او در همین راستا اعلام کرد اپل به تعهدات خود برای سرمایه‌گذاری در اندونزی عمل نکرده و علاوه بر آن هیچ قطعه‌ای از این دستگاه داخل اندونزی تولید نمی‌شود و همین امور دلیل ممنوعیت موبایل‌های اپل هستند. براساس قانون اندونزی، ۴۰ درصد قطعات یا نیروی کاری که برای تولید موبایل به کار می‌رود، باید از داخل این کشور تامین شود. این الزام سخت‌افزار، نرم‌افزار و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را دربر می‌گیرد و هدف آن ارتقای صنعت تولید کارخانه‌ای محلی اندونزی است.

در بیانیه وزیر صنعت آمده است: «با توجه به ملاقات‌های رهبران و پس از مطالعه پیشنهاد اپل، وزارتخانه با ارزیابی تکنوکراتیک معتقد است طرح این شرکت ۴ وجه عدالت را رعایت نکرده است.» دولت اندونزی پیشنهاد اپل را در مقایسه با فعالیت‌هایش در کشورهای دیگر و همچنین برندهای رقیبی که در این کشور فعالیت می‌کنند، غیر رقابتی خواند. همچنین دولت این کشور معتقد است پیشنهاد اپل به اندازه کافی ارزش ایجاد نکرده یا به درآمد دولت کمک نمی‌کند. همچنین انتظارات ایجاد اشتغال را برآورده نمی‌کند.