانی و کمبود کالا در بازار شود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، اصلاحات تدریجی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری است تا از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر جلوگیری شود.
بر پایه این گزارش، در ماه‌های اخیر، بحث‌های داغی پیرامون لایحه جدید تجارت در ایران شکل گرفته است. این لایحه که به تازگی برای بررسی به نهادهای مربوطه ارسال شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آورد. در واقع، این اظهارنظرها تاکید می‌کند که لایحه مذکور نه‌تنها باعث ایجاد موانع جدید تجاری خواهد شد بلکه با فرسایشی کردن روند‌های تجاری، زمینه رکود بیشتر را فراهم می‌کند. و باعث معضلات اجتماعی برای مردم در زمان تحریم ها ظالمانه را بیشتر خواهد کرد.
آتش‌هوش، یکی از کارشناسان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، در این رابطه می‌گوید: «تصویب این لایحه با خود ابهامات زیادی به همراه دارد. ابهامات حقوقی و عرفی در آن به شدت می‌تواند روابط تجاری بین بازرگانان را تحت شعاع قرار دهد.»
او به خصوص به روند پر دردسر ترخیص کالا از گمرک اشاره کرده و اظهار داشت: «این ابهامات نه‌تنها موجب افزایش شکایات و نزاعات بین تجار خواهد شد، بلکه می‌تواند فرایند تجارت را به شدت کند کند و ایران را از جمع کشورهای فعال و معتبر در عرصه تجارت جهانی دور کند.»
در حالی که دلیل نوشتن این لایحه پر پیچ خم از دهه هفتاد سهولت در فرایند تجارت بود ظاهراً با گذشت زمان استحاله محوریت موضوع و هدف در لایحه جدید تجارت صورت گرفته و محول اختیارات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه بعنوان نهاد شلوغ پر از مراجعه هدف سهولت مد نظر ندارد .
از سوی دیگر، مطمئناً تجارت داخلی و بین‌المللی ایران به کالاهای ضروری و پیشرفته‌ای مانند گوشی‌های مختلف و دیگر ابزارهای دیجیتال وابسته است. ایجاد موانع دست‌ساز و پیچیده به واسطه این لایحه می‌تواند دسترسی مردم به این کالاها را دشوار سازد و در نهایت به عدم رضایت عمومی منجر شود.
شایان ذکر است که لایحه تجارت جدید با نسخه‌ای که در زمان دولت آقای خاتمی به تصویب رسید، از لحاظ ساختاری تفاوت‌های عمده‌ای دارد. این تغییرات به معنای واقعی کلمه، استانداردها و اصول تجاری بنیادی را مورد تهاجم قرار داده و ماهیت قانون تجارت را دچار استحاله کرده است. در شرایطی که دنیا به سمت تسهیل قواعد تجاری و کاهش موانع حرکت می‌کند، اتخاذ رویکردی مغایر از سوی ایران می‌تواند آثار منفی و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد ملی برجای بگذارد.
انتقال نظارت از دولت به قوه قضائیه؛ تغییرات بزرگ و عواقب آن
یکی دیگر از نگرانی‌های عمده کارشناسان، جابجایی نظارت بر تجارت و بازرگانی از نهادهای زیرمجموعه دولت به قوه قضائیه است. این امر نه‌تنها می‌تواند به رکود اقتصادی و ناامنی در محیط تجاری منجر شود، بلکه با زیر سؤال بردن کارآمدی، می‌تواند به زوال اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران نیز دامن بزند. بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک به شدت به ثبات و شفافیت قوانین و مقررات نیازمندند. در صورتی که قوه قضائیه به‌جای حمایت از رشد اقتصادی به نظارت‌های سختگیرانه روی آورد، چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی کشور به بی‌ثباتی دچار خواهد شد.
در این میان، انتظار می‌رود که تصمیم‌گیران به جای پیگیری موضوعاتی نظیر تعطیلی روز شنبه‌ها به‌عنوان پیامدهای وفقی با اقتصاد جهانی، توجه بیشتری به لایحه تجارت جدید داشته باشند. در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاحاتی اساسی و همراه با درک کامل از پیامدهای آن است. در صورتی که لایحه تجارت با این ساختار و اشکالات فعلی تصویب شود، می‌تواند به‌طور قطع آثار مخربی بر روی کسب‌وکارها و معاملات تجاری داشته باشد.
اقتصاد ایران برای حرکت به سمت رشد و پیشرفت پایدار، نیازمند توجه جدی به دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و تخصصی است. تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی دقیق این لایحه، جلب نظرات فعالان بخش خصوصی و ایجاد فضایی هم‌افزا و همکاری‌محور، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
در نتیجه، فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و تمام ذی‌نفعان در این عرصه باید با همکاری و هم‌اندیشی اقدام کنند تا از بروز مشکلات و خطرات ناشی از عدم توجه به این لایحه در جامعه جلوگیری نمایند. این همکاری‌ها و هم‌افزایی می‌تواند به ایجاد یک بستر تجاری مناسب و پیشرفته برای کشور کمک کند تا ضرر آن و کمبود کالای تجاری آسیب اجتماعی گرانی اش بر روی مردم نباشدو به تجار و کسب و کارها اجازه دهد تا در بازارهای جهانی به‌طور مؤثرتری فعالیت کنند. با این حال، نیاز به همکاری و پرهیز از تأثیرات منفی فراگیر اجتماعی تصمیمات غیرتخصصی و کوتاه‌مدت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
