به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز (دوشنبه) به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) و تشکر از حضور ریاست قوه قضائیه، معاونان وی و اعضای شورای عالی قضایی در مجلس برای پیگیری موضوعات هماهنگی میان دو قوه در راستای حل مشکلات مردم، گفت: حکمرانی در بخش‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست از نکات مهمی است که باید آن را به درستی پیش ببریم و به اشکالات موجود در کار نیز توجه کنیم.
دکتر قالیباف با یادآوری مطالبی که در جلسه معارفه دکتر اژه‌ای با حضور شهید رئیسی گفته بود، عنوان کرد: قوای سه گانه باید همکاری و همفکری داشته باشند تا هم افزایی برای ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم که ذینفع نهایی آن مردم هستند و این مهم‌ترین وظیفه همه ما است که با نگاهی به عملکرد قوای قضائیه و مقننه می‌بینیم که در اوج همکاری‌های خود بوده ایم، اما قطعا کار‌های بر زمین مانده‌ای نیز وجود دارد که باید به آن نیز توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت و پشتیبانی از بودجه دستگاه قضا، عنوان کرد: آن بخشی که بر عهده مجلس بود، وظیفه خود دانستیم که به آن توجه کنیم چرا که این موضوع در ایفای نقش قوه قضائیه در اجرای عدالت و حضور مستمر، قاطعانه و دقیق، بسیار موثر است.
وی در ادامه با اشاره به زمانی که در نیروی انتظامی حضور داشت، عنوان کرد: آن زمان به نوعی ضابط قضائی بودم و وقتی که با این دستگاه ارتباط برقرار می‌کردم می‌دیدم هیچ کدام از موضوعات قوه قضائیه از بعد منابع انسانی و همچنین از بعد کالبدی اصلا قابل قبول نبود از این رو از زمانی که در مجلس حضور پیدا کردم به خاطر این شناخت، وظیفه خود می‌دانستم نسبت به آن اقدام کنم. در برنامه هفتم تلاش کردیم به این موضوع توجه کنیم و اکنون نیز باید اجرای آن را با همین روال پیش می‌بریم تا مشکلات آنها که همان مشکلات مردم است برطرف شود لذا باید این ابزار را فراهم کنیم تا این قوه که بسیار در جامعه تأثیرگذار است بتواند انجام وظیفه کند.
دکتر قالیباف یکی از منابع پایدار امروز (البته نه در طولانی مدت، اما در کوتاه مدت) را مولدسازی عنوان کرد که در جریان برنامه هفتم به آن توجه شده و قوه قضائیه را نیز شامل می‌شود و افزود: مولدسازی به عنوان محلی برای ایجاد یک ثروت پایدار تلقی شود که لازم است در این زمینه با بهینه سازی و بهره وری به دنبال افزایش ارزش افزوده باشیم. امروز دولت در شرایط بودجه‌ای قرار دارد که قوه می‌تواند در درون خود با استفاده از مولدسازی برای خود درآمدزایی کند که بستر‌های قانونی آن نیز فراهم شده که قوه قضائیه باید به آن توجه کند. حداقل این است که از طریق مولدسازی مشکلات بخش کالبدی قوه در سطوح مختلف از مرکز تا شهرستان‌ها به سرعت حل و فصل خواهد شد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه درباره نکاتی که رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس پیرامون نتیجه بخش کردن نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌ها مطرح کرد از رئیس قوه قضائیه خواست تا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود و گفت: به نظر می‌رسد باید در کنار کارگروه‌های مشترک دیگر، کارگروه مشترکی نیز تشکیل تا آیین رسیدگی به پرونده‌های نظارتی مجلس که نتیجه تحقیق و تفحص‌ها و اعمال ماده ۲۳۴ است نیز مشخص شود و این پرونده‌ها به نتیجه نهایی برسد. اما در ادامه این نظارت قوه قضائیه حتما می‌تواند مثل سازمان بازرسی بسیار مؤثر عمل کند که ما نیز در مجلس وظیفه داریم آن را دنبال کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی به امنیت سرمایه و بخشی از آن به مدیران اقتصادی باز می‌گردد، عنوان کرد: بار‌ها گفته ام که متأسفانه شجاعت را از مدیران گرفته ایم. ما در عین حال که باید با متخلف و مجرم به صورت قاطعانه، اما عادلانه و بدون تسامح برخورد کنیم، باید از مدیرانی که امین و قوی بوده پشتیبانی کرده و چتر حمایتی برای فعالیت آنها داشته باشیم. امروز اکثر مدیران تمایل دارند در فضایی آرام فعالیت کنند، چون کسی از کار نکرده سوال نمی‌کند که بخشی از ناکارآمدی‌ها از همینجاست، اما همه باید برای کار‌هایی که می‌کنند جواب بدهند البته قطعا باید جواب بدهند، اما باید به مدیران شجاعت داد.
دکتر قالیباف در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری نیز به حمایت از سرمایه گذاران نیاز داریم، عنوان کرد: ما در مجلس با قانونگذاری، به وظیفه خود برای اجرای اصل ۴۴ عمل کردیم، اما اکنون با ارزیابی این موضوع می‌بینیم که برخی از این زمین‌ها نیاز به تعیین تکلیف دارد که در حال حاضر در این خصوص طرحی در مجلس داریم تا زمین‌هایی که این شرایط را دارد، تعیین تکلیف شده و مشخص شود امکان حصارکشی دارد یا خیر. بخشی از آنها حق مردم است که باید بازگردانده شود. بخشی نیز دقیقا تبدیل به محل سوءاستفاده‌های بزرگ و زمینخواری می‌شود که باید تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه مقننه بر همین اساس به نمونه‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر یک مجموعه بزرگ که دچار فساد شده را بر اساس اصل ۴۴ به بخشی از افراد خریدار، واگذار کرده‌ایم که قطعا این افراد عادی نیستند و چند صدمیلیارد تومان ثروت دارند با این حال واگذاری انجام می‌شود، اما قطعا اشکالی وجود دارد که چند سال بعد دوباره آن را به دولت باز می‌گردانیم. از طرفی به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، اما از سوی دیگر آن را به دولت باز می‌گردانیم که این موضوع باعث ناامنی در سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد می‌شود و این رفت و برگشت‌ها تبعات سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.
وی با اشاره به جلسات اخیر سران قوا، یادآور شد: در این جلسات بنا شد هر سه قوه بحث مشخص و روشنی را در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری تا پایان دنبال کنیم تا برطرف شود. در حوزه مبارزه با فساد نیز قانونی در مجلس یازدهم به تصویب رسید و ابلاغ شد که قانون حمایت از افشاگران فساد بود، اما به نظر می‌رسد آنگونه که باید جای خود را باز نکرد و اکنون وظیفه مجلس و قوه قضائیه است که این کار مردمی را دنبال کنند تا اجرا شود.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه گاهی مبارزه با فساد را با تعریف پروژه، سیاسی کرده و کشور را دچار مشکل می‌کنیم، یادآور شد: آنهایی که به دنبال مبارزه واقعی با فساد اقتصادی هستند نباید فساد سیاسی کنند، اما گاهی فساد اقتصادی ایجاد می‌کنند تا همان پروژه‌ای برای فساد سیاسی آنها شود. مجلس قانون مبارزه افشاگران فساد را برای همین به تصویب رساند که در مرحله اجرا قرار دارد و باید به اجرای آن کمک کنیم. این قانون برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است به صورت نفوذی عمل می‌کنند، بسیار مهم است؛ قانون مدیریت تعارض منافع نیز در کنار آن از بروز فساد پیشگیری می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طراحی‌های دشمن با بیان اینکه نباید تصور کرد حمله تروریست‌ها به حلب آن هم دقیقا بعد از آتش بس در لبنان به صورت اتفاقی صورت گرفته است، عنوان کرد: اطلاعات، تحلیل‌ها و برآورد‌های دقیق در این خصوص نشان می‌دهد بی‌شک دشمن، نقشه مشخص و روشنی برای آن داشته که در آینده نتیجه آن را خواهیم دید. در این بین ما نیازمند انسجام در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم و کارآمد کردن و حل مشکلات از موضوعات جدی در مقابل جنگ ترکیبی و جنگ نرم است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع مهاجران و اتباع غیرقانونی بیگانه که قوه قضائیه و مجلس در قانون و پیگیری اجرای قانون آن نقش داریم، عنوان کرد: موضوع دیگر که از جمله پیگیری‌های رهبر معظم انقلاب بوده و خطاب ایشان نیز قوه قضائیه بود که باید امنیت روانی جامعه را به ویژه در حوزه فضای مجازی روشن کنیم. به هر حال حکمرانی در فضای مجازی یک موضوع واقعی است که در همه دنیا وجود دارد و باید اتفاق بیفتد. من در جریان نشست خبری اخیر خیلی روشن به بیان مواضع خود پرداختم که با فیلترینگی که در حال حاضر انجام می‌شود، مخالف هستم که روش غلطی است.
دکتر قالیباف در این خصوص اضافه کرد:، اما آنچه در این حوزه واجب است، حکمرانی در فضای مجازی است که امروز عدم وجود این نوع حکمرانی هم امنیت روانی جامعه را گرفته، هم کسب و کار اقتصادی را بر هم زده، هم تربیت و اخلاق خانواده را دچار اشکال کرده و هم دیدیم که دشمن در سال ۱۴۰۱ از همین طریق سوءاستفاده امنیتی کرده لذا این موضوعات بسیار مهم بوده و نشان می‌دهد که هر سه قوه باید به آن بپردازیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به تجدیدنظر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: امروز شاهدیم، روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود که باید آن را به عنوان اموال بیت المال تعیین تکلیف کنیم.
وی با اشاره به موضوع ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد: ما چند میلیون نفر هموطن ایرانی ساکن خارج داریم که هیچگاه درباره آن تصمیم روشنی گرفته نشده است. پیشنهاد‌های روشنی در این خصوص وجود دارد تا از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و هر سه قوه باید در این موضوع ورود داشته باشند که بی‌شک برای انسجام اجتماعی، اقتصادی، ارتباط و امنیت سرمایه‌گذاری منافعی را برای ایرانیان به همراه دارد.
دکتر قالیباف با اشاره به موضوع حجاب، آن را مسئله‌ای شرعی و قانونی دانست و افزود: به هیچ عنوان رویکرد قوا و دستگاه‌های مختلف نباید در خصوص حجاب متفاوت باشد و اگر کسی بخواهد با سوءاستفاده از این موضوع دوقطبی‌های کاذب درست کند، به این معنا است که خیر دینی و سیاسی کشور را نمی‌خواهند و فقط می‌خواهند سوءاستفاده‌ای کرده و بروند در حالی که این موضوع شرعی و قانونی بوده و به عنوان موضوعی اجتماعی، فرهنگی و هویتی نیاز به خلاقیت، درایت و توجه دارد و هرگز نباید اجازه دهیم دشمن بر این بستر‌ها موج سواری کرده و ایجاد اختلاف کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله ممنوع الخروجی‌ها از کشور و دغدغه ورود افراد به داخل عنوان کرد: امروز افرادی هستند که در حوزه اقتصادی، اجتماعی، مطبوعات و ... کار می‌کنند که هم هنگام خروج از کشور و هم هنگام ورود به کشور نگران هستند که آیا پاسپورت آنها ضبط می‌شود یا خیر. این موضوع هم بخشی از امنیت روانی جامعه است که باید به آن توجه شود.
رئیس قوه مقننه در پایان خاطرنشان کرد: از ریاست قوه، همراهان و معاونان وی، دادستان دیوان عالی کشور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه و سایر مسئولان شورای عالی قضایی تشکر می‌کنم که منت گذاشته آمدند و در خدمت آنها بودیم. برای همه شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
