به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد آنلاین، دونالد ترامپ قانون کاهش تورم را یک «کلاهبرداری سبز» توصیف کرده و قول داده است که پس از بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، آن را لغو کند؛ در حالی که این قانون حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز در دستور کار داشت؛ این خبر بدی برای صنایعی نظیر صنایع سبز، وسایل نقلیه اکترونیک و سایر صنایعی است که در زمان ریاست جمهور ی بایدن مشمول حمایت مستقیم دولت شده‌اند.
با این وجود در دولت بایدن از صنایع معدنی و فلزی نیز حمایتی جدی از سوی دولت انجام شد؛ با توجه به رویکرد ترامپ در ۴ سال ابتدایی فعالیت خود، بعید به نظر می‌رسد که بخش معدن و صنایع معدنی، حمایت دولتی خود را از دست دهد.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به اتکای بی‌مورد کشور به دسمنان خارجی در تامین مواد معدنی حیاتی انتقاد داشت و تامین این مواد معدنی از منابع داخلی را یک اضطرار ملی عنوان کرده بود.
وزارت انرژی و وزارت دفاع آمریکا طی ۴ سال اخیر میلیاردها دلار برای بازسازی ظرفیت صنایع فلزی این کشور هزینه کرده‌اند. درحالی که وزارت انرژی منابع مالی خود را به ظرفیت‌سازی در زمینه باتری‌های الکتریکی، تولید منگنز و گرافیت اختصاص داده است؛ وزارت دفاع نیز از تولید طیف وسیعی از عناصر از جمله آنتیموان و زیرکونیوم حمایت کرده است.
دولت بایدن به خود می‌بالد که با حمایت دولت، شرکت‌های بزرگ ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی در زمینه تولید باتری و مواد معدنی حیاتی داشته‌اند. با این حال، بیشتر این سرمایه‌گذاری بر روی بخش پایین دستی زنجیره تامین متمرکز شده است.
به گفته موسسه تحقیقاتی Benchmark Mineral Intelligence، از زمان اجرایی شدن قانون کاهش تورم باید در جولای ۲۰۲۲، برابر هفده کارخانه باتری جدید در ایالات متحده احداث شدند.
