علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت؛
عدم توجه به الزامات اجتماعی تصمیمات پروژه‌ها، نداشتن برنامه‌ای برای اجتماعی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و همچنین توجه نداشتن به عوامل و ذی‌نفعان اجتماعی سبب شکست بسیاری از پروژه‌ها شده یا در حالت خوش‌بینانه، کارکردی ملموس و رضایت‌آور در زندگی مردم پیدا نمی‌کنند.
آسیب‌شناسی این مساله و روند آن نشان می‌دهد بی‌توجهی حکمرانی به علم و جامعه، عامل اصلی در ناکارآمدی، اتلاف منابع و نارضایتی مردم است. عدم توجه به این امر سبب اتخاذ تصمیماتی در برهه‌هایی از زمان شده که دولت‌ها را لاجرم اسیر دام مسیر طی‌شده کرده است به گونه‌ای که حتی دولت‌های بعدی نیز معمولا قادر به خروج از این مسیر خارج نیستند.
مسکن، یارانه، سیاست‌های اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی و... از این دست مسائل هستند. به طور مثال در تصمیم‌گیری درباره مساله بنزین (که تصمیمی لاجرم است) اگر به ابعاد اجتماعی آن توجه نشود، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد. این قاعده در تصمیمات سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی مخاطراتی جدی‌تر را در پی خواهد داشت. من معتقدم بسیاری از تصمیمات در مجلس و شوراهایی نظیر شورای انقلاب فرهنگی در همین چارچوب قابل نقد و بررسی هستند. نگاه کنید در تصمیمات فرهنگی و اجتماعی برای نسل‌های جدید عمدتا این نکته مهم درک و دیده نمی‌شود که آنها از «ارزش‌های بقا» عبور کرده و به ارزش‌های «ابراز وجود» رسیده‌اند.
این تغییرات ارزشی، طبقه اقتصادی نیز نمی‌شناسد چنان‌که شاهدیم ارزش‌های ابراز وجود در نسل‌های جدید دهک‌های پایین جامعه نیز به دلیل فرآیند ارتباطات افزایش یافته است. از سوی دیگر، وقتی به‌کارگیری نهاد علم در سیاستگذاری‌ها مغفول بماند، تصمیم‌گیری‌های بی‌فایده و هزینه‌زا بر کشور تحمیل می‌شود. به طور مثال، چندی پیش در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی به عنوان «متغیر مستقل» درنظر گرفته شده و افزایش طلاق، خودکشی و اعتیاد را خروجی آن می‌دانستند، در صورتی که یک مطالعه ساده نشانگر آن است که بیش از متغیر محل زندگی، ناامیدی، ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیده‌هایی مانند مهاجرت را بیشتر توجیه می‌کند چنان‌که در حال حاضر میزان طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران از ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بیشتر است. همچنین میزان اعتیاد در میان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار بیشتر است.
بررسی تصمیماتی از این دست نشان می‌دهد که در فرآیند تصمیم‌سازی نسبت زیادی با یافته‌های علمی برقرار نشده و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه علوم انسانی نقش قابل‌توجهی در این فرآیند ندارند همچنین اثر این تصمیمات بر ذی‌نفعان مختلف اجتماعی نیز درنظر گرفته نشده است. این روند پدیده «بیگانگی اجتماعی» یعنی بیگانگی جامعه با سیاست‌ها را سبب شده و درنهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» می‌شود. منظور از بیگانگی اجتماعی، بیگانه شدن جامعه با طرح‌ها است. منظور این است که سیاستگذار یک مسیر را پیش می‌گیرد درحالی که جامعه یک مسیر دیگر را مطالبه می‌کند.
بحران نفوذ نیز حالتی است که قوانین، مقررات و سیاست‌ها در جامعه جاری نشده و مورد عمل قرار نمی‌گیرد. نگاه کنید به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره، صیانت از فضای مجازی، طرح عفاف و حجاب و... در گام بعدی، پس از اینکه طرح‌ها باتوجه به یافته‌های علمی و نگاهی به جامعه انجام شد، ضروری است «ارزیابی اجتماعی» نیز صورت بگیرد اما متاسفانه این مولفه هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید توجه داشت که ضرورت حکمرانی با عقلانیت، توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژه‌ها و ارزیابی اجتماعی آنها است. بر این اساس، در جلسه اخیر جامعه‌شناسان با رییس‌جمهور بر ضرورت اهمیت و به کارگیری نهاد علم و انجمن‌های علمی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین توجه به ذی‌نفعان و آثار اجتماعی به درستی تاکید شد.
نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که ساخت قدرت از به کارگیری نخبگان، روشنفکران و منتقدان اجتناب کرده و در مقابل نوعی امتناع از همکاری طرف مقابل نیز قابل مشاهده است. برای خروج از این وضعیت، باتوجه به شرایط اجتماعی کنونی، منابع محدود و فرصت‌های از دست رفته زیاد، نیازمند استفاده تصمیم‌گیران در ساختار قدرت از همکاری نزدیک نهاد علم، نهادهای مدنی در رابطه‌ای متقابل و همچنین ارزیابی اجتماعی و نیز عدم امتناع و همکاری صاحب‌نظران از همکاری برای اتخاذ تصمیماتی که درنهایت به بهبود جامعه منجر می‌شود، هستیم.
