«ایران‌خودرو» در چهار ماه استقرار دولت مسعود پزشکیان، بیش از ۱۱ هزار میلیون تومان زیان تولید کرد که معادل آتش‌زدن بیش از ۱۵ هزار دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۳ صفر کیلومتر است. آتشی که شعله‌های آن دیده نمی‌شود، اما دود آن به چشم شهروندانی می‌رود که ماه‌ها و چه‌بسا سال‌هاست در حسرت داشتن اتومبیل در لاتاری‌های خودرویی ثبت‌نام می‌کنند و دست‌خالی می‌مانند.
به گزارش اعتماد، صورت مساله و البته راه‌حل صنعت خودروسازی کشور و متعلقاتش همچنین تعادل میان عرضه و تقاضا از فرط تکرار بر هیچ کس پوشیده نیست. چهار دهه خودروسازی دولتی چنان چرخ‌های این صنعت را له‌ولورده کرده که در ۱۰ سال اخیر از بالاترین سطوح تصمیم‌سازی کشور گرفته تا مصرف‌کنندگان، تنها راه چاره را رهایی این صنعت از چنبره دولت می‌دانند.
در همین راستا بود که اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را ملزم کرد شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما منفعت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها در این شرکت‌ها چنان سرشار است که در ۱۹ سال گذشته در برابر اجرای تمام و کمال قانون مقاومت کرده‌اند. یعنی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اما همچنان مدیر و مدیریت آن یعنی مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری را در اختیار خود نگه داشته‌اند و با وجود توصیه اکید و مستقیم رهبر معظم انقلاب در این باره، در واگذاری مدیریت غول‌های خودروسازی به سهامداران و بخش خصوصی دست‌دست می‌کنند.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری یک روز بعد از شنیدن گلایه سهامداران ایران‌خودرو فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند؛ منتهی نظارت بشود.»
هرچند برخی شهادت رییس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات پیش از موعد را اصلی‌ترین دلیل تعویق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان می‌کردند، اما با روی کار آمدن دولت و وزارت صمت جدید و سپری شدن چهار ماه از عمر دولت دیگر این بهانه نیز رنگ باخته است و حالا همه منتظر اجرایی‌شدن دستور مقام معظم رهبری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
امید برای اجرای قانون یک ماه پیش و زمانی قوت یافت که مسعود پزشکیان در نخستین جلسه بودجه‌ای هیات دولت، وزرا و سایر اعضای کابینه را مکلف کرد که شرکت‌های زیان‌ده دولتی را شناسایی و مشکلات در این حوزه را رفع و رجوع کنند. ساعتی بعد از دستور فوری رییس‌جمهور بود که رسانه‌های مختلف نام «ایران خودرو» را به عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت صنعتی کشور مطرح کرده و از پزشکیان و وزارت صمت دولت چهاردهم خواستند با توجه به ارتباط مستقیم زندگی و معیشت مردم با حوزه خودرو، این شرکت قبل از کمپانی‌های دیگر تعیین‌تکلیف شود.
ایران خودرو، که روزگاری به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور شناخته می‌شد، امروز لقب دیگری دارد؛ «غول زیاندهی!»
طبق آخرین گزارشی که این شرکت تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به سایت کدال بورس ارائه داده، زیان انباشته ایران خودرو در سال گذشته از مرز ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گذشت که نسبت به سال قبل‌تر ۳۵ درصد رشد داشت. طنز ماجرا اینجاست که ایران خودرو فقط پارسال ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید کرد که از سرمایه ثبت شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس بیشتر است و روز به روز هم به متورم‌تر می‌شود.
با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود ایران‌خودرو سال گذشته هر ساعت ۴ میلیارد تومان زیان تولید کرد؛ به این ترتیب حتی اگر ضرباهنگ تولید زیان در ایران خودرو افزایش نیافته باشد و با احتساب همان ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان سال گذشته، به ازای هر یک روزعدم واگذاری این شرکت به بخش خصوصی هر ۶۰ دقیقه به اندازه آتش‌زدن ۵ خودروی ۲۰۶ تیپ ۳ صفر کیلومتر در ایران خودرو زیان تولید می‌شود. اما این آتش، تنها بخش کوچکی از چرخه جهنمی خودرو و مصرف‌کننده با مدیریت دولتی است.
کیست که نداند ساختار دولتی در کشور ما به ویژه در بخش صنعتی فربه، پرهزینه، ناکارآمد و در عین‌حال زیان‌ده است؟ در چنین ساختاری از مدیر منصوب دولت نیز کار چندانی ساخته نیست؛ چراکه اولا حکم مدیریتش موقت و صندلی‌اش لرزان است و ثانیا به خاطر ساختار دولتی شرکت‌ها اجازه و اختیار تصمیم‌سازی ندارد و در بهترین شرایط یکی، دو سال برای بقا مجری تصمیماتی خواهد بود که از دولت به وی دیکته شده است. بر این اساس تغییر مدیر، چیزی جز تغییر اسم نیست و هیچگاه رسم هزینه‌زا و خسارت‌بار ایران خودرو را اصلاح نخواهد کرد.
تصدی‌گری دولت در خودروسازی آفات دیگری نیز دارد که آخرینش فریز قیمت‌ها به مدت ۱۸ ماه و شوک دادن به بازار با تعیین جدید سقف قیمت‌ها بود. تصمیمی که خود چرخه زیانبار دیگری را به حرکت درآورد؛ یعنی کاهش عرضه، تشکیل صف و سهمیه‌بندی، بازار سیاه و درنهایت افت احتمالی کیفیت محصول.
به راستی این چرخه چه زمانی متوقف خواهد شد؟ کدام منفعت از میزان زیانی که ایران خودرو تولید می‌کند، بزرگ‌تر است؟ پشت‌پرده و سود احتمالی وزارت صمت ازعدم اجرای قانون چیست؟ آیا آفت تأخیر در اصلاح سیستم زیان‌ده ایران خودرو، از رجیستری گوشی آیفون کمتر بود که تاکنون به رغم توصیه اکید و مستقیم رهبری، دستور رییس‌جمهور و نهیب قانون اساسی معطل مانده است؟
در این میان این معما نباید برند و ارزش ایران خودرو در تولید و قدرت ارزشمند این شرکت مولد را در صنعت خودورسازی کشور زیر سوال برد. چه آنکه امروز ایران‌خودرو به دلیل ساختار دولتی دچار بحران زیاندهی است اما همین ظرفیت ارزشمند برای تولید اشتغال و تحویل محصول با کیفیت نیازمند مدیریت مبتنی بر تولید است و صد البته ساختار دولتی به دلیل تغییر مکرر مدیران و قوانین دست و پاگیر اجازه تحقق این مهم را به گواه زیان سال‌های اخیر این شرکت نمی‌دهد.
