رشد شدید بودجه دفاعی ۱۴۰۴ مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی فشار خواهد آورد. حتی در شرایط نرمال اقتصادی وقتی یک کشور بودجه نظامی خود را سه‌برابر می‌کند، تاثیر آن بر رشد اقتصادی کاملا مشهود خواهد بود، حال آنکه در شرایط فعلی اقتصاد، افزایش بودجه نظامی یعنی خداحافظی با رشد اقتصادی مثبت. در نبود رشد اقتصادی در سطح کلان هیچ سود واقعی در بازار سرمایه ایجاد نمی‌شود و هر سودی که هست ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.رشد قبلی بورس نیز در شرایط تحریمی و به‌ویژه فشارهای دولت ترامپ رخ داد، بنابراین با همین سابقه ممکن است برخی گمان کنند اگر بازار در مسیر صعود قرار گیرد، دولت جدید ترامپ (مانند دولت قبلی) نمی‌تواند جلوی موج صعودی بازار را بگیرد، اما نباید فراموش کرد رشد قبلی بازار سرمایه ناشی از اقتصاد مقاومتی و بی‌اثر بودن تحریم‌ها و اقدامات ترامپ نبود، بلکه ناشی از یک نوع اهرم ارزی قوی بود که به نظر نمی‌رسد در این دوره، چنین اهرمی وجود داشته باشد.در برهه ۹۶ تا ۹۹ از آنجا که بسیاری از هزینه‌های شرکت‌های بورسی صادرات‌محور، از جمله در حوزه حامل‌های انرژی، ریالی بود، افت ارزش پول ملی در برابر ریال عملا نوعی اهرم ایجاد می‌کرد و سود خالص این شرکت‌ها با سرعتی بیش از رشد نرخ ارز، صعود می‌کرد که باعث شد شاخص کل بازدهی به‌مراتب بیشتری از دلار و یورو داشته باشد، اما با خالی شدن هرچه بیشتر جیب دولت و افزایش هزینه‌های آن در بسیاری زمینه‌ها با وضع مقررات عملا بسیاری از هزینه‌های ریالی را متناسب با رشد نرخ ارز و حتی فراتر از آن افزایش داده و می‌دهد.به‌خاطر مشکلات اقتصادی و فنی و... ناشی از تحریم‌های بلندمدت وارد برهه‌ای شده‌ایم که برآورد می‌شود افت تولید گاز کشور سالانه معادل حذف یکی از فازهای پارس جنوبی است، اما امروز در نقطه‌ای قرار داریم که هر یک درجه کاهش دما نرخ رشد مصرف گاز را تصاعدی افزایش می‌دهد. تحت این شرایط صرفا با ۳ تا ۴درجه دیگر کاهش دما عملا امکان تحویل گاز به برخی پتروشیمی‌ها وجود نخواهد داشت. از سویی حذف معافیت‌های مالیاتی و افزایش سخت‌گیری در اخذ مالیات هرچند از دولت روحانی آغاز شد، اما در برهه موج قبلی رشد بازار عملا تاثیر آن ناچیز بود، اما امروز که بازار به دنبال تکرار خاطرات خوش ۹۹-۹۶ است حذف معافیت‌ها به اوج خود رسیده و تنها دلخوشی مهم در این زمینه که ممکن است تا حدی جبران‌کننده باشد، کاهش عمومی مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵درصد به ۲۰‌درصد است. با این حال از آنجا که قسمت اعظم ارزش بورس متعلق به شرکت‌هایی بود که از معافیت مالیاتی تقریبا کامل برخوردار بودند، قطعا قسمتی از قدرت رشد بالقوه بازار از دست خواهد رفت.دلاریزه کردن و نزدیک کردن قیمت حامل‌های انرژی به FOB خلیج‌فارس و حتی در مواردی فراتر از آن (به‌ویژه در حوزه گاز) و به نرخ‌هایی بیش از بازارهای اروپا و آمریکا، عملا مهم‌ترین مزیت نسبی اقتصاد ایران (دسترسی آسان و کم‌هزینه به حامل‌های انرژی) را زیر سوال می‌برد و عامل کاهنده حاشیه سود شرکت‌هاست. مهم‌تر از آن عاملی است جهت جلوگیری قطعی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید در کشور، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی. نرخ بهره مالکانه و سایر حقوق مالکانه‌ای که دولت از معادن امروز دریافت می‌کند و حتی به دنبال افزایش بیشتر آن است، به هیچ عنوان با دوره ۹۹-۹۶ قابل مقایسه نیست و همین عامل پاشنه‌آشیل یکی از بخش‌های مهم بورس و از بین برنده سود و حتی مزیت رقابتی آن در سطح جهان است. با وجود تمامی موارد نگران‌کننده عنوان‌شده، اقدامات دولت در جهت افزایش نرخ ارز عرضه‌شده توسط صادر‌کنندگان و نزدیک‌شدن آن به نرخ‌های غیررسمی بازار آزاد، تا حد بسیار زیادی می‌تواند جبران‌کننده صدمات وارده به شرکت‌های تولیدی و صادراتی باشد و نفس تازه‌ای به بورس و صادرکنندگان بخش خصوصی ببخشد. اما اگر نتواند در برابر جهش‌های ارزی بالقوه‌ای که احتمالا در آینده خواهیم داشت به‌موقع واکنش نشان دهد و گپ‌ها را پر کند، وضعیت به روال سابق و مشابه دولت سیزدهم بازخواهد گشت.