به گزارش رکنا، نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1404 در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته برای کالاهای اساسی و دارو در سال آتی نسبت به سال جاری کاهش نیافته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوازدهم در حالی از اختصاص 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در بودجه سال 1404 خبر می دهد که آمار کارشناسان اقتصادی از تخصیص 18 میلیارد دلار ارز به همین کالاها در سال جاری حکایت می کند.

با این همه حسینی ادعا می کند که چنین عددی صحیح نیست و در سال جاری نیز تنها 8 تا 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به این قلم کالاها (کالاهای اساسی) اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در زمان دولت شهید رییسی این عدد به 8 تا میلیارد دلار می رسید و عدد 17 و 18 میلیارد دلار درست نیست. حالا هم ما در بودجه این رقم (12 میلیارد دلار ) را برای نان، کنجاله، دارو، مواد اولیه پزشکی و سایر اقلام اساسی قرار داده ایم که فشاری به مردم وارد نشود. البته نمی توان ادعا داشت که مشکلات را حل می کند اما تلاش می کنیم مشکلات مردم را کمتر کنیم.

حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود تصمیم دولت برای دو نرخی کردن ارز را امری کارشناسی شده در جهت رسیدن به تک نرخی کردن ارز برشمرد و گفت: هر چه شکاف بین این دو نرخ ارز کمتر باشد، امکان ایجاد رانت کمتر می شود لذا این سیاست درستی است.

نماینده مردم مینودشت و کلاله در پاسخ به این سوال که "چرا به یکباره تک نرخی کردن ارز در دستور کار دولت قرار نمی گیرد؟" چنین گفت: این کار به مثابه فنری است که یک باره باز می شود و آن وقت کسی نمی داند که این فنر تا کجا می جهد و چه اثرات تورمی وحشتناکی بر جا می گذارد. به همین دلیل باید در یک مدت زمان طولانی به سمت تک نرخی کردن برویم.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: از سوی دیگر نمی توان نرخ ارز را به سمت 55 یا 60 هزار تومان در بازار برد این طوری مردم به ستوه می آیند. باید در تک نرخی کردن به سمت کاهش نرخ ارز حرکت کنیم نه افزایش آن. از این منظر استدلال دولت در تعیین نرخ ارز در بودجه منطقی است.

وی البته به سوالی مبنی بر مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان که به شدت منجر به کاهش رشد صادرات در کشور شده نیز چنین گفت: سیاست تک نرخی کردن ارز وقتی می تواند به ثمر بنشیند که ارز در کشور باشد و این کار منوط به رشد صادرات است ولی الان با این قانون رفع تعهدات ارزی که وجود دارد صادر کننده رغبتی به صادرات ندارد زیرا باید با ارز 55 هزار تومانی تولید و صادرات کند و با ارز 28 هزار و 500 تومانی آن را به دولت بفروشد. این کار معلوم است که انگیزه صادرات را از بین می برد به همین دلیل ما این مشکل را در لایحه بودجه سال آتی حل کردیم.

حسینی تأکید کرد: در واقع این موضوع؛ حل مشکل رفع تعهدات ارزی، یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1404 است.