صرف‌نظر از عدم‌وجاهت قانونی این مقرره به دلیل مغایرت با ماده۴ قانون مدنی و عدم‌امکان عطف‌بماسبق‌شدن دستورالعمل، نظر به اینکه در این مقرره موضوع تمدید پروانه بر دو حالت دایر شده که شامل بررسی صحت اسناد و مدارک یا داشتن گواهی بهداشتی است، به همین‌دلیل در صورت بررسی اسناد و مدارک و مجوز‌های قبلی دامداری‌های مشمول و تایید صحت آن نیازی به ارجاع به نظام دامپزشکی نبوده و نظام‌‌‌‌‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مکلف به تمدید پروانه دامداری‌های روستایی غیر‌صنعتی خارج از بافت روستاها با همان ظرفیت پیشین باشد و ضرورت دارد که وزارت جهادکشاورزی برای اصلاح این دستورالعمل و سامانه سماک اقدام کند.
الهیار ولیزاده، رئیس اتحادیه صنعت دامپروری مازندران با اشاره به اینکه ۲۰۰هزار بهره‌‌‌‌‌بردار دامپروری در استان داریم که‌درصد کمی از آنها مجوز دارند، تصریح کرد: در یک روستا ۲۰ دامداری فعالیت دارند و چون فعالیت آنها با قوانین موجود در سامانه جهادکشاورزی همخوانی ندارد، نمی‌توانند مجوز بگیرند و این به بزرگ‌‌‌‌‌ترین مانع تبدیل شده‌است. دامداران سنتی که سال‌های سال‌است فعالیت دارند، نمی‌توانند فاصله و حریم را رعایت کنند، این چیزی است که از قدیم بوده و باید ساماندهی مطابق با شرایط آنها انجام بگیرد. به دلیل همین قوانین، دامدار و چوپان را به زندان می‌‌‌‌‌اندازند و ما واقعا نمی‌دانیم تولید کنیم یا نکنیم.
درباره این درخواست، حسب دستور یوسف نوری استاندار مازندران و نظر به اینکه قانون عطف‌بماسبق نمی‌شود، مقرر شد که رئیس نظام‌‌‌‌‌مهندسی کشاورزی مازندران با نظام‌‌‌‌‌مهندسی کشاورزی کشور مکاتبه کند تا نظر و توجیهات فعالان اقتصادی در دامداری‌های روستایی را منعکس کند و مصوبه شورای گفت‌وگو نیز پیوست و مغایرت قانونی دستورالعمل با ماده۴ قانون مدنی و عدم‌امکان عطف‌بماسبق شدن دستورالعمل نیز به‌عنوان مطالبه استانی لحاظ شود.
دستور کار دوم جلسه به‌‌‌‌‌مراتب اعتراض فعالان اقتصادی درباره اعمال هزینه ترانزیت برای واحدهای با قدرت برق یک‌مگاوات و کمتر و همچنین افزایش تعرفه برق و پرداخت مابه‌‌‌‌‌التفاوت برق مصرفی از فروردین تا مهرماه امسال بوده‌است. در این زمینه، بهمن احمدی یکی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برتر استان و کشور با انتقاد از افزایش نامتعارف برق اعلام کرد: نمی‌توانیم با تنش زندگی کنیم، برق کارخانه به هر دلیلی بدون اطلاع قبلی قطع می‌شود و علاوه‌بر کاهش تولید هر‌بار به دلیل قطع ناگهانی برق، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون‌تومان با زیان مواجهیم. عبدالعلی طهماسبی دیگر صادرکننده بزرگ صنایع غذایی در کشور، اظهار کرد: قصد تقابل‌نداریم و در این شرایط دیگر گوشت و پوستی از ما نمانده‌است. آذرماه سال‌گذشته تعرفه برق افزایش‌یافت و مابه‌‌‌‌‌التفاوت دریافت شد و نمی‌دانیم بر چه اساسی بوده‌است، امسال نیز همین مشکل را پیش آوردند و ما دیگر بریدیم، اگر به همین وضع باشد مجبوریم تعطیل کنیم و اگر ۵هزار کارگر بیکار بروند جلوی تامین‌اجتماعی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
امیر میران آملی دیگر تولیدکننده مطرح کشور نیز با انتقاد از شرایط فعلی گفت: ما الان باید در صف تولید باشیم نه دور میز. واحد مرغداری که پول برق آن ۱۰۶میلیون بوده به بیش از یک‌میلیارد‌تومان رسیده و این بر چه اساسی است؟ و چرا دولت نرخ جدید تعرفه برق را از ابتدای فروردین‌‌‌‌‌ماه اعلام نکرد و اکنون پس از گذشت هشت ماه، آن را اعلام و درصدد دریافت مابه‌‌‌‌‌التفاوت است. سید‌مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن نیز پیش‌‌‌‌‌تر به این موضوع اشاره و اعلام کرده‌بود؛ عمده واحدهای صنعتی مازندران زیر یک‌مگاوات هستند و حالا وزارت نیرو حق ترانزیت را به آنها تعمیم داده و ما نمی‌دانیم در این میان، بند‌افزایش قیمت بر چه پایه‌‌‌‌‌ای استوار است.
پیشنهاد دبیرخانه شورا این بود که شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای مازندران صرفا نسبت به اخذ بدهی جاری شامل قبض برق و قبض ترانزیت کلیه مشترکان صنعتی استان از تاریخ ابلاغ مصوبه اقدام و از دریافت مابه‌‌‌‌‌التفاوت ناشی از اصلاح قبوض مشترکان صنعتی از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریورماه سال‌جاری موقتا اجتناب و تا زمان بررسی و تعیین‌تکلیف دریافت بدهی معوقه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از هرگونه اقدامی که منجر به قطع برق صنایع می‌شود، اجتناب کنند. همچنین نظر به اینکه اعمال هزینه ترانزیت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰کیلووات تا یک‌مگاوات بدون استناد به مبنای قانونی منظور شده و منجر به افزایش بیش‌‌‌‌‌ازحد و غیرقابل‌‌‌‌‌توجیه بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده لذا بند۱-۳- مصوبه اول مهرماه امسال با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی اصلاح و مولفه ترانزیت از میان مولفه‌‌‌‌‌های صورتحساب برق برای صنعت و معدن با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات تا یک‌مگاوات حذف و تحت‌عنوان هزینه ترانزیت در صورتحساب درج نشود. در این زمینه و بنا به‌نظر استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران مقرر شد مابه‌‌‌‌‌التفاوت قیمت مذکور دریافت نشود و شرکت‌های برق مجاز به دریافت تعرفه به‌‌‌‌‌روز هستند. بر مبنای آن؛ اضافات مندرج در قبوض صادره شرکت‌های توزیع برق شرق و غرب برق منطقه‌ای مازندران ناشی از مابه‌‌‌‌‌التفاوت نرخ از اردیبهشت‌‌‌‌‌ماه بر مبنای دلایل ارائه‌شده قانونی نظیر حکم هیات تخصصی صنعت و بازرگانی دیوان عدالت اداری و نیز به علت عدم‌رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از قبوض جدید حذف و قبض جدید با اصلاح صادر شود. همچنین تصویب شد تا ترتیبی اتخاذ شود که در کمیسیون قیمت‌گذاری ماده۳ قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، در کنار نمایندگان وزارت نیرو، صمت و کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان بخش‌خصوصی نیز حضور یابند تا در جریان نحوه قیمت‌گذاری سالانه نرخ انرژی و ترانزیت قرار بگیرند. مقرر شد که این مصوبات در شورای گفت‌وگو ملی مطرح و اصلاحیه‌‌‌‌‌های مصوب اعمال شود.
دستور سوم جلسه به بررسی مراتب اعتراض صنایع غذایی و دارویی درخصوص پرداخت تعرفه‌های بازرسی و نمونه‌‌‌‌‌برداری از هر محصول به تفکیک اختصاص داشت که در کمیته فرعی روی آن بحث و تبادل‌‌‌‌‌نظر شد. سعید باقری‌مرمتی رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران پیش‌‌‌‌‌تر اعلام کرده‌بود؛ معاونت غذا و داروی مازندران حسب اعلام وزارت متبوع، از ۱۱ مهرماه امسال اعلام کرد؛ برای صدور مجوز هر شماره‌پروانه ساخت باید حتما هزینه آزمون داده شود؛ درحالی‌که تا پیش‌‌‌‌‌از این چنین هزینه‌هایی را نداشتیم و اساس این هزینه تراشی‌ها برای چیست؟
پیشنهاد دبیرخانه این بود که اولا وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی درخصوص لزوم وصول تعرفه‌های درآمدی حسب نامه دیوان محاسبات ابطال و نحوه رسیدگی به فرآیند آزمون به شیوه سابق و بدون دریافت هزینه بازرسی و نمونه‌‌‌‌‌برداری را مورد اجرا قرار دهد. همچنین به‌منظور هدفمندسازی نمونه‌‌‌‌‌برداری انجام آزمون و استفاده بهینه از منابع نمونه‌‌‌‌‌برداری با توجه به تعداد بالای تقاضای صدور، تمدید، اصلاح پروانه ساخت که حدودا به ماهانه ۱۹۲فقره در استان می‌رسد، پیشنهاد شد که درخصوص پروانه‌‌‌‌‌های ساخت با فرمول ترکیبی مشابه مانند نوشیدنی با طعم‌‌‌‌‌های مختلف یا پروانه‌‌‌‌‌های ساخت انواع حبوبات و... بر اساس ارزیابی ریسک برخی از محصولات جهت نمونه‌‌‌‌‌برداری انتخاب شوند.
