به گزارش نامه‌نیوز، بالغ بر یک میلیون تن از اعضای قوم اقلیت مسلمان روهینگیای میانمار بعد از عملیات سرکوبی که ارتش میانمار در اوت ۲۰۱۷ علیه آنها به اجرا گذاشت آواره شده و از خاک این کشور به بنگلادش فرار کردند. بازرسان سازمان ملل بعدا این عملیات جنایتکارانه را قابل درج به عنوان یکی از نمونه‌های تاریخی پاکسازی قومی در کتاب‌های درسی خواندند.
بازرسان سازمان ملل اعلام کردند در جریان این عملیات سرکوب، سربازان، ماموران پلیس و روستایی‌های بودایی صدها روستا را در ایالت دورافتاده راخین در غرب میانمار با خاک یکسان کردند، ساکنانی را که قصد فرار داشتند شکنجه کردند و مرتکب کشتارهای و تجاوزهای دسته جمعی شدند.
میانمار این اتهامات را رد و ادعا کرده نیروهای امنیتی این کشور عملیات‌های مشروعی علیه شبه‌نظامیانی که به ایست بازرسی‌های پلیس حمله کردند پرداخته‌اند. این آوارگان هم‌اکنون در وضعیت ناگواری در اردوگاه‌هایی که در بنگلادش برپا شده زندگی می‌کنند.
«تون خین»، رئیس سازمان «روهینگیای برمه» در انگلیس اظهار کرد: «تصمیم اخیر این دادستان یکی از معدود روزها را برای جشن گرفتن قوم روهینگیا رقم زده است. ما سرانجام یک گام دیگر به سمت عدالت و پاسخگویی برداشتیم.»
«زین مار اونگ»، وزیر خارجه دولت در سایه میانمار موسوم به دولت وحدت ملی نیز درخواست صادره از سوی دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به منظور صدور حکم بازداشت برای هلاینگ را یک مقطع حیاتی در تاریخ خواند.
او در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «او باید کاملا به خاطر از بین بردن جان هر فرد بی‌گناه و فرو پاشاندن خانواده‌ها پاسخگو شود.»
قرار است هیاتی متشکل از سه قاضی در این دیوان اکنون به بررسی وجود «دلایل معقول» برای باور به مسئولیت کیفری «مین اونگ هلاینگ» در اذیت و آزار و استرداد اعضای قوم روهینگیا به میانمار و بنگلادش بپردازند.
هنوز چارچوب زمانی دقیق برای اعلام موافقت با درخواست صدور حکم بازداشت برای هلاینگ اعلام نشده اما معمولا صدور این حکم حدود سه ماه از زمان درخواست زمان می‌برد.
دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اخیرا با خشم و واکنش‌های سیاسی شدید واشنگتن و دیگر متحدان رژیم صهیونیستی به سبب حکم بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ این رژیم مواجه شد.
دفتر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم بازداشت برای هلاینگ را بعد از اجرای تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل و فراگیر درخواست کرده و قرار است درخواست برای صدور احکام بازداشت بیشتری در ارتباط با میانمار بدهد.
میانمار عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست اما قضات این دادگاه طی احکامی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کردند که دادگاه دارای اختیار قضایی برای پیگرد جنایات فرا مرزی که بخشی از آنها در خاک بنگلادش به عنوان یکی از اعضای این دادگاه رخ داد، است.
در یک بیانیه این دادستان تصریح شد: «این اولین درخواست برای صدور حکم بازداشت علیه یک مقام بلندپایه دولت میانمار که از طرف دفتر من مطرح می‌شود بوده و پس از آن موارد بیشتری مطرح خواهد شد.»
