محمد مهدی عسگرپورضمن اشاره به بی توجهی دولت و مجلس وقت به اصلاح سیستم مندرس نظارت بر سینما، از دولت پزشکیان خواست در این باره اقدام موثری انجام دهد.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، عسگرپور نظام نظارت کنونی (پیشینی) در سپهر فرهنگ و هنر به ویژه سینما با بلوغ و کرامت انسانی را ناسازگار دانست و بر ضرورت اقدام موثر دولت وفاق، در این باره تاکید کرد.

این فیلمساز طی یادداشتی، نظام نظارتی حاکم بر سینما را منسوخ و مندرس توصیف کرده و عنوان کرد: اعتماد به هنرمندان ناگزیره و پیش فرض حضور موثر در تغییرات پر سرعت جهان معاصر است.

در مطلب منتشره از از عسگرپور در روزنامه شرق آمده است: شانزده سال پیش و در آستانه ۳۲ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، خانه سینمای ایران با درک تحولات فکری و اجتماعی جهان معاصر و صد البته جامعه‌ی ایران به ویژه سینماگران طی مطالعات دراز دامنه  طرح سازمان نظام صنفی سینما را تنظیم و برای مقامات وقت از رییس دولت و دستگاه اجرایی مرتبط گرفته تا مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ و طی چند نوبت پیگیری از مبادی یاد شده دریافت که در آن دولت و مجلس اراده‌ای برای بازنگری در ساختار مندرس و منسوخ نظارت پیشینی بر سینما وجود ندارد. 

اینک گمانم بر این است که با شنیدن مکرر ندای وفاق ملی و راستگویی از دکتر مسعود پزشکیان، می‌توان به رفع مانع یادشده (نظام منسوخ و مندرس نظارت پیشینی) برای تداوم خلاقیت و امکان جای جویی بسزای سینمای ایران در جهان چشم امید داشت. 

در ادامه مطلب عسگرپور آمده است: بر همین پایه به بخشی از آن نظام نامه پیشنهادی خانه سینما برای سازوکار فیلمسازی اشاره و قویا خواهان و چشم انتظار اجرای آن از سوی دولت وفاق ملی هستم:

در آن طرح دو مسیر برای تولید و نمایش اثار سینمایی تدبیر شده است: الف) در مسیر نخست، فیلمسازان پس از تایید صلاحیت علمی و فنی توسط نهاد صنفی، براساس فیلمنامه‌ی منتخب (بسان همه‌ی شاغلان در رشته‌های پزشکی، مهندسی و ... که پس از تایید صلاحیت علمی می‌توانند به شغل شان در هر روز و هر پروژه اقدام کنند) در چارچوب قوانین موضوعه و از جمله ممنوعیت‌های نمایش در این قوانین، (این ممنوعیت‌ها به دقت در طرح سازمان نظام صنفی سینمایی استخراج و احصا شده اند) نسبت به تولید فیلم اقدام می‌کنند. سپس برای نمایش آن توسط دو شورای در جه بندی سنی مرکب از نمایندگان نهاد‌های علمی مدنی نظیر انجمن علمی جامعه شناسان، انجمن علمی روانشناسی، انجمن علمی حقوق، انجمن علمی علوم سیاسی، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی) و شورای درجه بندی کیفیت فنی مرکب از نمایندگان اصناف مولف و فنی بررسی و اعلام درجه می‌شوند که درج و اعلان آن ارزیابی‌های تخصصی برای آگاهی عموم الزامی است، اثر تولید شده به نمایش در می‌آید. پس از این مرحله در صورت ثبت شکایت خصوصی یا توسط مدعی العموم در دادگاه، پس از سپردن وثیقه‌ای به میزان نیمی از هزینه تولید اثر سینمایی، در صورت نیاز قرار موقت توقیف فیلم توسط دادگاه صادر می‌شود و دادگاه مکلف است بیشینه ظرف دو هفته با حضور هیات منصفه مرکب از نهاد‌های مدنی و حکومتی به اتهام مطرح شده رسیدگی کند. قاضی پس ازدادرسی نظر هیات منصفه را مبنی بر مجرم بودن یا نبودن متهم و در صورت مجرم بودن استحقاق تخفیف در مجازات را جویا می‌شود و آنگاه بر اساس تصمیم هیات منصفه و برابر مجازات‌های پیش بینی شده در قانون نسبت به صدور رای اقدام می‌کند. در صورت صدور حکم برایت برای فیلمساز مبلغ تادیه شده برای طرح شکایت به عنوان جبران بخشی از خسارت به مالکان حقوق مادی فیلم تعلق خواهد گرفت.

 

ب) در مسیر دیگر، که به عنوان کانال امنیت سرمایه مادی می‌توان از آن یاد کرد، فیلمسازان براساس احراز صلاحیت صنفی، فیلمنامه منتخب شان را با رعایت قوانین موضوعه تولید می‌کنند و برای نمایش آن به شورای صدور پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه و ارایه می‌کنند. در این شیوه در صورت صدور پروانه نمایش، فیلمسازان در برابر هر گونه شکایت و ادعا در محاکم و دادگاه‌ها فاقد مسیولیت حقوقی و کیفری اند و صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از شورای صدور پروانه نمایش، پاسخگوی دادگاه‌ها و محاکم و زیان فیلسمازان ناشی از توقیف خواهد بود.