کسب و کارهای سلامت دیجیتال تلاش می‌کنند با بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های جدید هزینه‌‌‌های درمانی را کاهش دهند و دسترسی به خدمات درمانی را تسهیل کنند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی نهادها با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، به جای تسهیلگری، در تلاش برای محدود کردن فعالیت‌‌‌های این بخش هستند. این در حالی است که حمایت از سلامت دیجیتال، نه تنها در سیاست‌‌‌های کلی نظام، بلکه در قوانین مصوب، به‌‌‌ویژه ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، به‌‌‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۳، سازمان تامین اجتماعی استان تهران با ارسال پیامکی به موسسان مراکز خدمات پاراکلینیکی طرف قرارداد با این سازمان اعلام کرد هرگونه خدمات بابت نسخ الکترونیک عرضه‌‌‌شده توسط پلتفرم‌‌‌های سلامت دیجیتال شامل ویزیت، پاراکلینیک، داروخانه و...، در تعهد سازمان تامین اجتماعی نبوده و قابل‌‌‌پرداخت نیست.
این سازمان تهدید کرده بود که آزمایشگاه‌‌‌ها در صورت ادامه همکاری، با خطر پرداخت جریمه تا یک‌‌‌میلیارد تومان مواجه خواهند شد. با تداوم فشارهای غیرقانونی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، در نامه‌‌‌هایی جداگانه به نهادهای مسوول، خواستار توقف فوری اقدامات صورت گرفته و بازنگری در سیاست‌‌‌های جاری شد. این انجمن در نامه‌‌‌ای که مرداد ماه امسال منتشر شد، تاکید کرد که چنین رویکردهایی، نه تنها به کسب و کارها، بلکه به کل اکوسیستم سلامت دیجیتال و اعتماد کاربران آسیب می‌‌‌رساند. حال پرسش اساسی این است که آیا مسیر قانون‌‌‌گریزی و ممانعت از نوآوری ادامه خواهد یافت یا مسوولان برای نجات این صنعت حیاتی اقدامی خواهند کرد؟
اما این پایان ماجرا نبود و محدودیت‌های جدیدی از سوی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت و این بار بسیاری از موسسان آزمایشگاه‌‌‌ها و پزشکان همکار با پلتفرم‌‌‌های سلامت دیجیتال، تحت فشار قرار گرفتند. ژوبین علاقبند، عضو هیات‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، با انتقاد از اقدامات سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: «این سازمان به‌‌‌صورت غیرقانونی آزمایشگاه‌‌‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و تهدید می‌کند که در صورت همکاری با آزمایشگاه‌‌‌های آنلاین، جرایم سنگینی شامل حالشان خواهد شد. این رویکرد، برخلاف سیاست‌‌‌های حمایتی دولت از اقتصاد دیجیتال است و انگار تامین اجتماعی برای خود دولتی مستقل ایجاد کرده که خلاف این سیاست‌‌‌ها عمل می‌کند.» شرکت هومکا نیز در بیانیه‌‌‌ای نسبت به فشارهای غیرقانونی برخی واحدهای سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده و از تهدید پزشکان و آزمایشگاه‌‌‌های همکار خود برای قطع همکاری انتقاد کرده است.
این شرکت با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان تامین اجتماعی خلاف سیاست‌‌‌های کلان حمایت از اقتصاد دانش‌‌‌بنیان است، اعلام کرده که این فشارها که بدون دلایل مستند و قانونی اعمال می‌‌‌شوند، موجب اختلال در فعالیت‌‌‌های این پلتفرم نوآورانه و ضربه به عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی می‌شود. هومکا همچنین بر ادامه فعالیت‌‌‌های خود برای ارتقای سطح سلامت کشور مصمم است و اعلام کرده در صورت تداوم این برخوردها، از مسیرهای حقوقی موضوع را پیگیری خواهد کرد. همچنین از سازمان تامین اجتماعی خواسته است تا با رعایت شفافیت، دلایل اقدامات خود را به‌‌‌صورت رسمی ارائه کند.
از طرف دیگر نیما فاضلی رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی طی فرآیندی فراقانونی و یکجانبه در نقش قانون‌گذار، قاضی و مجری احکامی که خودش صادر می‌کند، ظاهر شده و به‌رغم ادعاهایی که در تمامی جلسات مشترک و رسانه‌‌‌ها عنوان می‌کند، خیلی جدی درصدد آن برآمده که بخش خصوصی را از سلامت دیجیتال حذف کند، توضیح داد: «در مورد اخیر، با وجود اینکه نشست‌‌‌های خوبی داشتیم و به نقاط خوبی رسیده بودیم، این سازمان اقدام به خواستن تعداد زیادی از آزمایشگاه‌‌‌ها، مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد خود کرده و اجازه هر گونه فعالیت با پلتفرم‌‌‌های سلامت دیجیتال، شامل آزمایش آنلاین، نسخه‌‌‌نویسی و مشاوره پزشکی آنلاین را از آنها سلب کرده است.
در مواردی هم جرایم سنگینی اعمال شده‌‌‌اند.» به اعتقاد فعالان، رویکرد سازمان تامین اجتماعی در اعمال فشار به کسب و کارهای سلامت دیجیتال و همکاران آنها، نشات گرفته از تضاد عمیق میان سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌محور اقتصاد دیجیتال و رفتارهای برخی نهادهای اجرایی است. این اقدامات علاوه بر اینکه تهدیدی برای نوآوری در حوزه سلامت دیجیتال و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان محسوب می‌شود، با تضییع حقوق کاربران، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی را نیز به مخاطره می‌‌‌اندازد. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جبران‌‌‌ناپذیری بر اکوسیستم سلامت دیجیتال داشته باشد و اعتماد عمومی را نسبت به پلتفرم‌‌‌های این حوزه کاهش دهد. ازاین‌‌‌رو، ضروری است نهادهای مسوول، به‌‌‌ویژه سازمان تامین اجتماعی، ضمن رعایت شفافیت و پایبندی به قوانین موجود، با رویکردی همدلانه و حمایتی از نوآوری در این عرصه استقبال کنند تا منافع عمومی و پیشرفت‌‌‌های علمی در کنار یکدیگر محقق شوند.
