پس از گذشت صد روز ابتدایی دولت چهاردهم، تحولاتی در حوزه اقتصادی، به خصوص افزایش دستوری قیمتها، توجه ناظران را به خود جلب کرده است.
این تحولات زنگ خطری برای ناظران مستقل و همچنین تیم اقتصادی دولت چهاردهم محسوب می‌شود، چراکه به نظر میرسد، در میان مدت با اثار هولناک این دست توطئه‌های تورمی غافل گیرکننده مواجه خواهد شد.
در ماه‌های گذشته، دولت با هدف تنظیم بازار و حمایت از بنگاههای اقتصادی، به راهبردهایی همچون افزایش دستوری قیمتها متوسل شده است. با این حال، این اقدام به جای ایجاد ثبات، نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است. قیمت‌های بالا نه تنها بار بیشتری را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته، بلکه به افزایش التهاب در بازارها و گذار از دستاوردهای ضد تورمی یک سال اخیر منجر شده است.
به صورت مشخص افزایش دستوری قیمتها مانند انچه در حوزه خودرو، تعرفه های گاز و... رخ داد، میتواند اثرات زیانباری داشته باشد. از یک طرف قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر، افزایش هزینه تولید برای بنگاههای اقتصادی، فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرده است. در نتیجه، این وضعیت میتواند به افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت و کاهش رشد اقتصادی در میان مدت منجر شود.
یکی از چالش‌های اساسی که دولت باید با آن روبه‌رو شود، مدیریت آنچه به تازگی از آن تحت عنوان توطئه‌های تورمی و کنترل تبعات ناشی از سیاستهای ناپایدار است. برای این منظور، لازم است که دولت به جای تمرکز صرف بر ابزارهای دستوری، بر ایجاد بسترهای رقابتی و حمایت از تولید داخلی تمرکز کند.
برای مقابله با مشکلات موجود و پرهیز از افزایش نارضایتی عمومی، پیشنهاد می‌شود که دولت سیاستهای جامع‌تر و هوشمندانه‌تری اتخاذ کند. از جمله این راهکارها می‌توان به ایجاد شفافیت مالی، بهبود زیرساخت‌های تولید و توزیع، و گسترش همکاری با بخش خصوصی اشاره کرد.
با گذشت صد روز از آغاز به کار دولت چهاردهم، ضروری است که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او، تدابیر جدی برای کنترل و پیشگیری از تورم مصنوعی! اتخاذ کنند. با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی کنونی، اتخاذ تصمیم‌های سنجیده و پایدار میتواند نقشی تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی و افزایش رضایت عمومی ایفا کند.
شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه گیری عجیب در افکار عمومی شود.
حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه های مرتبط با افزایش قیمت گاز و برق با توجیه مدیریت ناترازی انرژی حمایت کرده بود. مدتی بعد موضوع افزایش تعرفه خرید برق از نیروگاهها مطرح شد که بلافاصله رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این اقدام مقدمه افزایش قیمت برق مصارف خانگی است.
به تازگی نیز پرده جدیدی از این موضوع مشخص شده است، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، دستور افزایش فوری تعرفه گاز خانگی برای برخی مشترکان صادر شده است.
ماجرای افزایش پی در پی قیمتها در حوزه انرژی به اینجا محدود نبود. به تازگی دولت در خواست مجوز ازادسازی سوخت هواپیما را مطرح کرده است. از سوی دیگر طبق مصوبه هییت دولت موضوع مجوز واردات قیمت بنزین سوپر از سوی بخشی خصوصی حواشی را درخصوص حذف یارانه بنزین سوپر در پی داشت.
این موارد تنها تحولات اقتصادی غافل گیر کننده یکی دو هفته اخیر نبود، اطلاع رسانی افزایش قیمت خودروهای سواری داخلی نیز دیگر موضوعی بود که شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد. نکته جالب اینکه در متن اطلاعیه شرکتهای خودروساز داخلی تاکید شده بود که این افزایش قیمتها طبق مجوز صادر شده از مراجع ذی صلاح اعمال شده است.
افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی قیمت خودرو بلافاصله یک سیگنال صعودی به بازار ازاد صادر کرد و دقیقا همین موضوع نقطه شروع انتقادهای جدی تر به سیاستهای دولت در حوزه افزایش پی در پی قیمت کالاهای مصرفی و شبه سرمایه ای بود.
لازم به یاداوری طی یک سال گذشته سیاستهای انقباضی برای مهار تورم از محل کنترل نرخ ارز نیمایی و همچنین کنترل نرخ سود بانکی از محل سیاست کنترل ترازنامه در دستور کار قرار گرفته بود.
در نتیجه پیاده سازی سیاستهای مذکور، با کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت قابل توجه نرخ تورم ۱۲ ماهه و همچنین کنترل نرخ ارز در یک بازه نوسان ۱۰ درصدی در اوج تحولات سیاسی و نظامی موفقیتهای این سیاستها برای تمام ناظران روش شد.
شاید سیاست گذاران اقتصادی دولت تاکید کنند که در شرایط موفقیت سیاستهای ضد تورمی و احتمال بازگشت انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاست خارجی هیچ گونه اقدامی در خصوص اعمال شوک عمیق مانند آنچه در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ داد را اجرایی نکرده اند، اما به نظر میرسد سیاست جدید دولت چهاردهم اعمال افزایش همزمان قیمتها (به میزان نرخ تورم) در یک جبهه از کالاهای مصرفی باشد.
یک) دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به تایید کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است، موضوع افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی را نیز مطرح کرده است. بر این اساس از یک سو میزان ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته و نرخ تامین ارز آنها نیز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش خواهد یافت.
دو) در خصوص ابعاد جراحی اقتصادی در لایحه بودجه از مسیر نرخ ارز این تنها نمونه اقدامات عجیب دولت نیست. سیاست گذاران اقتصادی در لایحه بودجه بر افزایش نرخ ارز کالاهای غیر اساسی تاکید کرده و با افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان زمینه افزایش دو برابری هزینه ترخیص کالا از گمرک را فراهم کرده اند.
پیش تر مطرح شده بود که صدور همزمان مجوز افزایش قیمتها میتواند زمینه ساز تحمیل شوکهای حساب نشده به اقتصاد شرطی باشد. بر این اساس تیم اقتصادی دولت چهاردهم بایستی با دقت بیشتری نسبت به سیاستهای جدیدی که آثار منفی آن معیشت عمومی را با اختلال مواجه میکند، برخورد کند.
