به گزارش اقتصادنیوز، واردات خودرو از 29 هزار و 400 دستگاه تا پایان سال جاری گذشت تا رشد ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز بازار خودرو را سورپرایز کند.
بررسی‌های آماری اقتصادنیوز نشان می‌دهد تا پایان نیمه اول 1403 حول و حوش 22 هزار دستگاه انواع محصولات برندهای جهانی خودروساز وارد کشور شدند. مقایسه آمار تولید مهر و شهریور امسال نشان می‌دهد طی یک ماهه آبان 1403 در مجموع حدود هفت هزار دستگاه خودروی سواری به صورت قطعی از گمرکات سراسر کشور خارج شده است. بنابراین بیش از 25 درصد واردات خودرو در پایان هفت ماهی که از سال جاری گذشت در ماه مهر 1403 رقم خورده است.
مقایسه آمار واردات خودرو در پایان مهر 1403 در مقایسه با کل سال 1402 از رشد نزدیک به 165 درصدی حکایت می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز، آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند پرونده ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز با حضور حول و حوش 11 هزار و 100 دستگاه خودروی سواری بسته شد. بنابراین شاهد هستیم که در پایان مهر سال جاری به نسبت کل سال 1402 واردات خودرو به لحاظ تیراژ رشدی نزدیک به 18 هزار و 300 دستگاهی را تجربه کرده است.
ورود محصولات برندهای بین‌المللی خودروساز به بازار کشور توانسته روی قیمت‌های بازاری خودروهای وارداتی اثر گذاشته و نمودار قیمتی محصولات حاضر در سبد وارداتی‌ها را نزولی کند.
سیاست گذار خودرویی به دنبال این است با استفاده از اهرم واردات بتواند مدیریت بازار خودرو را از دست واسطه‌ها خارج کرده و شرایط بازار را به سمتی ببرد که دامنه نوسان قیمتی در بازار محدود باشد.
تخصیص ارز یکی از چالش‌هایی است که در مسیر واردات خودرو به کشور قرار دارد. تزریق نشدن به موقع ارز به شرکت‌های واردکننده به آنها اجازه نمی‌دهد در زمان مناسب نسبت به سفارش گذاری برای خرید محصولات برندهای جهانی خودروساز اقدام کنند.
البته هنوز برخی از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز برای ورود به بازار کشور در پیچ و خم اخذ مجوزهای سازمان ملی استاندارد قرار دارند. همین مساله هم سبب می‌شود تا سرعت ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز تا حدی با تاخیر همراه باشد. اما چنانچه بخواهیم میان تخصیص ارز و دست اندازهای سازمان ملی استاندارد برای حضور خودروهای وارداتی یکی را انتخاب کنیم، مساله تخصیص ارز چالش جدی‌تر به حساب می‌آید.
البته دولت چهاردهم در بودجه سال آینده پیشنهاد کرده بود تا میزان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو از یک میلیارد یورو به دو میلیارد یورو افزایش یابد.
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 میزان ارز تخصیص یافته را تا مبلغ سه میلیارد یورو افزایش دادند. البته این مبلغ هنوز برای واردات خودرو نهایی نیست و باید منتظر حضور لایحه بودجه در صحن مجلس باشیم چنانچه مبلغ سه میلیارد یورو که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده، در صحن علنی مجلس رای بیاورد؛ آنگاه دولت در سال آینده مجوز واردات خودرو تا سقف یورویی سه میلیارد یورو را در جیب خواهد داشت.
البته برخی از کارشناسان معتقدند رشد 300 درصدی مبلغ یورویی واردات خودرو با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بیشتر به سنگ بزرگی شبیه است و چنانچه از فیلتر مجلس هم گذر کند باز هم تزریق سه میلیارد یورو به شرکت های واردکننده خودرو تا حدی بعید به نظر می رسد.
با این حال، طی روزهای اخیر شاهد رونمایی از جدیدترین طرح فروش محصولات برندهای جهانی خودروساز هستیم و آن طور که اخبار منتشر شده نشان می‌دهد براساس این طرح فروش قرار است حدود 19 مدل خودرو پشت ویترین سامانه یکپارچه فروش قرار گیرند. حضور دو محصول برند مزدا یعنی مزدا 3 پریمیوم ادیشن و مزدا CX-30 حسابی متقاضیان را سر ذوق آورده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بازار خودرو نیز از حضور دوباره محصولات این برند ژاپنی استقبال می‌کند. اما هنوز قیمت نهایی دو محصول تازه وارد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مشخص نیست. طبیعی است در این شرایط قیمت بازاری مزدا 3 پریمیوم ادیشن و مزدا CX-30 برای مشتریانی که نمی‌توانند از مسیر سامانه یکپارچه به خودروی مورد نظر خود برسند، ابهام داشته باشد.
با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو می‌توان گفت بازار خودرو بعد از شوک افزایش قیمت کارخانه‌ای از دو مسیر دیگر یعنی رشد تیراژ خودروهای وارداتی و همچنین حضور محصولات جدید برندهای جهانی خودروساز پشت ویترین سامانه یکپارچه تا حد زیادی سورپرایز شده است.
