به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، پس از ۵ سال توقف واردات خودرو، در شرایطی سیاستگذار اقدام به بازگشایی مسیر ورود خارجی ها کرد که حالا دولتی شدن این مسیر، بلای جون وارد کنندگان و مصرف کنندگان شده است.

دولت سیزدهم، دو سال پیش با توجه به فرمان هشت ماده ای رییس جمهور فقید، واردات خودرو را آزاد اعلام کرد حال آنکه آزادسازی واردات به نوعی  تسلط کامل دولت در فرآیند ورود خارجی ها تعریف شد.

گزینش وارد کنندگان خودرو، قیمت گذاری محصولات وارداتی، تعیین سقف قیمتی محصولات خارجی و رسمیت دادن به واردات توسط خودروسازان و غیره، در شرایطی از سوی دولت با دستورالعمل و ضوابطی خاص طی سه سال گذشته اعمال شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان واردات خودرو حالا ماشین توزیع رانت برای برخی از وارد کنندگان و خریداران شده است.

طبق برخی از اخبار تاییدشده، بیش از نیمی از ارز واردات خودرو به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تخصیص یافته، خودروسازانی که مبادرت به ورود خودروهای چینی می کنند.

در آیین‌نامه اولیه واردات خودرو بندی مورد تاکید قرار گرفته بود مبنی بر اینکه وارد کنندگان خودرو ملزم به انتقال فناوری و تکنولوژی محصول وارداتی هستند. این بند به نوعی گویای این نکته بود که تنها خودروسازان می توانند واردات خودرو انجام دهند.

در این میان شرکت سایپا توانست از فرصت ورود خودروی چانگان بهره کافی ببرد، بطوریکه مدیرعامل این شرکت، بخشی از سوددهی شرکت را مدیون واردات خودرو خوانده بود.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولتی شدن واردات خودرو در ابتدا به سود تولیدکنندگانی شده که از تولید محصولات خود سود نمی‌کنند بلکه واردات خودرو است که سود قابل توجهی را نصیب آن‌ها کرده است. از سوی دیگر اما مصرف کنندگان نیز در این مسیر گزینش شدند.

به طوری که نمایشگاه داران خودرو که حالا محصولات وارداتی نو را با زرق و برق زیادی در نمایشگاه های خودرو به نمایش گذاشتند منتفعان اصلی ، واردات دولتی خوانده می‌شوند.

در این بین اما مصرف کننده واقعی بیشترین ضرر را از فرآیند دولتی شدن واردات کرده است .برخی مصرف کنندگان در تماس با روزنامه دنیای اقتصاد عنوان کرده اند که ماه هاست با پرداخت علی الحساب هزینه خودرو،  در انتظار فراخوان شرکت وارد کننده هستند این در شرایطی است که شرکت وارد کننده با بهانه و یا به حق، عنوان می کند که در انتظار قیمت گذاری دولتی است.

قیمت‌گذاری دولتی خودروهای وارداتی نیز سنگ اندازی دیگر در مسیر محصولات خارجی است .اگر چه دولت اصرار دارد که خودروهای خارجی را با هدف تنظیم بازار تعیین قیمت کند با این حال، تعیین قیمت برای خودروهای خارجی شرایطی را ایجاد کرده که هم اکنون شاهد آن در بازار محصولات داخلی هستیم. واسطه گری، دلالی، رشد قیمت خودروهای خارجی در بازار آزاد، عدم دسترسی مشتریان واقعی به وارداتی ها تنها چند نمونه از نتیجه قیمت گذاری محصولات وارداتی توسط دولت است.

بنابراین اصرار دولت به مداخله در واردات و بازار خودروهای وارداتی، نه تنها منجر به تنظیم بازار نشده است که چراغ دیگری از رانت خودرو را روشن کرده است.