شاید نیاز نباشد چندان به ذهن و ضمیر خود فشار آوریم تا به این نکته پی ببریم که آنچه در جامعه با عنوان «پارتی بازی» یاد می‌شود، یک ناهنجاری در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی است که اگر مانند هر پدیده ناهنجار دیگری، فکری برای درمان آن صورت نگیرد، آسیب‌های بیشتری در زمینه‌های دیگر به بار خواهد آورد.
ضرورت واکاوی هر چه بیشتر این موضوع سبب شد تا به سراغ شهروندان و کارشناسان رفته و پیرامون این ناهنجاری در جامعه که امروزه برخی از آن به عنوان رانت نیز یاد می‌کنند، به گپ و گفت بنشینیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛
گزارش را با چند جوان شروع می‌کنیم؛ کارگر یک جایگاه سوخت هستند که مجبورند هشت ساعت تمام، در سرما و گرما سرپا بایستند چرا که به گفته خودشون کاری جز این کار پیدا نکردند چون پارتی نداشتند.
یکی از آنها به نام «مجید» می‌گوید: مدرک کارشناسی دارم ولی چون پارتی نداشتم، مجبور به کار در پمپ بنزین شدم.
وی در مورد این که آیا در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده است؟ بیان می‌کند: علاوه بر آزمون‌های استخدامی کشوری، در آزمون یکی از معادن هم شرکت کرده و قبول هم شدم اما به بهانه این که مدرک دیپلم و زیر دیپلم پذیرش داریم، استخدام نشدم.
نفر بعدی که کارشناسی بهداشت خوانده و متاهل است نیز می‌گوید: من طرحم را در مرکزبهداشت گذراندم و بعد از اتمام طرح بیکار شدم لذا برای تامین مخارج در اینجا مشغول بکار شدم.
وی با بیان این که که کسانی که آشنا و پارتی داشتند در مرکز بهداشت یا معدن سنگ آهن شهرستان مشغول به کار شدند، اظهار می‌کند: وقتی من برای اشتغال در این مجموعه‌ها مراجعه کردم، با این که از جذب نیرو توسط آنها مطلع بودم، اعلام کردند؛ «مجوز جذب نیرو نداریم.»
«الهام صادقی» کارشناس ارشد مشاوره هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شدم اما با وجود پاسخ به تمام سئوالات مصاحبه، فردی دیگر را به دلیل برخورداری از سهمیه پذیرش کردند و به نظرم متاسفانه امروز بسیاری از بخش‌های جامعه گرفتار معضل «پارتی بازی» شده و از این ناحیه نیز متضرر خواهند شد.
«مریم احمدی» اهل ورامین و ساکن بافق که دارای مکدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تغذیه است هم به خبرنگار ما می‌گوید: من متاهلم اما هنوز بیکار هستم و این در حالیست که یکی از هم دانشکده‌هایم که مجرد و دارای مدرک کارشناسی است، استخدام شده و می‌دانم که هر چند به لحاظ برخی شاخص‌ها از او جلوتر بودم ولی در داشتن پارتی هیچگاه به گرد پای او هم نمی‌رسیدم.
وی با ذکر خاطره‌ای در مورد درخواستش برای اخذ اشتراک یک مجله، اظهار می‌کند: متاسفانه موضوع پارتی‌بازی باعث شده که در بسیاری موارد شاهد حضور افراد نالایق در جایگاه‌هایی باشیم که افرادی لایق‌تر، سزاوار آن موقعیت ولی بیکار هستند.
اصطلاح «پارتی بازی» از کجا آمده است؟
در تاریخ معاصر ایران و در هنگام سلطنت «احمد شاه قاجار»، دو حزب نیرومند «اجتماعیون اعتدالیون» و «اجتماعیون عامیون» بر همگی جریانات سیاسی و روز نظارت داشتند و هیچ امری از امور سیاسی و تحولات اداری و اجتماعی بدون صلاحدید آن دو حزب تحقق نمی‌پذیرفت؛ البته احزاب دیگری مانند «اتفاق و ترقی» یا «ترقی خواهان» نیز بودند و لیکن قدرت زیادی نداشتند.
به هر حال، این دو حزب در همه‌ی زمینه‌ها با یکدیگر رقابت داشتند و می‌کوشیدند هواداران و اعضای خود را با صلاحیت یا بی‌صلاحیت به مشاغل و مناصب حساس بگمارند و هرکسی خواهان رسیدن به جاه و مقامی بود، خواه و ناخواه عضویت در یکی از این دو حزب را می پذیرفت و مدار کشور بر حزب‌سازی و حزب‌بازی بود.
فرنگ رفته‌های آن دوره نیز که نزد آنان واژه‌ها و اصطلاحات فرانسوی برای اظهار فضل و دانش ارج و منزلتی داشت، واژه‌ی فرانسوی «پارتی» را به جای «حزب» و پارتی بازی را به جای «حزب بازی» به کار می‌بردند و رفته رفته هر انتصاب نابجایی را اگر در جایی صورت می‌گرفت یا امتیاز نابحقی به کسی داده می‌شد، «پارتی بازی» نامیدند و این عبارت به تدریج به یک اصطلاح عامیانه تبدیل شد.
پارتی‌بازی عاملی تاثیرگذار در زمینه‌سازی فساد
«پارتی بازی» یکی از مشکلاتی است که اگر ابتدا به ساکن، از آن به عنوان «فساد» یاد نکنیم، قطعاً می‌توان به آن عنوان «معضل» داد؛ معضلی که در صورت تشدید، می‌تواند به عاملی تاثیرگذار در زمینه‌سازی فساد تبدیل شود.
اساساً به دلیل زیر پوستی بودن این معضل، نمی‌توان آمار دقیقی از میزان شیوع چنین معضلی در جامعه ارائه کرد اما هر آنچه است، این مشکل به اندازه‌ای در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده که بخش قابل توجهی از مردم معتقدند برای گره‌گشایی و تسهیل امور و اهداف اداری خود باید به آن متوسل شوند.
«پارتی‌بازی» در واقع به «جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه» تعبیر می‌شود که در آن، امر یا هدفی با اتکاء به نفوذ شخصی، فرد یا گروهی که از ارتباطات خاصی برخوردار هستند، محقق می‌شود.
اِعمال نفوذ بر خلاف حق، جرم است
«علیرضا ایزدی» یکی از مقامات قضایی در شهرستان بافق به ایسنا می‌گوید: اگر چه در قوانین و مقررات، واژه‌ای تحت عنوان «پارتی بازی» مشاهده نمی‌شود اما عبارت «اِعمال نفوذ بر خلاف حق»، دقیق‌ترین واژه‌ای است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و برای مقابله با این پدیده، «قانون مجازات اِعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مشتمل بر ۴ ماده در ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.
وی اضافه می‌کند: پیرو این قانون، هر کسی از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین دولتی، شهرداری‌ها، لشگری و کشوری داراست، سوء استفاده کند و در کارهای اداری که تحت اختیارات و نفوذ چنین اشخاصی است، به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اِعمال نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
به گفته این مقام قضایی، همچنین کارکنان و پرسنل اداراتی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خویش لحاظ کنند و یا به عبارت دیگر تحت تاثیر اِعمال نفوذ و پارتی بازی به امری بر خلاف قانون ضوابط اقدام کنند، به محرومیت از شغل دولتی از ۲ الی ۵ سال محکوم می‌شوند.
وی در مورد تفاوت بین «پارتی بازی» و «اعمال نفوذ» نیز می‌گوید: «پارتی بازی» یعنی یک نفربه طور مستقیم برای کسی اقدام کند اما «اعمال نفوذ» به معنای استفاده از قدرت یا موقعیت برای دستیابی به منافعی است که به صورت قانونی نباید به دست آید که با این عمل حق قانونی عموم، زیر پا گذاشته می‌شود.
نابودی «شایسته‌سالاری» با شیوع «پارتی‌بازی»
«امین رادفر» جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در ارتباط با تاثیرات مخرب «پارتی‌بازی در جامعه»، اظهار می‌کند: «پارتی بازی» به نوعی دور زدن روند و روال عادی اداری محسوب می‌شود که فرد یا گروهی با تکیه بر آن بدون در نظر گرفتن شرایطی که در حالت عادی جاری و ساری است، اقدام و هدف مورد نظر خویش را محقق می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: آسیب‌های این معضل در موقعیت‌های گوناگون، متفاوت است و نمی‌توان یک آسیب واحد را برای تمامی ابعاد «پارتی بازی» در موقعیت‌های گوناگون متصور شد.
به گفته‌ی رادفر، آسیب «پارتی بازی» برای انجام یک امر اداری با آسیب «پارتی بازی» برای جذب و استخدام متفاوت است اما در مجموع می‌توان گفت که خروجی «پارتی بازی»، تبعیض است و این معضل در دراز مدت باعث بدبینی، عدم اعتماد به نظم اداری و در موارد حادتر باعث به حاشیه رفتن شایسته سالاری می‌شود.
ضرورت پرهیز از نفرت افکنی در جامعه
یکی از روحانیون نیز معتقد است که اگر از اقوام مسئولی در تشکیلات تحت امر آن مسئول یا مرتبط با آن فعالیت داشته باشد و از خزانه بیت المال حقوق دریافت کند، فی نفسه اشکالی ندارد؛ یعنی این که بگوییم به طور مثال فرزند فلان مسئول در اداره تحت امر آن مدیر کار می‌کند، مسئله‌ای بحرانی نیست به شرطی که سوابق کاری و تحصیلی ایشان مانند سایر کارکنان باشد.
در نتیجه این که تا متوجه شدیم اقوام یک مدیر در یک مجموعه مشغول به کار است، نباید شروع به نفرت‌پراکنی کنیم چرا که از تقوا به دور است و لیکن مسئله مهمی که اینجا مطرح است توجه به قائده قرآنی «اتَقو مِن مواضعِ التُهَم» است؛ یعنی «مومن باید سعی کند تا از رفتارهایی که موجب می‌شود عرف جامعه او را مورد تهمت قرار می‌دهد، جلوگیری کند.»
در پایان ذکر این نکته ضروریست که قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که چنین معضلاتی در جامعه به صورت کامل رفع و دفع شود زیرا به طور طبیعی، همواره هستند عده‌ای که با حرکت در مسیر خلاف قانون به دنبال تامین اهداف و نیات خویشند، اما با فرهنگ‌سازی، آموزش مستمر، ارزش‌یابی دقیق و تشدید نظارت‌ها می توان بروز چنین معضلاتی را در جامعه به حداقل ممکن کاهش داد.
انتهای پیام
