منظور از وعده‌و‌وعیدهای خودرویی، علاوه بر برنامه‌ریزی‌های اغراق‌آمیز سیاستگذار، ابلاغ مصوبات و آیین‌نامه‌هایی است که به نظر می‌رسد هدف از آنها، کنترل منحنی قیمت در بازار خودرو است. به عبارت بهتر، سیاستگذار سعی می‌کند با پمپاژ وعده‌های معمولا اغراق‌آمیز و ابلاغ مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های خودرویی، این پیام را به مصرف‌کنندگان دهد که آرامش در راه بازار خودرو است و قیمت نه‌تنها کنترل می‌شود، کاهش هم خواهد یافت. این پیام، گاهی مستقیم مخابره می‌شود، به نحوی که سیاستگذار به‌صراحت اعلام می‌کند اختیار بازار خودرو را در دست دارد و افزایش عرضه و کاهش قیمت در راه است. این شیوه، به‌خصوص در دولت قبل به کار برده شد؛ چه آنکه سیاستگذار گاهی در دوران اوج‌گیری قیمت در بازار خودرو، به‌صراحت اعلام می‌کرد کاهش قیمت در راه است.
به عنوان مثال، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، در چند مقطع به مشتریان توصیه اکید کرد که خرید خودرو را به تعویق بیندازند، چون با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در عرصه تولید و واردات، کاهش قیمت در بازار آزاد در راه است.
جدا از اینکه مشتریان به این توصیه گوش می‌کردند یا نه، مساله اصلی اینجاست که وزیر صمت به عنوان سیاستگذار خودرو سعی می‌کرد با وعده‌درمانی، بازار خودرو را به سمت آرامش ببرد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان انتظار داشتند (و دارند) سیاستگذار به جای وعده دادن بابت مسائلی مانند افزایش تولید و واردات و به تبع آن رشد عرضه و کاهش قیمت، عمل کند.
وعده‌درمانی و پیام‌رسانی سیاستگذار به مصرف‌کنندگان گاهی غیر‌مستقیم انجام می‌شود، که نمونه بارز آن، ابلاغ مصوبات و آیین‌نامه‌های مختلف است.
به عنوان مثال، سیاستگذار به‌خصوص طی دو سال گذشته سعی کرده به واسطه بازی کردن با آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو به ویژه کارکرده‌ها، حس افزایش عرضه و کاهش قیمت را به مصرف‌کنندگان القا کند.
هرچند این شیوه در ابتدا تا حدی جواب داد و سبب کنترل قیمت در بازار شد، اما رفته‌رفته به دلیل کاهش اعتماد افکار عمومی به سیاستگذار و وعده‌هایش (وعده‌هایی که بیشتر آنها عملی نشد) اثرگذاری آن کاهش یافت.
کار به جایی رسیده که در‌حال‌حاضر حتی خبر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و نوی برقی نیز اثر چندانی (نه اینکه کاملا بی‌اثر باشد) روی بازار نمی‌گذارد. در واقع چون افکار عمومی انبوهی از وعده‌های عمل‌نشده را پیش رویش می‌بیند، دیگر اعتماد چندانی به وعده‌ها ندارد و با خود می‌گوید این وعده هم مانند قبلی‌ها عملی نخواهد شد.
این بی‌اعتمادی، در مورد وعده‌های مستقیم سیاستگذار نیز وجود دارد. مثلا در همان ماجرای وعده چندباره وزیر صمت دولت سیزدهم مبنی بر افزایش عرضه و کاهش قیمت خودرو، مشتریان وقتی دیدند وعده نخست سیاستگذار عملی نشد، به وعده‌های بعدی‌اش توجهی نکردند. به‌هر‌حال، سیاست وعده‌درمانی مستقیم و غیر‌مستقیم همچنان در بازار خودرو ادامه دارد، آن هم در شرایطی که افکار عمومی چندان اعتمادی به سیاستگذار ندارد و در محاسبات و تصمیمات خود روی این وعده‌ها و آیین‌نامه‌ها خیلی حساب باز نمی‌کند.
سیاستگذار اما علاوه بر اینکه سعی می‌کند بازار خودرو را با وعده‌درمانی کنترل کرده و مانع التهاب و رشد قیمت شود، پا را فراتر گذاشته و خودرو را به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها نیز به کار می‌برد.
مطلوب شهروندان این است که شاخص بورس افزایش یابد و قیمت ارز کاهشی شده یا حداقل کنترل شود؛ از همین رو سیاستگذار علاوه بر ابزار طبیعی که برای تحقق این خواسته‌های عموم به کار می‌گیرد، طی حداقل دو سال گذشته خودرو را هم برای رسیدن به این هدف، به بازی گرفته است.
به عنوان مثال، طی سال گذشته سیاستگذار گاهی سعی کرده به واسطه جذب نقدینگی از مسیر اجرای طرح‌های فروش خودرو، قیمت ارز را کنترل کرده یا حتی پایین بیاورد.
یا مثلا رشد شاخص بورس به واسطه اصلاح قیمت خودرو یا عرضه خودرو در بورس کالا نیز دیگر اتفاقی است که با محوریت خودرو رخ داده است. البته این‌گونه نیست که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (از جمله اصلاح قیمت ۳۰درصدی اخیر) صرفا با هدف رشد شاخص بورس اتفاق افتاده باشد (چه آنکه دلیل اصلی اصلاح قیمت، کاهش زیاندهی خودروسازان و رشد نقدینگی آنها در راستای افزایش نقدینگی است). اما به نظر می‌رسد در گوشه ذهن سیاستگذار، کمک به بورس هم بوده است. به عبارت بهتر، خبر اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها به بازار سهام نیز رسیده و سبب رشد شاخص کل شده است.
این اقدامات در کنار وعده‌درمانی‌های سیاستگذار در شرایطی است که افکار عمومی اعتماد چندانی به حصول نتایج مثبت از دل آنها ندارد و به عبارت بهتر، تا حد زیادی به تصمیم‌سازان خودرو بی‌اعتماد شده است.
مصرف‌کنندگان توقع دارند سیاستگذار بابت مسائلی مانند رشد قیمت خودرو (چه در کارخانه و چه در بازار)، کمبود عرضه، تقاضای کاذب، ضعف رقابت، ضعف واردات، اجرایی نشدن واردات خودروهای کارکرده و... اقدامات لازم و کافی را انجام دهد، نه اینکه فقط وعده دهد و آیین‌نامه ابلاغ کند.
وعده‌درمانی در بازار خودرو و استفاده از خودرو به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها، مصداق‌های مختلفی در این دو سال داشته که در ادامه گزارش به آنها پرداخته‌ایم.
به عنوان مثال، در بخش وعده‌درمانی بازار خودرو، سیاستگذار طی دو سال گذشته معمولا با کارت واردات به‌خصوص کارکرده‌ها بازی کرده است. به‌عنوان مثال، واردات خودروهای کارکرده بخشی از وعده‌درمانی یا به عبارت بهتر بخشنامه‌درمانی است که سیاستگذار همچنان آن را به کار می‌گیرد. قانون واردات خودروهای کارکرده، اواخر خرداد پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان زمان توانست اثر محسوسی در بازار خودرو بگذارد. با این مصوبه، این پیام به بازار خودرو ارسال شد که قرار است عرضه به بازار به واسطه ورود خودروهای دست‌دوم خارجی، افزایش یابد و پیامد بزرگ آن، کاهش قیمت است.
طبیعی است که ارسال چنین خبری، بر متقاضیان و فروشندگان خودرو تاثیر بگذارد، که گذاشت. اثر آن بر متقاضیان این بود که بخشی از آنها خرید خودرو را به تعویق انداختند، به این امید که خودروهای کارکرده خارجی وارد بازار می‌شوند و ضمن شکسته شدن قیمت‌ها، خودروهایی با سطح کیفی بالاتر از محصولات داخلی، در دسترس خواهند بود؛ بنابراین آنها امکان انتخابی مناسب در بازاری متنوع و رقابتی را خواهند داشت.
طبق مصوبه مجلس، دولت باید ظرف یک ماه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تهیه و سپس ابلاغ می‌کرد، اما این اتفاق حدودا ۱۴ماه بعد رخ داد. بنابراین با توجه به خلف وعده سیاستگذار در واردات خودروهای کارکرده، مصرف‌کنندگان به‌تدریج نسبت به تحقق وعده «بازار رقابتی با دست‌دوم‌های خارجی» بی‌اعتماد شدند.
در‌حال‌حاضر نیز با وجود ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بنزینی در مرداد، هنوز خبری از ورود این خودروها نیست. در بروز بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به وعده خودروهای کارکرده خارجی، فقط دولت که مصوبه را اجرا نکرد، مقصر نیست؛ مجلس شورای اسلامی هم تقصیر دارد، زیرا آن‌طور که باید، اجرای این مصوبه را از دولت پیگیری نکرد. از طرفی، نمایندگان مجلس وعده‌های اغراق‌آمیزی درباره مصوبه خود مبنی بر واردات کارکرده‌ها به مردم دادند، اما در ادامه گویا خود نیز نسبت به اجرای آن تقریبا ناامید شدند.
هرچند اخیرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و نوی برقی ابلاغ شده، اما مصرف‌کنندگان به اجرایی شدن آن (در حدی که تاثیر ملموسی بر بازار خودرو بگذارد) چندان امیدی ندارند (مخصوصا اینکه آیین‌نامه مربوطه تاریخ مصرف چهار‌ماهه دارد).
در بخش استفاده سیاستگذار از خودرو به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها، ماجرای حساب‌های وکالتی و بلوکه کردن پول به عنوان شروط شرکت در طرح‌های فروش خودرو، بهترین مثال است.
نخستین بار طی دو سال گذشته، سیاستگذار در اسفند ۱۴۰۱ از حربه‌ای خودرویی برای کنترل بازار ارز استفاده کرد.
در آن مقطع، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی فعال بود و سیاستگذار فروش را برای عموم آزاد گذاشت؛ منتها علاوه بر شروط کلی مانند داشتن گواهینامه، قید بلوکه کردن ۱۰۰میلون تومان پول را نیز لحاظ کرد. با توجه به ثبت‌نام بالغ بر یک‌میلیون‌نفری در این طرح، نقدینگی زیادی جمع شد که به اذعان کارشناسان، نقش مهمی در کنترل بازار ارز در اسفند ۱۴۰۱ داشت.
سیاستگذار از آن زمان تا به امروز همچنان از این حربه استفاده می‌کند، ازجمله دور جدید فروش خودروهای وارداتی که قرار است هفته آینده اجرا شود و متقاضیان باید ۵۰۰میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کنند.
به نظر می‌رسد این طرح فروش نیز مانند طرح‌های قبلی می‌تواند تاثیر ملموسی بر بازار ارز بگذارد و قیمت را در این بازار کاهشی کرده یا حداقل کنترل کند. این طرح حتی می‌تواند سبب افزایش عرضه ارز (توسط مردمی که متقاضی خرید خودروی خارجی هستند) شود، زیرا بخشی از متقاضیان برای تامین ۵۰۰میلیون تومان، اقدام به فروش ارز می‌کنند، اتفاقی که قبلا هم افتاده است.
