اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.»

اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمت‌ها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمت‌ها را محاسبه کرده‌ و معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت باید نرخ‌های جدید را ابلاغ کند.»

اما آن‌طور که اتابک می‌گوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانه‌ای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوب‌شده حدود ۶۰درصد بود.  

اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود و دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد.»

واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که می‌توانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که باید ذی‌نفعان اصلی این صنعت می‌‌بودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااین‌حال اگر به‌مرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گام‌به‌گام افزایش پیدا می‌کرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنش‌های منفی نیز تا حد زیادی شکل نمی‌گرفت. اما در زمین عمل دولت‌ها قیمت‌گذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.

احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمت‌گذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشه‌ای این مشکل باید نقطه‌ پایانی بر قیمت‌گذاری دستوری گذاشت. اما آن‌طور که شورای رقابت استدلال می‌کند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکرده‌ها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی می‌تواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتی‌تر شدن بازار شود، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.