گسترش نیوز - سهیل مافی: قیمت گذاری دستوری و نرخ تورم، دو عاملی محسوب می‌شوند که مشکلات اساسی برای پروژه های بزرگ مسکنی نظیر مسکن ملی ایجاد کردند. بسیاری از تحلیلگران حوزه مسکن بر این باور هستند که دخالت های بی‌مورد دولت به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده منجر به بروز چالش های اساسی در بازار اجاره و مسکن شده است.
قیمت‌گذاری دستوری یکی از روش‌های اعمال کنترل قیمت‌ها توسط دولت است که معمولاً با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ایجاد دسترسی آسان‌تر به کالاها و خدمات، به ویژه در بخش‌های حساس اقتصادی مانند مسکن، انجام می‌شود. با این حال، این نوع قیمت‌گذاری ممکن است اثرات منفی زیادی بر بازار مسکن داشته باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره مختصری خواهیم داشت.
یکی از اثرات منفی مهم قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن، کاهش انگیزه تولیدکنندگان (مانند سازندگان مسکن) برای ساخت و عرضه مسکن جدید است. زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری کنترل می‌شوند، ممکن است تقاضا برای خرید خانه افزایش یابد؛زیرا قیمت پایین‌تر به نظر جذاب می‌آید.
یکی از پیامدهای معمول قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بازار سیاه است. وقتی قیمت مسکن پایین‌تر از سطح واقعی آن تعیین شود، ممکن است برخی از افراد یا شرکت‌ها شروع به فروش مسکن با قیمت‌های غیررسمی و بالاتر کنند که در بازار آزاد انجام می‌شود.
دولت سیزدهم مسیر دور و درازی برای رفع معضلات متعدد بازار مسکن دارد و باید برای کمک به تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه راهکارهای اصولی داشته باشد. متقاضیان مسکن ملی و مسکن مهر گلایه های اساسی و جدی از دولت دارند و خواستار روشن شدن تکلیف تحویل واحدهای خود هستند. گسترش نیوز برای تحلیل نقش دولت در تامین مسکن و معرفی بهترین راهکار برای این هدف مهم، گفت و گویی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
مهدی اسماعیلی درباره نقش دولت در بهبود وضعیت بازار اجاره و مسکن گفت: تامین مسکن مردم، یکی از الزاماتی محسوب می شود که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است. برخورداری آحاد جامعه از نعمت مسکن، مقوله بسیاری مهمی است و نمی‌توان آن را انکار کرد. یکی از مطالبات مجلس دوازدهم از دولت جدید نیز همین مسئله به شمار می‌رود و طبعاً ما نمایندگان در ادامه مسیر خود، مطالبات به حق مردم را در رابطه مشکلات مربوط به تهیه مسکن دنبال خواهیم کرد؛ بنابراین این مقوله یک تکلیف قانونی و مهم به حساب می آید و هیچ‌گونه بحثی در خصوص آن وجود ندارد.
او ادامه داد: دولت های مختلف در گذشته با اعمال سیاست های گوناگون سعی بر تاثیرگذاری مثبت بر روند بازار مسکن داشتند. به باور من، حمایت دولت از بحث ساخت مسکن باید طی فرآیندی کارآمد و مطلوب صورت گیرد و نگاهی جدی در پیوند با این مطلب وجود داشته باشد. در دولت شهید رئیسی، اقدامات مهم و جامعی در جهت احیای مسکن ملی انجام گرفت. این امید وجود دارد که دولت جدید نیز با درنظر داشتن برنامه های اصولی و مدون، گام های مهم و اثربخشی در این بخش بردارد تا یکی از معضلات اصلی شهروندان برطرف شود.
اسماعیلی افزود: دولت بایستی به مسکن ملی به عنوان یک پروژه اولویت‌دار نگاه کند تا در آینده نزدیک شاهد رفع چالش های مربوط به تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه باشیم. در حال حاضر خانواده های بسیاری برای خرید و یا اجاره یک واحد کوچک متراژ نیز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند و این حقایق را باید مطرح نمود تا بلکه دولت جدید متوجه عمق فجایع حال حاضر در بازار مسکن شود.
نماینده مردم میانه در مجلس در ادامه به گسترش نیوز گفت: پیشنهاد من در این زمینه، تخصیص قطعات زمین به افراد متقاضی است تا آن‌ها بنا به توان مالی و سلیقه خود، اقدام به ساخت مسکن کنند. بنده در گذشته نیز نسبت به کارآمدی این ایده تاکید داشتم و هنوز نیز بر همان موضع سابق هستم. اعطای زمین به افراد، بهترین راهکار برای تامین مسکن است و امیدوارم دولت جدید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نباشد. در کنار این روش، اختصاص تسهیلات مسکن نیز می تواند گره‌گشا باشد تا متقاضیان با بهره گیری از آورده‌ها و توانمندی های خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن صاحب مسکن شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در غیر این‌صورت و با تداوم شرایط کنونی، نمی‌توان به آینده بازار مسکن خوشبین بود و بی‌جهت به مردم وعده و وعید داد. دولت از محدودیت اعتبارات کنونی و عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه سخن می‌گوید. با برشمردن این موارد و عدم انجام کارهای موثر در راستای رفع تعارضات موجود با بانک مرکزی، طبعاً مشکلات همیشگی بر قوت خود باقی خواهد ماند و دود این اختلافات به چشم فرد نیازمندی می‌رود که اجاره یک واحد کوچک متراژ نیز برایش بدل به آرزو شده است.
مهدی اسماعیلی در پایان اضافه کرد: بازار اجاره کشور در حال حاضر وضعیت نابسامانی دارد و مستاجران در خصوص قیمت های بالای اجاره بها گلایه‌مند هستند. امیدوارم دولت با اصلاح برنامه های خود و با اعطای قطعات زمین به متقاضیان، موفق به رفع موانع موجود و کمک به خانه‌دار شدن اقشار آسیب پذیر جامعه شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
