منوچهر متکی در نطق میان دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد شهدا از قیام سربداران، دلیران تنگستان، سرداران جنگل، نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت در فلسطین یمن لبنان و عراق و سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت:دولت اسلامی تنها در پرتو اجرای احکام اسلامی محقق می‌شود.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: باید همانند خون آشامان آلمان هیتلری در نورنبرگی دیگر جلادان تل آویو و سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به ویژه خلبانان کودک کش آنها محاکمه شوند، عکس‌های این خلبانان را منتشر کنید تا دنیا این آدمکش‌ها را بشناسند.
وی درخصوص حکمرانی اقتصاد فعلی کشور، گفت: مخاطب من این دولت یا دولت قبل؛ این مجلس یا مجالس دیگر نیست. بلکه بحث امروز من درخصوص ناکارآمدی اقتصاد کشور است و بخش مهم آن خصوص سازی است که در سه دهه گذشته در این بخش اندر خم یک کوچه هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: جدیدترین بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲ هزار و ۸۹۰ شرکت اعلام کرده که از بین آنها ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد یک هزار و ۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند.
وی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده فقط در صفحه اول کلیات بودجه اشاره می‌کند میزان بودجه از ۱۰ هزار و ۹۰۰ همت که ۶هزار و ۴۰۰ همت آن بودجه عمومی و ۵ هزار و ۵۰۰ همت آن یعنی ۴۷ درصد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. در صفحات بعد فقط به بودجه عمومی پرداخته و نمایندگان نیز به این بخش می‌پردازند و اطلاعات مختصری از ۴۷ درصد بودجه کشور یعنی بودجه شرکت‌های دولتی دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا هر شرکت دولتی را که قصد داریم واگذار کنیم بعد از چندی آن را با خائن خواندن خریدار و یا اشتباه در محاسبات پس می‌گیریم و یا در نبود خریدار به دنبال محلل گشته و در نهایت به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌ها به زور دولتی بودن تحمیل کرده تا آنها را با ناترازی بیشتر مواجه کنیم.
متکی عنوان کرد: دو باشگاه فوتبال مطرح کشور را سال گذشته به پتروشیمی خلیج فارس و چند بانک کشور انداختیم و در رفتیم. روش بازدهی در واگذاری‌ها به علت زیان ده بودن اکثر شرکت‌های دولتی قابل استفاده نیست و روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها به خاطر تورم افسارگسیخته بیشتر از روش بازدهی مورد استقبال است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی برای آنکه متهم به ارزان فروشی نشود در نهایت آن را به صورت تحمیلی و در مقابل بدهی‌های دولت به سازمان‌های طلبکار یعنی یکی از سازمان‌های خصولتی بنیاد‌ها صندوق‌های بازنشستگی آستان قدس و یا یکی از بانک‌ها منتقل می‌نماید با این تناقضات و تراشیدن سر یکدیگر نمی‌توان کشورداری کرد و اقتصاد را مدیریت کرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی ناترازی پرداخت‌های کشور است، میزان صادرات غیر نفتی در ۷ ماهه سال جاری ۳۳ میلیارد دلار و واردات حدود ۴۰ میلیارد دلار است که با ۷ میلیارد دلار کسری تراز مواجه هستیم. در چنین محاسبه کسری تراز تا پایان سال به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد که باید با فروش نفت جبران شود.
