محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مشوق‌های صادراتی که به صادرکنندگان تعلق می‌گرفت، گفت: در گذشته تجربه پرداخت مشوق‌های صادراتی در برخی حوزه‌ها بسیار موفقیت‌آمیز بود. به عنوان نمونه در صادرات خدمات فنی مهندسی در دوره‌ای که مشوق صادراتی پرداخت شد، رشد عجیب و غریبی را تجربه کردیم.
دهنوی افزود: بیش از ۲ برابر سال‌های قبل از آن، رشد صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. چرا که این مشوق‌ها سبب کاهش قیمت این خدمات و افزایش قدرت رقابت آن‌ها شد.
وی ادامه داد: از دهه ۹۰ به دلیل فشارهایی که بر بودجه وجود داشت، هیچگاه نسبت به گذشته مشوق‌ها پرداخت نشد. معمولاً آن چیزی که به سازمان توسعه تجارت به منظور مشوق‌های صادراتی تخصیص پیدا می‌کند از آن مقدار اندکی که برای این امر در بودجه منظور می‌شود، کمتر است.
وی افزود: یا مثال دیگر صادرات به آفریقا است. یکی از مشکلات ما در صادرات به آفریقا در حوزه لجستیک و حمل و نقل است که ما اگر بتوانیم مشوق صادراتی خوبی داشته باشیم باید آن را به صورت یارانه حمل و نقل به آفریقا در قالب یک خط کشتیرانی ثابت به غرب آفریقا تخصیص دهیم.
دهنوی گفت: متوسط بودجه حمایت از صادرات ۸۸ کشور در سازمان‌های مشابه سازمان توسعه تجارت، حدود ۰/۱۸ تجارت کشورشان است که این مبلغ را به عنوان مشوق صادراتی لحاظ می‌کنند. طبق این متوسط، ما باید حدود ۵,۴۰۰ میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی تخصیص می‌دادیم که بسیار کمتر از آن لحاظ می‌کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدفمند کردن مشوق‌های صادراتی گفت: ما به دنبال این هستیم که مشوق‌های صادراتی را هدفمند کنیم. به عنوان مثال در صادرات خدمات فنی مهندسی اگر پیمانکار ما در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت می‌کند، مطمئن باشد که ما ۲ درصد به او مشوق می‌دهیم که او همانجا ۲ درصد قیمت پیشنهادی خود را پایین بیاورد و این شانس موفقیت او را افزایش می‌دهد.
دهنوی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: بیشترین موضوعی که در حال حاضر صادرکنندگان و وارد کنندگان ما را اذیت می‌کند، قوانین و مقررات موجود است. دسترسی صادرکننده و وارد کننده ما به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبرو است و سیاست گذار نیز دوست دارد مطمئن شود که ارز موجود به کشور باز می‌گردد. برای حصول اطمینان از این امر، مقرراتی وضع شده که بعضاً دست و پاگیر است.
وی افزود: جنس مقرراتی که برای صادرات و واردات ما انجام شده از جنس نظارت پیشینی است، یعنی قانون گذار می‌گوید من می‌خواهم همه چیز را کنترل کنم تا مطمئن شوم شما درست رفتار می‌کنید. اما آن چیزی که در دنیا رفتار می‌شود نظارت پسینی است، یعنی من با تخلفات اگرچه برخورد می‌کنم ولی در عملیات تجاری شما دخالت نمی‌کنم.
دهنوی گفت: صادرکننده به این دلیل که برای خرید محموله بعدی نیاز به پول دارد، مجبور است که هر وقت صادرات خود را انجام داد، رفع تعهد ارزی کند و باید ارز خود را رفع تعهد کند تا سرمایه در گردش خود را تأمین کند.
وی افزود: اتفاق خوبی که در بانک مرکزی در حال رخ دادن است، راه اندازی مرکز مبادله ارز است که نشان از این دارد که این باور شکل گرفته که ارز چند نرخی زمینه ساز رانت است و قرار است با راه اندازی سامانه مبادله شاهد چند نرخ نباشیم.
دهنوی گفت: شورای عالی صادرات می‌تواند تسهیل کننده صادرات باشد و در قانون گذاری یا اصلاح قوانین متمرکز بر بحث صادرات بسیار نقش داشته باشد چرا که این شورا در سطح هیئت وزیران است. گاهی اوقات در اصلاح قوانین یا تصمیم‌گیری زمان بسیار مهم است و شورای عالی صادرات در این مواقع بسیار مهم است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آیفون‌های رجیستر نشده ای که قبل از قانونی شدن رجیستری آیفون‌های ۱۴ به بالا در شبکه روشن شده اند، گفت: مصوبه رجیستر شدن آیفون به پیشنهاد وزیر صمت و ارتباطات به دولت مطرح شد و در نهایت این موضوع آزاد شد. برای واردات گوشی رویه تجاری و مسافری وجود دارد. نرخ حقوق ورودی برای این گوشی‌ها در رویه مسافری ۳۰ درصد است و در بدو ورود گوشی خود را اظهار می‌کنند و این گوشی ثبت می‌شود و سپس در سامانه همتا رجیستر می‌شود که دو روز دیگر فعال می‌شود.
وی افزود: افرادی که قبلاً آیفون خریداری کرده اند، به زودی مشکلشان حل می‌شود و ما در حال آماده کردن رویه‌هایی هستیم که این افراد نیز بتوانند به راحتی تلفن‌های همراه خود را رجیستر کنند.
دهنوی گفت: نهایتاً تا ۱۰ روز آینده آیفون‌هایی که تا کنون وارد شدند امکان رجیستری نداشتند، بدون هزینه اضافه‌تر و صرفاً با پرداخت حقوق ورودی مصوب رجیستر می‌شوند.
