به گزارش رکنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی نقش و جایگاه شوراهای کار در نظام تصمیم‌گیری واحدهای کاری در کشورهای منتخب و مقایسه آن با شوراهای اسلامی کار در ایران» مطرح می‌کند که در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳، مواد مختلفی ناظر بر نقش شوراها در محیط کار و حیطه اختیارات این نهاد تعریف شده که مهم‌ترین آن، ماده (۱۹) این قانون است. براساس این ماده، نقش شوراهای اسلامی کار فقط شأن مشورتی دانسته شده و سازوکارهای مربوط به نظام «تصمیم‌گیری مشترک» در آن لحاظ نشده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که حتی موضوع‌هایی مانند «اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار»، «موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا»، «تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد کاری»، «ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی» و... که در بسیاری از کشورهای جهان با الگوهای نظام تصمیم‌گیری مشترک، تعیین تکلیف می‌شوند، وفق ماده (۱۹) این قانون، با تصمیم مدیریت و فقط با اخذ نظر مشورتی شوراها تعیین می‌شوند.
این گزارش بیان می‌کند که از سوی دیگر، مصونیت نمایندگان شوراهای اسلامی کار نیز همواره مسئله‌ای چالشی برای نمایندگان شورا بوده است. طرح‌های مختلفی نیز که در سال‌های اخیر به‌منظور اصلاح فرایند مصونیت‌بخشی به نمایندگان شورا در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، به‌دلیل نقض قاعده تسلیط، بی‌سرانجام باقی مانده‌است. این وضعیت به‌طور طبیعی موجب افت کیفیت نمایندگی از سوی کارگران در محیط‌های کاری شده‌است.
در این گزارش آمده است که بررسی روند سیاستگذاری در کشورهای مختلف نشان‌می‌دهد استقرار نظام «تصمیم‌گیری مشترک» در سطح واحدهای کاری و سهیم شدن قاعده‌مند کارکنان در اداره و مدیریت محل کار، مزایای ویژه‌ای دارد که مدیریت و پرسنل واحدهای مربوطه از آن منتفع می‌شوند و خیر جمعی را رقم می‌زند.
این گزارش برخی از مزایای استقرار نظام تصمیم گیری مشترک در واحدهای کاری را برشمرده که شامل این موارد می‌شود: بسترسازی مناسب برای توزیع عادلانه ثروت و ارزش اضافه، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهره‌وری شرکت‌ها، ممانعت از شکل‌گیری سلطه و انقیاد در رابطه کارگر - کارفرما، مدیریت تضاد و پیشگیری از اعتصاب‌های مختلف کارگری و همکاری و هماهنگی بیشتر کارگران با سهام‌داران، ارتقای کیفی شفافیت و سازوکارهای نظارتی در فرایندهای تصمیم‌گیری در واحدهای کاری و کاهش محسوس گرایش شاغلان فقیر و کارگران به ایده‌های پوپولیست و عوام‌فریبانه.
این گزارش بیان می‌کند که به‌این‌ترتیب، استقرار نظام «تصمیم‌گیری مشترک» در واحدهای کاری، علاوه‌بر تأمین رضایت نیروی انسانی، به افزایش بهره‌وری واحدهای کاری نیز کمک چشمگیری می‌کند. ازاین‌رو، یکی از اهداف مهم سازمان بین‌المللی کار در سال‌های اخیر، تلاش برای ارتقای نقش کارکنان در تصمیم‌گیری‌های واحدهای کاری بوده است. نتایج مطالعات گوناگون نیز نشان‌می‌دهد کشورهایی که کارگران در آنها از نقش پررنگ‌تری در حوزه تصمیم‌گیری برخوردار بوده‌اند، در قیاس با کشورهایی که چنین حقوقی ندارند، به‌لحاظ شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، به‌طور میانگین در جایگاه بهتری قرار دارند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که یکی از الزامات مهم به‌منظور ارتقای جایگاه شوراهای کار و تثبیت نظام تصمیم‌گیری مشترک در کشورهای مختلف، تعریف سازوکارهای مناسب به‌منظور مصونیت‌بخشی به نمایندگان شوراها بوده است. این سازوکارها به‌خصوص در فرایند تمدید قرارداد، اخراج، انتقال و جابه‌جایی نمایندگان شوراها و همچنین در تنظیم اولیه قراردادهای آنان خود را نشان‌می‌دهد.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می‌پردازد و اولین پیشنهاد مبنی بر این است که اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (به‌خصوص ماده (۱۹)) با رویکرد ارتقای نقش شورا از شأن مشورتی و تعریف آن به‌عنوان یکی از اضلاع تصمیم‌گیری در محیط کار. (برای شوراهای اسلامی کار در قانون فوق، عمدتاً شأن مشورتی در نظر گرفته شده‌است. این شأن با اتکا به ظرفیت مواد (۱۳۹) و (۱۴۰) قانون کار و با الهام از تجارب سایر کشورها در اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در محیط کار، می‌تواند به شأن تصمیم‌گیری ارتقا یابد).
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که از ظرفیت فصل هفتم قانون کار (به‌خصوص مواد (۱۳۹) و (۱۴۰)) برای تغییر تدریجی الگوی اداره شرکت‌ها، از الگوی سهام‌دارمحوری به ذی‌نفع‌محوری استفاده‌کنند با این رویکرد که بسته به ماهیت مسائل، سازوکار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که تمام ذی‌نفعان، اعم از سهام‌داران، مدیران، کارگران، مصرف‌کنندگان، در فرایند تصمیم‌گیری شرکت کنند. همچنین سازوکارهای مصونیت بخشی به نمایندگان شوراهای اسلامی کار با بازنگری در فصل ششم قانون کار و الحاق به موادی به قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در همین راستا اصلاح شود.
