به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: سهند S و اطلس، حدود پنج میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با قیمت‌های 508 میلیون تومان و 555 میلیون تومان در بازار به فروش رسیدند. ساینا S معمولی هم افزایش قیمت چهار میلیونی داشت و با قیمت 450 میلیون تومان عرضه شد. همچنین، تیپ‌های مختلف کوئیک که یک خودروی پرطرفدار محسوب می‌شود هم حدود پنج تا 12 میلیون تومان رشد قیمت داشت. کوئیک‌های صفر موجود در بازار با قیمتی بین 433 میلیون تومان تا 562 میلیون تومان به فروش رسیدند.
همچنین، یک خودروی پرطرفدار دیگر، شاهین هم افزایش قیمت زیادی را از سر گذرانده است. شاهین G سانروف با 21 میلیون تومان واکنش نسبتاً زیاد قیمتی نسبت به بقیه خودروهای موجود در بازار آزاد افزایش قیمت داشت. دو تیپ دیگر شاهین، بین چهار میلیون تومان تا 9 میلیون تومان گران شده‌اند. خودروهای سورن و سورن پلاس نیز بین 8 تا 15 میلیون تومان گران شده‌اند و در آخر، دناپلاس توربو اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی قیمت به یک میلیارد و 40 میلیون تومان رسید. دنا پلاس 6سرعته و دنا بورسی نیز به ترتیب رشد 13 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی داشتند.
بیشتر از 12 ماه بود که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشت اما در روزهای انتهایی آبان، قیمت خودروها افزایش یافت. با وجود اینکه مصرف‌کنندگان تصور می‌کردند این افزایش قیمت به یکباره صورت گرفته اما دستور افزایش قیمت خودرو، در سال گذشته صادر شده بود اما عمر دولت به اجرای آن قد نداد.
پیش از این، آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال 1402 اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین 10 تا 49درصد افزایش داشت و برخی خودروها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. مسئولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود اما دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به متولی‌گری وزارت صمت در این حوزه فعال شد.
این سازمان هم پس از بررسی‌ها، قیمت‌های جدیدی را مشخص کرد اما دولت سیزدهم قیمت خودرو را افزایش نداد. تا اینکه در مهرماه سال جاری و بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت قبلی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌جمهور، از او خواست که رشد قیمت کارخانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر 70 تا 80درصد رشد قیمت نیز محقق شود هم همچنان سود نخواهند داشت زیرا قیمت فروش، با قیمت تمام‌شده سر به سر می‌شود.
عارف این نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد اما قیمت خودرو تغییری نکرد. می‌توان گمانه‌زنی کرد که احتمالاً دلیل مسکوت ماندن این نامه، اقدامات شورای رقابت بود؛ زیرا پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد، شورای رقابت نقش نظارتی یافت و در مصوبه‌ای اعلام کرد: «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»
این چالش تا آنجا بالا می‌گیرد که برخی بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمان کردند احتمالاً شورای رقابت از دولت چهاردهم شکایت خواهد کرد.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این باره به خبرنگار روزنامه هم‌میهن توضیح می‌دهد: مساله شورای رقابت، موافقیت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست. چالش اصلی ما این است که شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به تنظیم‌گری بازارهای انحصاری است و در بهمن سال 1401 دستورالعملی تعیین کرده است. این دستورالعمل باید عملیاتی و اجرایی شود و شورای رقابت بر اجرای این دستورالعمل تاکید دارد.
دادجوی‌توکلی، اظهار می‌کند: در ادامه در مصوبات بعدی و اصلاحات 543، یعنی 683 و 633 اصلاحاتی برای این دستورالعمل نوشته شده است. تنظیم‌گر فنی که در این بازار وزارت صمت است، مسئول اجرای دستورالعمل شورای رقابت است. به همین دلیل شورای رقابت نه با چیزی موافق و نه مخالف است و تنها وظیفه دارد به نفع رقابتی شدن اقتصاد رای دهد. بنابراین شورای رقابت بر این دستورالعمل تاکید دارد و اجرای آن دستورالعمل را لازم می‌داند. دادجوی‌توکلی در پایان اظهار می‌کند: برخی فاکتورهای دیگر هم بر این دستورالعمل دخیل است و دستورالعمل فوق، تنها یک حلقه از یک زنجیره بزرگ صنعت خودرو است.
مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: تورم تولیدکننده در مدتی که قیمت خودرو افزایش نیافته بود بیش از 30 درصد بوده است؛ پس هزینه تولید ناگزیر افزایش می‌یابد و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. در شرایطی که تورم کشور چشمگیر است، ثابت نگه داشتن قیمت، آن هم در فاصله زمانی یک‌ساله، منجر به شوک قیمت ناگهانی می‌شود.
بنابراین این رویه ثابت نگه داشتن قیمت خودرو اشتباه است. این کارشناس ادامه می‌دهد: کاهش قیمت کارخانه و بازار، منجر می‌شود تقاضای نوسان‌گیری از مابه‌التفاوت بازار و کارخانه کاهش یابد به همین دلیل این تصمیم در طولانی‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. باید در مقاطع مناسب با افزایش قیمت تدریجی خودرو، مانع از زیان انباشه خودروساز شویم و مصرف‌کننده هم دچار شوک نمی‌شود.
اکنون با این سیاست یک شوک قیمتی به بازار وارد شده است که به نفع هیچ‌کس نیست. او در پایان یادآوری می‌کند: اگر ارزش پول ملی همین‌طور باقی بماند و دلار گران نشود، این شوک میرا و گذرا است اما در غیر این صورت، اثر افزایش تنش تشدید می‌شود.
