فعالان اقتصادی در باره موضوع طرح‌شده هم‌نظر نیستند. برخی معتقدند که هزینهکرد این منابع جای ابهام و تفسیر دارد و در مجموع با دریافت این منابع از بخش خصوصی مخالفند. اما برخی دیگر بر این باورند که با توجه به ماموریت‌های اتاق براساس قانون، انجام تکالیف نیازمند بودجه است و این درآمد می‌تواند به انجام وظایف اتاق کمک کند. البته نقطه مشترک نظرات فعالان اقتصادی در این باره به احتمال خطا در هزینهکرد این منابع برمی‌گردد که برخی معتقدند در سال‌های اخیر این موضوع روند رو به بهبودی پیدا کرده است.
در این خصوص حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی با بیان اینکه سال‌هاست در مورد ضرورت یا عدم‌ضرورت اخذ این منبع درآمد از اعضا اختلاف‌نظر وجود دارد، می‌گوید: اساسا تشکل‌ها و نهادهای کارفرمایی مثل اتاق‌ها در سراسر کشور با توجه به ماهیت کارفرمایی بودن و مستقل بودن از دولت، از طریق دریافت حق عضویت از اعضایشان فعالیت و تامین بودجه می‌کنند. این نحوه پرداختی عموما از طریق یک حق عضویت و ورودی به صورت سالانه است. اما در دنیا کمتر جایی را می‌توان یافت که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به این شکل بخشی از سود و درآمد را بخواهند به تشکل مربوطه و تشکل بالادستی پرداخت کنند. اما در این کشورها شاهد هستیم اتاق‌های بازرگانی از عضویت فراگیر برخوردارند. به‌عنوان مثال، در ترکیه افرادی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی راه بیندازند، اگر حقیقی هستند در قالب تشکل‌هایی مانند اصناف فعالیت می‌کنند، مجوز می‌گیرند و منابعی را به عنوان ورودی پرداخت می‌کنند.
آنهایی هم که شرکت هستند همزمان با ثبت شرکت ملزم به عضویت در اتاق بازرگانی می‌شوند و متناسب با بزرگی و کوچکی شرکت و منابع ثبت‌شده آن، سالانه وجهی را به اتاق بازرگانی مربوطه پرداخت می‌کنند. سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: در ایران اما کسانی ملزم به عضویت در اتاق بازرگانی هستند که تاجر باشند و به امر صادرات و واردات مبادرت کنند. اما مابقی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها الزامی برای عضویت در اتاق ندارند و برای آنها حضور در اتاق اختیاری است. در کنار این موضوع باید در نظر گرفت که قانون‌گذار برای اتاق‌های بازرگانی ماموریت‌ها و تکالیفی را به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاوره سه‌قوه در نظر گرفته است که اجرای آنها قطعا مستلزم صرف منابع و بودجه است. این منابع براساس قانون همان سه در‌هزار و چهار در‌هزار سود بنگاه‌های اقتصادی پس از کسر مالیات است. به گفته این فعال بخش خصوصی، عده‌ای معتقدند که این منابع زیاد است و عده‌ای هم معتقدند این منابع در جایی که قانون‌گذار تعیین کرده مصرف نمی‌شود. البته در یکی دو سال اخیر سعی شده است این انحرافات اصلاح شود و منابع در محل دقیق و درست استفاده و به صورت بهینه تخصیص داده شود.
اما عده‌ای از کسانی که در فرآیند انتخابات و دوره‌های قبل نتوانستند در اتاق برنده شوند و در هیات نمایندگان حاضر شوند، دو سه سالی است تصور می‌کنند یکی از مسیرهای ممکن برای بر هم زدن ساختار موجود در اتاق و امکان دسترسی آنها به هیات نمایندگان شاید این باشد که منابع اتاق را محدود کنند و اتاق امکان اثرگذاری و لابی‌گری خود را از دست بدهد. از این‌رو چند موضوع را دنبال می‌کنند که یکی از آنها اصلاح قانون اتاق است. در این اصلاحیه ضمن اینکه سعی در گسترش حوزه نفوذ دولت و حاکمیت در اتاق به اسم نظارت است، از سمت دیگر بحث محدودیت منابع درآمدی اتاق نیز مطرح است؛ آن هم به این بهانه که این منابع را اداره‌کنندگان اتاق در محل خود مصرف نکرده‌اند. البته تا اینجای کار نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند؛ ولی عملا ممکن و میسر نیست، چرا که قانون‌گذار طیف گسترده‌ای از ماموریت‌ها را برای اتاق به عنوان بالاترین نهاد و تشکل بخش خصوصی تعریف کرده و باید اجازه دهد اتاق نیز منابعی برای انجام ماموریت‌های خود در اختیار داشته باشد. اگر تغییری در دریافت سه در‌هزار و چهار در‌هزار رخ دهد، قانون‌گذار باید تدابیری بیندیشد که شاهد عضویت فراگیر شخصیت‌های حقوقی فعال در بخش خصوصی در اتاق بازرگانی باشیم .
آرش علوی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، این موضوع را از چند منظر بررسی می‌کند. او ابتدا از منظر کلی به موضوع می‌پردازد و می‌گوید: عموما هر سازمان، نهاد و بخشی که بودجه‌ای به آن از درآمد دیگران تخصیص داده می‌شود، به‌درستی و به صورت طبیعی مدعیان نظارت بر هزینهکرد آن بودجه وجود خواهد داشت. این‌گونه مدعیان با خیرخواهی و از منظر مطالبه‌‌‌گری می‌خواهند مشخص و شفاف شود منابعی که از مردم، فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و... دریافت می‌شود کجا‌ها و به چه صورتی خرج می‌شود. در مورد اتاق بازرگانی نیز این امر صادق است. طبیعی است در مسیر این مطالبه اصلاحات و رفع مشکلات صورت بگیرد. همان‌گونه که مستحضرید، اتاق‌های بازرگانی متعددی در استان‌های کشور وجود دارد که به فعالان اقتصادی و اعضای خود خدمات می‌دهند. ممکن است این اتاق‌ها یا حتی اتاق ایران در سنوات مختلف در مقابل پولی که از اعضا می‌گیرند عملکردهای متفاوتی داشته باشند؛ بعضی اتاق‌ها عملکرد بهتر، شفاف‌تر و منظم‌‌‌تر داشته باشند و برخی عملکرد بدتر و کمتر شفافی داشته باشند. حتی بعید نیست در این حجم و گستردگی خطایی هم در این هزینهکرد رخ می‌دهد.
علوی با بیان اینکه این موضوع اصل داستان را نباید تحت‌الشعاع قرار بدهد، می‌گوید: اتاق بازرگانی در اقتصاد فعلی ایران شاید به‌درستی یا نادرستی بار دفاع از بخشهای خصوصی کشور و خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارد و در شرایطی که دولت‌‌‌ها گوش شنوایی برای ارتباط با بخش خصوصی واقعی کوچک ندارند، اتاق در مذاکره و تعامل با بخشهای مختلف بار کار را به دوش می‌کشد. شاید اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر تا این اندازه چنین نقشی نداشته باشند و بخش خصوصی آنها بی‌نیاز از نهادی مانند اتاق باشد. اما دوست داشته باشیم یا نه در ایران این مذاکرات و رایزنی و تعقل و تقابل با دولت نیاز به ساختار و سازمان افراد و ستاد دارد که آنها برای فعالیت نیاز به منابع دارند. بر این اساس شخصا تصور می‌کنم اصل دریافت این مبالغ درست است. اما این موضوع کاملا صحیح است که مطالبه شود آیا این منابع در جای درست استفاده می‌شود یا خیر؟ به اعتقاد او، هرچند این منابع می‌تواند بهتر هزینه شود، ولی این به منزله مخالفت او با دریافت سه در‌هزار و چهاردرهزار نیست. یکی از موضوعاتی که مغفول مانده، این است که با توجه به ساختار اتاق ایران که تشکل‌ها نیز در آن حضور دارند، به نظر می‌آید به‌رغم قانون مصوبه در خصوص چهاردر هزار، بودجه تشکل‌ها مورد رضایت اعضا نیست و تشکل‌ها به نوعی از پولی که به اتاق به صورت قانونی وارد می‌شود، بی‌بهره یا کم‌بهره هستند که نیاز به ساماندهی دارد.
یک نقیصه دیگر که به نظر می‌آید در اخذ پول وجود دارد، شاخص ثابتی است که از همه اعضا فارغ از صنف و صنعت مربوطه و بدون توجه به حاشیه سود هر کار و فعالیتی یک‌‌‌نرخ فیکس مطالبه می‌کند. طبیعتا این هم خیلی منصفانه نیست، ولی اصل مشکل است که در قانون وجود دارد. علوی در مورد نحوه حفظ منابع دریافتی و نحوه هزینهکرد ادامه می‌دهد: به شخصه اعتقاد دارم که اتاق‌ها باید برای استفاده از منابع دریافتی از فعالان اقتصادی برای کارهای پرریسک منع شوند. به همین دلیل است که برخی اتاق‌ها در نبود زمینه کم‌ریسک حفظ ارزش دارایی در شرایط تورمی به‌درستی در سرمایه ثابت و ملک هزینه کرده‌اند. شاید این سرمایه ثابت به صورت مستقیم نفعی به همه اعضا نرساند، اما در شرایط تورمی پول را بر باد نمی‌دهد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران زاویه دیگری به موضوع سه در‌هزار و چهار در‌هزار می‌دهد که قابل‌توجه است. علوی می‌گوید: حجم انتقادی که به این منابع می‌شود بسیار بیشتر از چیزی است که در عمل دیده می‌شود. اولا که هر دوی این منابع از محل سود در نظر گرفته‌شده و مشکلاتی مثل یک در‌هزار که صرفا از فروش بنگاه فارغ از سود آن بود، تامین می‌شود. پس می‌توان گفت این هزینه برای فعالانی است که صرفا سودی تحصیل کرده‌اند و در صورت زیان مشمول نمی‌شوند و این خیلی غیر‌منصفانه نیست. دوما از جنبه دیگر آنچه تکلیف شده یا تفسیری که از آن شده با ماهیت اتاق‌ها همخوانی ندارد. به همین دلیل هم در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا سه در‌هزار و چهار در‌هزار می‌تواند در جای دیگری هزینه شود یا نه. در مورد چهار در‌هزار تا حدودی محل هزینهکرد شفاف‌تر است، ولی باز هم ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال برای تشویق صادرات و معرفی محصولات ایرانی در خارج و نمایشگاه‌ها کارهای زیادی می‌توان انجام داد. اما برای آن کارها به یک سازمان نیاز است که چند نیرو داشته باشد و آنها حقوق بگیرند و کارها انجام شود. اینکه بدون وجود یک ستاد بتوان اساسا کاری جلو برد محل بحث است و شاید بتوان گفت غیرممکن به نظر می‌رسد. حال اگر کسی روی این موضوع حساسیت نشان دهد که پول چهاردرهزار خرج پرسنل چنین کارهایی شده است، تا حدودی جزو موضوعات خاکستری است. هم هزینه به توسعه صادرات ربط دارد و هم از این منظر حقوق و هزینه صرف است. اینکه اتاق‌های بازرگانی در جاهایی ورود کنند که به صورت غیرمستقیم به جامعه فعالان اقتصادی کمک کند، مثل کمک‌هزینه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی برای کشف بازارهای جدید، جای تفسیر دارد.
علوی همچنین از میزان منابع دریافتی از فعالان بخش خصوصی ایده جالبی دارد و می‌گوید: حجم عمده انتقاداتی که از درون اتاق در مورد منابع به گوش می‌رسد و سوال و انتقاد در خصوص اینکه منابع سه در‌هزار و چهار در‌هزار دریافتی از بخش خصوصی واقعی را به بخش خصوصی پس نمی‌دهند یا برای آن هزینه نمیکنند چندان قرین واقعیت نیست. حجم عمده دریافتی اتاق‌ها و بیشترین سه در‌هزار و چهار در‌هزار اتاق از شرکت‌های دولتی و خصولتی دریافت می‌شود که به مقدار زیادی می‌توان گفت در فعالیت‌های اتاق حضور ندارند و شکر خدا تا به امروز نقش آنها نسبت به پولی که می‌دهند بسیار کم بوده است. مثلا در برخی از استانها تا ۹۰درصد این درآمد از سوی شرکت‌های بزرگ دولتی می‌آید و زیر ۱۰درصد این پول متعلق به فعالان واقعی بخش خصوصی است که از هیچ رانتی هم استفاده نمیکنند.
او افزود: اغلب ما ۱۰ تا ۲۰درصدی‌های بخش خصوصی واقعی اتاق به این موضوع معترض هستیم. بی‌شک حق اعتراض برای همه محفوظ است، اما بعضی اوقات جوری تلقی می‌شود که کل این پول از بخش خصوصی واقعی آمده است و خرج آن نمی‌شود. به هر حال این بحث سه در‌هزار و چهار در‌هزار پیچیدگی زیادی دارد و برخی از انتقادات به آن صحیح و دلسوزانه است. شخصا به‌شدت اعتقاد دارم که بهترین و حلال‌ترین روش تامین مالی اتاق‌های بازرگانی این است که از طریق خدمات به اعضایشان تامین مالی کنند. در این روش هر کس خدمات می‌گیرد، پول می‌دهد و اتاق هم باید تلاش کند خدمات باکیفیت و خوبی ارائه دهد تا فعالان راغب به کار با آن باشند.
