لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به موضوع به کارگیری افرادی که فرزند و یا همسر آن ها دارای تابعیت دوگانه می پردازد.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، لایحه ای که به تاکید مخالفان برای تداوم حضور ظریف در معاونت راهبردی رئیس جمهور تدوین شده است، قرار است با دعوت از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه‌های مربوطه، ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

قانونی فعل دولت را الزام می‌کند از افرادی که خود، همسر و یا فرزندانشان تابعیت کشوری غیر از ایران را هم دارند در مشاغل حساس به‌کارگیری نکند.

 

اگر این قانون فعلی اجرا شود افرادی مانند ظریف که فرزندانش تابعیت مضاعف دارند امکان حضور در دولت را نخواهند داشت.

بر همین اساس دولت کرده  با تغییر قانون، شرایط را برای حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس فراهم کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند افرادی که انگیزه حضور در دولت دارند می‌توانند تابعیت مضاعف خود را ترک کنند اما دولت ترجیح می‌دهد به‌جای ترک تابعیت مضاعف این افراد، قانون را تغییر دهد.

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مطرح شد که این درخواست مخالفان و موافقانی داشت و نهایتا فوریت آن به تصویب صحن نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجنتماعی ارجاع شد.

 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر مخالف این لایحه می گوید: ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به  مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و این‌که گزارش دهد که چرا آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟

حاجی‌دلیگانی افزود: ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد اما مگر قحط‌ الرجال است انتظار می‌رود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.

اما بیت‌الله عبداللهی نماینده ابهر و هریس به عنوان موافق معتقد است: ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند.

وی افزود: نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.

برخی از نمایندگان نیز اعتقاد دارند که دولت باید اولویت های دیگری را مندنظر قرار می داد. 

 

اما در جریان بررسی این تقاضا مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده مشکلاتی را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. 33 کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته اند و 32 کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.

انصاری عنوان کرد: با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات زیادی داریم و تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده اند و بعضی از فرزندان آن ها در این کشورها به دنیا آمده اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته اند و مشغول خدمت هستند. کشورهایی که تابعیت قهری را پذیرفته اند اگر فرزند مسئولین در این کشورها به دنیا آمده باشند امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده 2 قانون مذکور وجود ندارد.

در همین حال امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انگیزه های عجیب مطرح شدن این لایحه، گفت: مجلس نوعی توهین می داند که دولت چنین لایحه ای را به مجلس بیاورد، لذا همه مخالفت کردند. در حقیقت نه تنها نیروهای انقلابی بلکه نیروهای غیرانقلابی یعنی همه با آن مخالفت کردند. البته مجلس غیرانقلابی ندارد بلکه همه انقلابی هستند.

وی افزود: اینکه بخواهند برای حل مشکل یک نفر قانون بیاورند، توهین به مجلس است.

حال باید این هفته در انتظار تصمیم راهبردی و مهم کمیسیون اجتماعی بود تا ببینیم فرجام طرح به کجا می انجامد.