به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و نمایندگان به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پرداختند.
در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در واکنش به صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، گفت: رویکرد غیرواقعبینانه سیاسی و مخرب سه کشور اروپایی و آمریکا منجر به صدور قطعنامهای ناموجه و غیراجماعی در مورد برنامه صلحآمیز هستهای ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد؛ سه دولت اروپایی و آمریکا فعالیتهای هستهای کشورمان را بهانهای برای اقدامات نامشروع خود قرار داده و اعتبار و استقلال آژانس را با بدعهدی و بیصداقتی زیر سوال برده و فضای سازنده ایجاد شده برای تقویت تعاملات ایران و آژانس را غبارآلود میکنند.
رئیس مجلس افزود: وی ادامه داد: پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوءاستفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راهاندازی مجموعهای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد. ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده باعث میشود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود به سمت اقدامات خارج از پروتکلهای آژانس سوق پیدا کنند.
قالیباف همچنین در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی و انتظارات مردم از مجلس، تاکید کرد که حتماً موضوع گرانیها در اولویت مجلس قرار دارد و همچنین از برگزاری جلسه نظارتی صحن مجلس با موضوع مسائل مربوط به حوزه انرژی و قطعی برق در روز سهشنبه هفته جاری خبر داد.
تعدادی از نمایندگان نیز در نوبت های تذکر خود به صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام واکنش نشان دادند، از جمله علیرضا عباسی که به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی تذکر داد: حتما به تمام مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها پایبند باشد که یک اقدام راهبردی بود.
سلمان اسحاقی هم ابراز امیدواری کرد که جواب ایران در برابر قطعنامه شورای حکام یک جواب مقتدرانه باشد، چون این پاسخ مقتدرانه ایران میتواند رویکرد دولت چهاردهم را در مقابل ظلمهای آینده به کشور مشخص کند.
درتذکری دیگر سیدمرتضی محمودی با تاکید بر اینکه باید سیاستهایی برای مقابله جدی و آشکار با رفتار نامناسب شورای حکام داشت، گفت که باید مجلس و دولت به صورت یکپارچه اقدامات جدی برای مقابله با این رفتارهای نامناسب نشان دهند.
در ادامه جلسه علنی، نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده ۱۵ این طرح را با ۱۹۰ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب رساندند که بر اساس آن عوامل اجرایی انتخابات شوراها نباید نامزد انتخابات باشند.
همچنین با تصویب ماده ۱۶ این طرح مقرر شد، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن مشغول به کار شوند.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
تذکری درباره پیامکهای ارسال شده به نمایندگان پیرامون یک لایحه و پاسخ قالیباف
سلیمی: مانع رفت و آمد جاسوسان در کشورمان شویم
ادامه دارد...