نورا حسینی: رئیس مجلس اعلام کرده که مصوبه حجاب روز ۲۳ آذر ماه ابلاغ می‌شود. مصوبه‌ای که از زمان انتشار آن منتقدان جدی دارد و برخی از مدیران سابق کشوری این مصوبه را اعلام جرم بر علیه نیمی از مردم کشور می دانند .
اما به جز بخش جرایم در نظر گرفته شده این مصوبه تکالیفی هم برای نهادهای مختلف پیش بینی کرده است. شهرداری‌های کشور هم در این مصوبه موظف به ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان هستند اما در هیچ بندی تکلیف به افزایش امنیت زنان در نقاط پرخطرشهری نشده است .
در ماده ۱۷ این مصوبه شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مکلف شده‌اند با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذی‌ربط، مانند سازمان تبلیغات ، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون به ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان و محرم‌سازی محیط در محیط‌های شهری و روستایی؛ همچنین تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰درصد) از بوستان‌ها برای استفاده بانوان اقدام کنند.
در بند ۳ این ماده به گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالم‌سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی، در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی اشاره شده است.
در بند ۴ هم به تخصیص حداقل ده درصد (۱۰درصد) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب اشاره شده است.
ایجاد غرفه‌های سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب درایستگاه‌های قطار شهری (مترو)، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت مدیریت یا تملک از مواردی دیگری است که در این مصوبه به آن پرداخته شده است.
در بند ۷ هم به افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان تأکید شده است. نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در مورد ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آن‌ها از دیگر موارد تکلیفی به شهرداری هاست. اختصاص حداقل سی درصد (۳۰) تخفیف اجاره بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب هم در این مصوبه پیش‌بینی شده است.
اما با وجود کمبود سرانه‌های فضای سبز در محلات تهران و تردد ۲ هزار و ۳۰۰ اتوبوس فعال تهران در حالی که پایتخت به ۷ هزار اتوبوس نیاز دارد امکان اجرایی شدن این قانون وجود دارد؟
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران به خبرآنلاین می‌گوید : اختصاص ناوگان حمل و نقل عمومی ویژه بانوان موضوع عجیبی نیست و در حال حاضر هم ما از یک رام قطار ۷ واگنه ،دو واگن را برای استفاده خانم‌ها اختصاص داده‌ایم. در ناوگان اتوبوسرانی هم از نظر فضایی حدود ۴۰ درصد اتوبوس های فعال در سطح شهر در اختیار بانوان است و اصل این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست .
او درخصوص اجرایی بودن قانون حجاب می‌گوید: حتما شهرداری تهران تابع قانونی که مجلس آن را تصویب کرده و مورد تایید شورای نگهبان است و ابلاغ شود،خواهد بود مانند همه قوانین دیگر.
ولی به نظر می‌رسد قوانینی که تکالیف گسترده و متعددی را برای شهرداری تهران و سایر مجموعه‌ها پیش‌بینی کرده باید زیر ساخت‌های لازم برای اجرای آن هم فراهم شود .
او ادامه می‌دهد: برخی از این تکالیف ملاحظات بودجه‌ای یا برخی ملاحظات زیرساختی دارد شهرداری حتما به سمتی حرکت می کند که این تکالیف را اجرایی کند .
او در نشست خبری امروز خود هم به اقدامات شهرداری در سال های گذشته درحوزه ایجاد پارک بانوان اشاره کرده و گفته بود :در خصوص موضوع پارک بانوان در سنوات گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته و بوستان های ویژه برای بانوان و بوستان های مادر و کودک راه اندازی شده است. اما به این معنا نیست که این پارک فقط برای مادر و کودک باشد بلکه بخشی از پارک برای مادر و کودک آماده سازی می شود.
اراده افزودن فضای سبز در تهران وجود ندارد
اما مدیران سابق شهری معتقدند که بوستان های اختصاصی زنان به اندازه ظرفیتی که دارند مخاطب ندارند. حجت نظری، عضو شورای پنجم شهر تهران معتقد است که درحال حاضر برخی سرانه‌های شهر تهران از جمله سرانه فضای سبز کافی نیست و در سه سال اخیر هم مدیریت شهری اقدام به بارگذاری در بخشی از این فضاها کرده، تا حدی این فضاها را به بهانه ایجاد مخازن آب، ساخت‌ایستگاه مترو، فضاهای فرهنگی و ... کاهش داده است.
او به خبرآنلاین می‌گوید: در این وضعیت گمان نکنم ظرفیت ایجاد بوستان جدیدی در شهر وجود داشته باشد که بشود آن را برای بهره‌برداری اختصاصی بانوان استفاده کنند.
به گفته نظری فارغ از این که مدیریت شهری توان انجام این کار را داشته باشد یا نه، به نظر نمی‌آید اراده چنین کاری وجود داشته باشد. زیرا اگر اراده افزودن فضای سبز در تهران وجود داشت از فضای سبز موجود کاسته نمی‌شد؛ گاهی به بهانه احداث مسجد و گاهی به بهانه احداث فضاهای فرهنگی یا ایستگاه مترو و هر آن چیزی که تا به امروز در طول سه سال رخ داده است.
این عضو شورای شهر پنجم ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد از همین فضاهای سبز موجود برای بهره‌برداری اختصاصی بانوان استفاده شود، به نظر می‌آید میزان استفاده شهروندان از فضای سبز کاهش پیدا کند. درحال حاضر هم به میزان ظرفیتی که وجود دارد از بوستان‌های ویژه بانوان استفاده نمی‌شود وخانواده‌ها ترجیح می‌دهند از فضاهایی استفاده کنند که تمام اعضای خانواده امکان استفاده همزمان از آن را داشته باشند. ضمن این که با گسترش فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی، فضاهایی ویژه بانوان در ده‌سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و شاید انگیزه استفاده از بوستان‌های ویژه بانوان را کاهش داده است.
او درخصوص استفاده از بودجه شهرداری‌ها برای تبلیغ موضوعات خانواده محور می‌گوید: در حال حاضر ما نهاد دریافت‌کننده بودجه در حوزه فرهنگی کم نداریم، به ویژه اگر بخواهیم آن را مقایسه کنیم با نهادهایی که فعالیت‌های عمرانی انجام می‌دهند اگر تعداد این نهادها بیشتر نباشد، کم‌تر نیست.
او ادامه می‌دهد: با این میزان بودجه که ما در طول این سال‌ها در حوزه فرهنگی خرج کردیم، همواره از مقصدی که هدف‌گذاری کرده بودیم دورتر شدیم.
اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه این است که اگر این میزان در حوزه فرهنگی هزینه نمی‌شد، نظام بیشتر می‌توانست به اهداف فرهنگی خود دست پیدا کند، تا حالا که هزینه‌های کلانی صرف می‌شود و گاهی هم موازی کاری صورت می‌گیرد. به همین خاطر گاهی این بودجه‌ها و نهادها اثر همدیگر را هم خنثی می‌کنند.
نظری معتقد است که مصوبه حجاب نمی‌تواند در مورد شهرداری‌ها اتفاق ویژه و قابل توجهی را رقم بزند و حتی در ادامه این نگرانی را بیشتر کند که نقض غرض هم صورت گرفته و این بودجه‌ها و اقدامات به ضد خودش تبدیل شود.
او در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌آید در همه این جداسازی‌ها و حذف آقایان از بخشی از فضاهای عمومی شهر خانم‌ها در صف اول منتقدان بودند هم می‌گوید: برای هر تصمیمی که برای مردم گرفته می‌شود باید نظر خود مردم اخذ شود و براساس نظرات کسانی که قرار است قانون برای آن‌ها اجرا شود تصمیم‌گیری شود تا اتفاقات بهتری رقم بخورد. ما زمانی قانون خوب و زمامداری خوب داریم که مبتنی بر نظرات مردم تصمیم‌گیری و اجرا کنیم. مبنای جمهوری اسلامی و نظرات حضرت امام هم همین است.
