به گزارش خبرگزاری صداوسیما عباس مسجدی آرانی در تشریح اقدامات انجام شده در سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ در مجموع ۶۵ پروژه به مساحت بیش از ۵۱ هزار مترمربع در سازمان ساخته و افتتاح شده است که ۱۵ مورد از این پروژه‌ها بیش از ۱۵ سال از فرایند شروع ساخت‌شان گذشته بود. در همین راستا فاز اول پروژه اصفهان (وعده صادق) در هفته قوه قضاییه سال جاری پس از ۱۵ سال توقف و کندی پیشرفت به بهره‌برداری رسید.
وی اضافه کرد: با تکمیل این پروژه‌ها ۲۵ درصد به ابنیه ملکی سازمان افزوده شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از راه‌اندازی ۴۰ مرکز در مناطق محروم با حمایت رئیس قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت فضای فیزیکی موجود در شهرستان‌های مربوط خبر داد و گفت: در سال جاری با پیگیری‌هایی که انجام شد شاهد رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی سازمان بودیم.
وی ادامه داد: خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای تعداد زیادی از استان‌های کشور از محل هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت فقط در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۸۰ میلیارد ریال برای سازمان صرفه‌جویی داشته و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه داشته است.
مسجدی در رابطه با جذب نیرو در سازمان پزشکی قانونی کشور نیز گفت: طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در مجموع ۵ نوبت مجوز برای استخدام ۵۶۵ نفر نیرو در سازمان اخذ شده و در همین راستا با برگزاری ۶ نوبت آزمون استخدامی ۴۱۲ نفر از پزشکان و کادر تخصصی در این سازمان جذب و به کارگیری شدند.
وی یادآور شد: همچنین ۳۳۶ نفر از دانشجویان پزشکی متعهد به خدمت در مناطق محروم از طریق کنکور سراسری طی ۳ سال گذشته با مجوز و همکاری وزارت بهداشت جذب شدند. بانک نخبگان سازمان نیز به منظور جانشین‌پروری تشکیل شده و برای اعضای این بانک دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پرداخت فوق‌العاده خاص را یکی از مهمترین مطالبات کارکنان سازمان در سال‌های اخیر دانست و عنوان کرد: ماخذ پرداخت فوق‌العاده خاص طبق قانون از محل درآمد‌های سازمان است، لذا با توجه به محدودیت درآمد سازمان، در سال‌های گذشته تا سال ۹۸ هر ساله بخش اندکی از این فوق العاده پرداخت می‌شد که بیشترین میزان آن در سال ۹۸ و به میزان ۱۶۰ روز از سال فوق‌العاده کارکنان پرداخت شد، اما با تلاش همکاران و پیگیری‌های انجام شده و اعمال برخی تغییرات در بخش‌های هزینه ای، پرداخت فوق‌العاده خاص به میزان ۳۶۵ روز افزایش یافته که این امر یکی از عوامل مهم جهت افزایش انگیزه و ماندگاری و جبران حقوق پزشکان و کادر فنی سازمان بوده است.
وی در رابطه با اقدامات انجام گرفته در بانک هویت ژنتیک ایران نیز اظهار کرد: بانک هویت ژنتیک ایران با هدف اخذ و تهیه پروفایل ژنتیک در سازمان پزشکی قانونی کشور شکل گرفت. از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۶ هزار نمونه از مجرمان اخذ و در این بانک ذخیره شده است و این در حالی است که کل نمونه‌های اخذ شده از مجرمین به بیش از ۲۲۰ هزار نمونه زیستی می‌رسد.
وی اضافه کرد: از کل نمونه‌های اخذ شده از مجرمین تا کنون بیش از ۱۴۵ هزار پروفایل ژنتیک تهیه و در سامانه ثبت دائم شده است.
مسجدی خاطرنشان کرد: سامانه بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران از سال ۱۳۹۸ به صورت کامل عملیاتی شده و در حال حاضر بیش از ۱۷۴ هزار پروفایل ژنتیکی در آن ثبت شده که ۲۹ هزار پروفایل آن مربوط به صحنه جرم، متهمان، قربانیان، اجساد و بقایای انسانی ناشناس و مشکوک‌التابعین است که از بایگانی‌های آزمایشگاه‌های سازمان استخراج شده است.
وی موازی کاری بانک‌های بیومتریک مانند سازمان ثبت احوال، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فراجا و اتلاف منابع در اخذ نمونه زیستی و تهیه پروفایل ژنتیکی از مجرمین به جرایم خشن، خطرناک و تکرار شونده و عدم دسترسی سازمان پزشکی قانونی به بازداشتگاه‌های موقت و تحت نظرگاه‌ها را از مهمترین چالش‌های پیش روی بانک ژنتیک دانست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح راه حل‌هایی برای رفع این چالش‌ها عنوان کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زمان صدور قرار محکومیت، باید محکومان را بر اساس جرایم مصوب بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران ستاره‌دار کند تا در زمان ورود به زندان نمونه‌گیری شوند و در صورت محکومیت مجدد سوابق نمونه‌گیری قبلی نمایش داده شده و از نمونه‌گیری جدید جلوگیری شود.
وی همچنین بر لزوم اتصال بانک‌های بیومتریک سازمان ثبت احوال، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فراجا جهت همپایه‌سازی و اعتبارسنجی و بررسی متقاطع داده‌های بیومتریک تاکید کرد و گفت: در همین راستا تعیین ماموریت قانونی برای فراجا جهت اخذ نمونه زیستی از متهمین جرایم خاص و تحویل به سازمان پزشکی قانونی کشور اهمیت دارد.
