به گزارش اقتصادنیوز، اکثر متحدان ایالات متحده مطمئناً از انتخاب آمریکایی‌ها در پنجم ماه نوامبر نگران هستند. هم‌زمان گروهی دیگر از ناظران به‌واسطه تمایل رای‌دهندگان به انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده گیج شده‌اند. اما آمریکایی‌ها مدت‌هاست که ریسک‌پذیر هستند؛ ویژگی که هم برای پویایی اقتصاد کشور و هم برای نشاط جامعه آمریکایی ضروری است. همان‌طور که رابرت پینسکی شاعر آمریکایی در سال 2002 نوشت: فرهنگ آمریکایی «آنقدر در جریان است، چنان درخشان و گاهی بی‌رحمانه که تبیین آن ذیل مدل‌های استاندارد امکان‌پذیر نیست»؛ این همان تحلیلی است که نتیجه انتخابات آن را تأیید می‌کند.
به نوشته نشریه فارن افرز، ترامپ از یک دهه پیش که وارد صحنه سیاسی ملی شد، حزب جمهوری‌خواه را شکست و آن را به شکل و شمایل خود بارسازی کرد. حزب جمهوری‌خواه دیگر حزب چهره‌هایی مانند سناتور میت رامنی و سناتور جان مک‌کین نیست. به جای آنها چهره‌هایی مانند جی دی‌ونس، معاون ترامپ، و جاش هاولی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت میسوری تعریف شده‌اند؛ همان‌هایی که به سیاست پوپولیستی ترامپ نزدیک‌ترند. رای‌دهندگان آمریکایی یک پیروزی بزرگ برای برند جدید رهبری محافظه‌کار به‌دست آوردند. طبیعتا در شرایط کنونی ترامپ فرصتی به‌دست آورده تا با حمایت کابینه و بوروکراسی شاخه‌های اجرایی سیاست‌های اعلامی‌اش را اجرایی کند. این به نفع ایالات متحده است که رئیس‌جمهوری این کشور موفق شود. اما موفیت ریاست‌جمهوری ترامپ به‌معنای پذیرش تمامی ایده‌های او نیست. هر دولت جدید باید لفاظی‌های تبلیغاتی خود را با واقعیت‌های میدان و بازار، محدودیت‌های مالی و اقدامات دشمنان ایالات متحده تطبیق دهد. در مورد ترامپ، رویکرد غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهوری سابق در تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌هایی در ریاست‌جمهوری شده و قدرت این بازیگر را تضعیف کند. بنابراین یافتن راه‌هایی برای پیگیری اهداف ترامپ و در عین حال اجتناب از آسیب‌های احتمالی بسیار مهم است.
فارن افرز در بخش دیگری از یادداشت خود آورد، تعدادی از متفکران با چگونگی انجام این کار، دست‌وپنجه نرم کرده‌اند؛ از جمله نادیا شادلو که در دولت اول ترامپ خدمت کرد و اخیراً در امور خارجه حامی رویکردی است او آن را «استراتژی تطابق بیش‌ازحد» می‌نامد؛ استراتژی که به واشنگتن کمک می‌کند «مزایای قابل‌توجهی برای حفظ و توسعه قدرت نظامی، نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی بر دشمنانش داشته باشد» در همین زمینه مقوله احیای «بین‌الملل‌گرایی محافظه‌کار» مورد بحث قرار بگیرد؛ رویکردی که قدرت ایالات متحده را در خارج و نفوذ این کشور را در نهادهای بین‌المللی مانند ناتو گسترش می‌دهد، تا از تهاجم خارجی که ممکن است اقتصادش را مختل کند، جلوگیری کند.
اگرچه این امر در دولت آینده آمریکا جذاب نخواهد بود اما برخی از اصول انترناسیونالیسم محافظه‌کارانه به روش‌های مقرون‌به‌صرفه و قابل دستیابی به اهداف ترامپ خدمت می‌کنند. دولت او برای پیشبرد 2 هدف اساسی که دولت بایدن (و کمپین ریاست‌جمهوری کامالا هریس) از آنها غفلت کردند، موقعیت خوبی دارد: برقراری مجدد بازدارندگی و افزایش هزینه‌های دفاعی. دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ خالی از خطر هم نیست، اما فرصتی برای تقویت پایه‌های امنیت آمریکا را نیز فراهم می‌کند.
اصل بازدارندگی ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن آسیب دیده است. عقب‌نشینی شرم آور دولت آمریکا از افغانستان و رویکرد محتاطانه‌اش در حمایت از اوکراین در مواجهه با تهدیدهای روسیه، چالش‌هایی را برای تعهدات امنیتی ایالات متحده به ارمغان آورد. در دوران تصدی بایدن، دشمنان ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای دست به تحرکاتی گستاخانه زدند و همکاری با یکدیگر را افزایش داده‌اند. اما با پاسخی مناسب از سوی واشنگتن روبه‌رو نشدند. در اوکراین، دولت بایدن هنوز کاستی‌های سیاست‌های غرب، از جمله سیاست‌های دولت باراک اوباما -سلف ترامپ- و خود ترامپ را در سال‌های منتهی به حمله روسیه به‌رسمیت نشناخته است. عدم تمایل یا ناتوانی بایدن در درک این موضوع، واکنش‌هایش را نیز بسیار محتاطانه کرده است. در همین راستا، ایالات متحده باید برای اطمینان از شکست روسیه خطرهای بسیاری را متحمل شود. استراتژی بایدن در توزیع آهسته ذخایر تسلیحاتی متحدان، محدودیت‌های حمایت واشنگتن و شکنندگی تعهدش به موفقیت کی‌یف را نشان می‌دهد. دولت او به روسیه اجازه داد تا ایالات متحده را از تحویل تسلیحات مورد نیاز اوکراین باز دارد؛ گزاره‌ای که زمینه‌ساز تنش‌ها شد.
واشنگتن اما باید کمتر نگران فعل‌وانفعال‌های روسیه باشد و زمان بیشتری را برای نگران‌کردن مسکو صرف کند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده به‌جای اینکه با صدای بلند از نگرانی‌اش در مورد چشم‌انداز جنگ جهانی سوم بگوید، باید علناً به کرملین هشدار دهد که اگر نیروهای روسیه از خاک اوکراین عقب‌نشینی نکنند، واشنگتن آنچه را که اوکراین برای بازپس‌گرفتن اراضی‌اش و به چالش‌کشیدن پوتین بدان نیاز دارد، در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. پیام واشنگتن باید این باشد که اگر روسیه به یک کشور عضو ناتو حمله یا از سلاح هسته‌ای استفاده کند، ایالات متحده نیروهای خود را مستقر کرده و متحدان خود در ناتو را گردهم خواهد آورد تا هم برای دفاع از اوکراین و هم برای تعقیب مقامات روسی خیز بردارند.
شکست ایالات متحده در اوکراین باعث ایجاد مشکلات بازدارندگی در سایر نقاط جهان نیز شده است. چین از نزدیک شاهد موثربودن استراتژی روسیه در جنگ است؛ گزاره‌ای که تعیین‌کننده چشم‌اندازی است که در قاب آن پکن استراتژی مشابهی را در تعقیب جاه‌طلبی‌های خود برای حکومت بر تایوان و جذب مناطق دریایی همسایگان خود اتخاذ می‌کند. چین، جنگ در اوکراین را فرصتی برای به‌دست آوردن بینش‌های عملیاتی و فناوری، مهندسی معکوس تسلیحات آمریکایی بازیابی‌شده از میدان جنگ، و یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی غرب می‌داند. هر چه جنگ در اوکراین طولانی‌تر شود، هزینه بازدارندگی چین نیز بیشتر می‌شود.
البته، نقطه ضعف ایالات متحده برای بازدارندگی روسیه خطر کشیده‌شدن پای واشنگتن به این جنگ را نیز به‌دنبال دارد. پوتین حتی ممکن است از این نتیجه استقبال کند و ترجیح دهد در جنگ با ایالات متحده ببازد تا در رویارویی با اوکراین؛ حتی اگر نیروهای روسی که برای به‌دست آوردن موقعیت در اوکراین تلاش می‌کنند، توسط ارتش ایالات متحده نابود شوند. در پایان، ایالات متحده باید بازدارندگی موثری را بازتعریف کند؛ در این مسیر بهترین و ارزان‌ترین گزینه، سیاستی که به‌واسطه آن بازیگران بد، برنده نشوند.
تضعیف قدرت بازدارندگی ایالات متحده در دولت بایدن با ناتوانی در تأمین منابع مناسب ارتش ایالات متحده برای محیط امنیتی کنونی نیز همراه شده است. کمیسیون‌های 2 حزبی کنگره هشدار داده‌اند که ارتش ایالات متحده و پایگاه صنعتی آن به سرمایه‌گذاری اساسی نیاز فوری دارند. کنگره به‌طور گسترده‌تر کمبود هزینه‌های دفاعی ایالات متحده را به‌رسمیت شناخته، به‌طوری‌که قانون‌گذاران از هر 2 حزب به اضافه کردن 28 میلیارد دلار به اولین بودجه دفاعی رئیس‌جمهوری در سال 2022 و 45 میلیارد دلار به بودجه دوم او در سال 2023 رأی دادند و احتمالاً بین 21.5 تا 37.4 میلیارد دلار به بودجه دفاعی رئیس‌جمهوری اضافه کردند.
در ادامه این گزارش ادعا شده است که ایالات متحده در حال حاضر تقریباً معادل سه درصد تولید ناخالص داخلی را به دفاع اختصاص داده که پایین‌ترین سطح هزینه در تاریخ این بازیگر است. این رقم به‌ویژه با توجه به تهدیدات فزاینده‌ای که امروز این کشور با آن مواجه است، نگران کننده است. چین، روسیه، کره‌شمالی و ایران، تبدیل به تهدیدهای جدی شده‌اند و به طور فزاینده‌ای هماهنگ هستند. نیروی دریایی چین به سرعت در حال رشد است و صنعت کشتی‌سازی این بازیگر، 250 برابر ایالات متحده ظرفیت دارد. در یک درگیری احتمالی در آسیا، نیروی دریایی ایالات متحده در وضعیت نامناسبی قرار می‌گیرد؛ زیرا باید از اقیانوس آرام عبور کند.
بازسازی نیروی دریایی برنده جنگ باید اولویت اصلی برنامه دفاعی ایالات متحده باشد. اما نبرد در اقیانوس آرام تنها سناریویی نیست که واشنگتن باید برای آن آماده باشد (و در حالت ایده‌آل از آن جلوگیری کند) و این در حالی است که آمادگی در عرصه‌های دیگر مستلزم پرداختن به سایر کمبودها است. ایالات متحده همچنین باید مهمات و دفاع هوایی خود را مجدداً ذخیره کند، نیروهای هسته‌ای خود را مدرن کرده و در کانال‌های ارتباطی خود را مازاد بر نیاز تعریف کند. برای تحقق تمامی این موارد، دولت ترامپ باید طرحی را مطابق با پیشنهاد که راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت می‌سی‌سی‌پی پیش ببرد؛ طرحی که در قابش هزینه‌های دفاعی به بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند.
منتقدان این رویکرد استدلال می‌کنند که ایالات متحده نمی‌تواند هزینه‌های دفاعی بیشتری را بپردازد اما این گزاره آشکارا نادرست است. واشنگتن مکانیسم‌های هزینه‌های اضطراری را در طول بحران مالی و همه‌گیری ابداع کرده است. امروز این کشور با کمبودهای دفاعی و با پیامدهای مشابه مواجه است. استدلال‌ها علیه افزایش هزینه‌های دفاعی اغلب به افزایش بدهی ملی اشاره دارد، اما اگرچه بدهی بدون‌شک یک مشکل است ولی هزینه‌های دفاعی علت اصلی آن نیست: برنامه‌های استحقاقی مانند تامین اجتماعی و مدیکر به برنامه‌های هزینه‌زا تبدیل شده‌اند. در غیاب تغییراتی در هزینه‌های استحقاقی که ترامپ قول داده انجام ندهد، بهترین راه برای ارتقای سیستم‌های دفاعی ایالات متحده، گسترش تولید ناخالص داخلی با سیاست‌های رشد اقتصادی در زمینه مالیات و مقررات است.
ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود با تکیه بر اعتبارش به ایده‌هایی که در کمپین انتخاباتی‌اش راه‌اندازی می‌کرد، پایبند بود و به آنچه رای‌دهندگان تایید می‌کردند، ایمان داشت. با توجه به این دیدگاه‌ها اکنون بعید است برخی از عناصر سیاست خارجی سنتی جمهوری‌خواهان در دوره ترامپ ظاهر شوند. تجارت آزاد در آینده قابل‌پیش‌بینی، قابل بحث نیست؛ حتی اگر طبق نظرسنجی شورای شیکاگو در سال 2023، سه‌چهارم آمریکایی‌ها تجارت بین‌المللی را برای اقتصاد خوب بدانند. دولت ترامپ مطمئناً از معاملات تجاری چندجانبه خودداری می‌کند و توافق‌های دوجانبه‌ای را انجام می‌دهد که بر محدودکردن دسترسی به بازار ایالات متحده و تعادل در تراز تجاری متمرکز است. همچنین بعید است که ترامپ برای اتحادها ارزش قائل شود. حمایت آمریکا با انتظارات بالاتر از متحدان همراه خواهد بود، هم از نظر هزینه‌های دفاعی و هم هم‌سویی با سیاست‌های ایالات متحده. با این حال، در نهایت اگر ایالات متحده بخواهد قدرت نظامی و سیاسی کافی برای مقابله با هم‌گرایی دشمنانش را داشته باشد، ممکن است ترامپ زمینه را برای خروج از ائتلاف‌ها هموار کند.
دولت ترامپ هم در زمینه بازدارندگی و هم در عرصه هزینه‌های دفاعی می‌تواند از همان ابتدا آماده رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های آشکار باشد. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی قول داد: «به پوتین می‌گویم، اگر توافقی انجام نشود، ما به [زلنسکی] چیزهای زیادی خواهیم داد.» تبدیل این وعده به سیاست به احیای بازدارندگی آمریکا کمک خواهد کرد. تمایل ترامپ در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود برای انجام اقدامات تهاجمی مانند حمله نیروهای آمریکایی به نظامیان روسی در سوریه در فوریه 2018، نشان می‌دهد که او می‌تواند بار دیگر به‌طور هدفمند از نیروی نظامی ایالات متحده استفاده کند. این تغییرات هر چند مهم باشد، همه مشکلاتی را که دولت ترامپ با آن مواجه است، حل نخواهد کرد. ترامپ ممکن است با اقتدارگرایان بر سر متحدان معامله کند؛ متحدانی که احساس تهدید می‌کنند ممکن است انتخاب‌هایی داشته باشند که به امنیت خودشان و ایالات متحده آسیب برساند.
