براساس اظهارات محمد اتابک، افزایش قیمتی که در دولت گذشته برای خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروساز نهایی شده بود، دو برابر افزایش قیمتی است که اخیراً خودروسازان در قیمت کارخانه‌ای محصولات‌شان اعمال کرده‌اند. وزیر صمت نیز به این موضوع اشاره کرده که این مصوبه افزایش قیمت در دولت گذشته تصویب شده، اما به دلیل مسائلی اجرایی نشده بود.

این افزایش قیمت که در مبدا به طور میانگین 35 درصد بوده، در صورتی که مصوبه دولت سیزدهم اجرایی می‌شد، ممکن بود حدود 70 درصد افزایش یابد و قیمت‌های خودرو را به سطحی برسند که باعث نوسانات شدیدی در بازار می‌شد. به گفته کارشناسان، این افزایش قیمت می‌توانست نارضایتی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند، به همین دلیل دولت چهاردهم تصمیم گرفت که افزایش قیمت را محدود به 35 درصد کند.