به گزارش اقتصادنیوز، سخنان محمد اتابک، وزیر صمت نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودرو قرار بوده بیش از آنچه افزایش یافته است، گران شود اما دولت چهاردهم به نوعی مانع این موضوع شده است.

آن طور که محمد اتابک گفت مصوبه افزایش قیمتی که در دولت گذشته برای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز نهایی شده بود دو برابر میزانی بود که چندی پیش از سوی خودروسازان روی قیمت کارخانه ای محصولاتشان اعمال شد. 

حدود یک هفته از افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز در مبدا می گذارد و هنوز حاشیه های این افزایش قیمت ادامه دارد.

وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود از برنامه دولت گذشته برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد. 

شبیه اظهارات اتابک به فاصله دو روز از افزایش قیمت خودرو از سوی رییس شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری مطرح شد. الیاس حضرتی گفت مجوز افزایش قیمت خودرو که از سوی دولت چهاردهم به شرکت های خودروساز داده شد در واقع مصوبه ای بود که در دولت سیزدهم نهایی شده بود. 

به گفته رییس شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری مصوبه افزایش قیمت خودرو که دولت قبل آن را نهایی کرده بود حدود 13 ماه معطل مانده بود. 

سخنان حضرتی نشان می دهد دولت سیزدهم بعد از مجوز افزایش قیمتی که در فروردین 1403 به خودروسازان داد به دنبال این بود تا حدود 6 ماه بعد از آن دوباره قیمت کارخانه ای خودرو را افزایش دهد اما این اتفاق به دلایل نا مشخص نیفتاد.

حال وزیر صمت در میان سخنان خود اشاره غیر مستقیمی به این موضوع کرد و گفت افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود.

بررسی قیمت کارخانه ای محصولات شرکت های خودروساز نشان می دهد این افزایش قیمت خودرو در مبدا به طور میانگین حدود 35 درصد بوده است اگر بنا به گفته محمد اتابک قرار بود مجوز افزایش قیمت دولت سیزدهم اجرایی شود باید شاهد رشد قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان به طور متوسط حول و حوش 70 درصد بودیم.

این رشد قیمت به طور حتم می توانست همانند زلزله ای در آن زمان (حدود مهر 1402) بازار خودرو را بلرزاند. البته مشخص نیست دولت سیزدهم بابت همین نگرانی از تبعات نارضایتی از رشد قیمت کارخانه ای خودرو جلوی آن را گرفت یا اینکه دلیل دیگری سبب شد تا رشد قیمت محصولات خودروسازان در مبدا 6 ماه بعد از افزایش قیمت اتفاق افتاده در فروردین سال گذشته، از دستورکار خارج شده است.

اگر افزایش قیمت کارخانه ای به میزان 70 درصد از سوی دولت چهاردهم نیز دنبال می شد شاهد حضور چند مدل خودرو با قیمت های 10 رقمی در لیست فروش شرکت های خودروساز بودیم.

به طور مثال افزایش قیمت خودرو به طور میانگین به میزان 70 درصد می توانست قیمت تارا V4 LX با گیربکس اتوماتیک و دنا پلاس با گیربکس اتوماتیک آپشنال را به بالای یک میلیارد تومان در مبدا برساند. 

افزایش قیمت خودرو به این میزان می توانست قیمت بازاری خودرو را بیش از آنچه اتفاق افتاده، نوسانی کند.

افزایش قیمت کارخانه ای خودرو و همچنین صعودی شدن نمودار قیمت بازاری خودرو سبب می شد تا بخشی از متقاضیان خودرو، چه از طرح های فروش آتی شرکت های خودروساز و چه از بازار خودرو، به ناچار خارج شوند. 

این مساله می توانست نارضایتی گسترده ای در جامعه ایجاد کند که نوک پیکان این نارضایتی دولت را نشانه می رفت. به نظر می رسد دولت چهاردهم برای مدیریت نارضایتی جامعه از رشد قیمت خودرو ترجیح داد تا افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز را به طور متوسط تنها حدود 35 درصد در این مقطع زمانی افزایش دهد.

این گمانه وجود دارد که برنامه افزایش قیمت کارخانه ای به صورت پلکانی در بازه زمانی مشخص در برنامه دولت باشد.

باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم بعد از این افزایش قیمت به صورت میانگین 35 درصدی چه خوابی برای قیمت خودرو در مبدا دیده است.