فرارو- حمله‌ی شدید و بی‌رحمانه‌ی دونالد ترامپ به سه شریک تجاری بزرگ ایالات متحده که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار کسری تجاری با آنها دارد، به هیچ وجه نباید تعجب‌برانگیز باشد.
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه گاردین، از سال ۲۰۱۶ تاکنون، هم ترامپ و هم جو بایدن از هنجار‌های سنتی تجارت جهانی فاصله گرفته‌اند. در طول دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری این دو، تفاوت‌های چشمگیری در رویکرد‌های آنها دیده می‌شود: بایدن بیشتر بر اصلاحات ساختاری و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی تأکید دارد، در حالی که ترامپ عمدتاً بر استفاده از ابزار قدرت کلامی و نمایش‌های نمادین تمرکز کرده است. اگرچه هر دو دولت به دلیل افزایش هزینه‌ها از طریق تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، اما در نهایت عامل اصلی افزایش قیمت‌ها، به مشکلات و تحولات جهانی برمی‌گردد.
علاقه‌ی خاص دونالد ترامپ به استفاده از تعرفه‌ها ارتباط مستقیمی با توانایی او در وضع یک‌جانبه‌ی این تعرفه‌ها دارد. به عبارت دیگر، ترامپ با استناد به مسائل امنیت ملی قادر است از مسیر کنگره عبور کرده و این تصمیمات را به اجرا بگذارد. این نکته به‌وضوح توضیح می‌دهد که چرا اخیراً اعلام کرده قصد دارد تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر تمامی کالا‌های وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال کند و همچنین بر واردات از چین ۱۰ درصد تعرفه اضافی وضع کند؛ مگر آنکه این کشور‌ها به مسائل مربوط به مهاجرت غیرقانونی و قاچاق فنتانیل رسیدگی کنند.
ترامپ به‌صراحت نشان داده است که تعرفه‌ها را نه تنها به‌عنوان یک ابزار اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری محاسبه‌شده برای ایجاد فشار و کسب اهرم قدرت در مذاکرات می‌بیند. از این رو، با تهدید به اعمال این تعرفه‌ها، در واقع او تمایل خود را برای مذاکره؛ البته آن هم بر اساس شرایط و منافع خود اعلام کرده است.
تاکتیک‌های تجاری دونالد ترامپ روابط ایالات متحده با مکزیک و کانادا را به‌طور چشمگیری دگرگون کرد و زمینه‌ساز بازنگری توافقنامه‌ی ۲۰۱۹ شد که او با این دو کشور امضا کرده بود. این بازنگری که قرار است در سال ۲۰۲۶ به اجرا درآید، نشان‌دهنده‌ی تحولات عمده‌ای در نحوه‌ی تعاملات تجاری میان این کشورهاست. در عین حال، رویکرد ترامپ در قبال چین چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
باوجود اینکه دولت اول ترامپ تعرفه‌ای به ارزش ۱۱۲ میلیارد دلار وضع کرد و تهدید به اعمال تعرفه‌ای دیگر به میزان ۵۰۰ میلیارد دلار داشت، پکن در سال ۲۰۲۰ یک توافق تجاری با واشنگتن به امضا رساند، اما پس از شیوع پاندمی کرونا، نتوانست به تعهدات خود عمل کند. در نتیجه، این مسئولیت به دوش جو بایدن افتاد تا ادامه‌ی این تقابل تجاری را پیگیری کرده و مدیریت کند.
تجارت، به‌طور طبیعی مستلزم فداکاری‌هایی است تا منافع آن به دست آید. ارزان‌تر شدن کالا‌های مصرفی ممکن است به کاهش فرصت‌های شغلی داخلی یا افت دستمزد‌ها در برخی صنایع منجر شود. همچنین، افزایش واردات می‌تواند تولیدات داخلی را تحت تأثیر قرار داده و کاهش دهد. کسری تجاری به‌طور ذاتی زیان‌بار نیست، اما نیازمند سیاست‌های فعالانه‌ای است تا از تمرکز این آسیب در نواحی خاص جلوگیری شود.
به مدت چند دهه، نظم اقتصادی نئولیبرالی به ترویج جهانی‌سازی بدون مرز پرداخته بود؛ در این چارچوب، کالا‌ها و خدمات به‌طور آزادانه در جریان بودند و موانع تجاری به‌شدت کاهش یافته بود. این آرمان نه تنها سیاست‌های تجاری جهانی، بلکه استراتژی‌های شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داد و «حمایت‌گرایی» را به یک تابو در مباحثات جریان اصلی تبدیل کرد. با این حال، از زمان بحران مالی جهانی، شک و تردید نسبت به جهانی‌سازی به‌طور مستمر در حال افزایش بوده است.
تمرکز فزاینده بر عدالت اجتماعی، پایداری محیط‌زیستی و بهبود شرایط کاری، اولویت‌های تجاری در سطح جهانی را به‌شدت دگرگون کرده است. به‌طور همزمان، روند تولید کالا‌ها در نزدیکی محل مصرف، اعم از طریق افزایش تولید داخلی یا توسعه زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای، در حال رشد است. با این حال، کشور‌های ثروتمند، به‌ویژه ایالات متحده، به‌طور مداوم در برابر اعطای انعطاف‌پذیری به کشور‌های فقیر برای به‌روزرسانی و مدرن‌سازی مقاومت کرده‌اند و در عین حال خود برای قوانین تحمیل‌شده به دیگران استثنا‌هایی قائل می‌شوند.
در دوران پاندمی، ایالات متحده اولویت را به منافع صنعت داروسازی خود داد و دسترسی جهانی به واکسن‌ها را مسدود کرد، به‌گونه‌ای که کشور‌های در حال توسعه از دریافت دوز‌های نجات‌بخش محروم شدند.
زوال جهانی‌سازی از مدت‌ها پیش از ریاست‌جمهوری آقای ترامپ آغاز شده بود، به‌طوری که سیاست‌های حمایت‌گرایانه او بیشتر بازتاب‌دهنده‌ی این تغییر بود تا محرک آن. احتمالاً تحت تأثیر تنش‌های ژئوپولتیک، بازسازی زنجیره‌های تأمین پس از پاندمی و افزایش تقاضا برای تجارتی عادلانه روند عقب‌نشینی از جهانی‌سازی ادامه خواهد یافت. با این حال، سیاست‌های آقای ترامپ دنیای بی‌ثبات را حتی ناپایدارتر خواهد کرد. شک و تردید او نسبت به توافقات برد-برد، باعث خواهد شد تا سیاست‌گذاران در سراسر جهان که در تلاشند منافع ملی خود را با نیاز به همکاری جهانی متوازن کنند، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو شوند.
