رفع موانع شرکت‌های خودروساز کرمانی، روی میز دستگاه قضا

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 11 آذر 1403 - 10:35
 در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی دادگستری استان کرمان، با حضور مسئولان ارشد قضائی و اجرایی استان مشکلات و موانع پیش روی سه شرکت‌ خودروسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خرید تعدادی ماشین‌آلات سنگین (لودر) از شرکت رفسنجان به وسیله شهرداری یکی از شهرستان‌های استان و مشکلاتی که در تامین ورق‌های بدنه خودروهای دو شرکت دیگر خودروسازی استان از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان وجود دارد از موضوعاتی بود که در این نشست به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ۱۱ آذرماه در این نشست اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر رفع مشکلات آنان از اولویت دستگاه قضائی محسوب می‌شود و دادستان مرکز استان کرمان روند اجرای مصوبات نشست‌های اقتصاد مقاومتی را از واحدهای مربوطه پیگیری و نظارت می‌کند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که بهتر است برای حمایت از تولید داخلی، مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها از درون کشور تامین شود، گفت: در صورت تامین ورق‌های فولادی موردنیاز شرکت‌های خودروسازی به وسیله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، برای شرکت‌های خودرو ساز درون استان و کارخانه تامین کننده ورق‌ها، یک معامله برد- برد محسوب می‌شود، بنابراین لازم است موانع موجود در این مسیر برداشته شود و دستگاه قضائی در چارچوب قوانین از این موضوع حمایت‌های حقوقی و قضائی همه جانبه خواهد داشت.

مهدی حسینی نژاد، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی از صنایع کوچک و بزرگ استان، اظهار کرد: طبق مصوبات شورای تامین و کارگروه رفع موانع تولید، صنایع و دستگاه‌های اداری درون استان مکلف هستند که حداقل ۵۰ درصد خرید موردنیاز خود را از درون استان انجام دهند، اما این امر به دلایل مختلفی تا کنون محقق نشده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.