به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بررسی آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مهرماه ۱۴۰۳ علی‌رغم تمام چالش‌های داخلی و بین‌المللی، رشد ۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.
این رشد که با مشارکت نسبتا متوازن تمام بخش‌های اقتصادی به دست آمده، نشان از پایداری نسبی اقتصاد کشور دارد، هرچند همچنان از سطح مطلوب و ظرفیت‌های واقعی فاصله دارد.
گروه صنایع و معادن به عنوان بخش پیشرو در رشد اقتصادی مهرماه، عملکرد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، این بخش با رشد ۳.۸ درصدی توانسته سهم ۰.۸۸ واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته باشد.
تحلیل زیربخش‌های صنعتی نشان می‌دهد که صنایع بورسی نقش مهمی در این رشد داشته‌اند. افزایش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس کالا، نشان‌دهنده رونق نسبی در زنجیره تأمین بخش ساختمان است.
بخش تأمین برق و گاز نیز با ثبت عملکرد مثبت، به تداوم رشد این گروه کمک کرده است. این مسئله به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تقاضای انرژی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
همچنین، داده‌های صنایع معدنی نشان می‌دهد که این بخش با وجود چالش‌های جهانی در بازار مواد معدنی، توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد. نکته قابل توجه دیگر در عملکرد گروه صنایع و معادن را، می تون توازن نسبی میان زیربخش‌های مختلف دانشت.
این مساله نشان می‌دهد که رشد این بخش صرفا متکی به یک یا چند صنعت خاص نبوده و از پایداری نسبی برخوردار است. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بر عملکرد این بخش سایه افکنده است.
بخش خدمات که حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، در مهرماه ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی را به ثبت رسانده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این بخش با سهم ۱.۶ واحد درصدی، بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
تحلیل زیربخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که حمل‌ونقل و انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، و بخش املاک و مستغلات، پیشران‌های اصلی رشد در این بخش بوده‌اند. رشد بخش حمل‌ونقل نشان‌دهنده بهبود نسبی در جریان تجارت داخلی و خارجی است.
افزایش فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تدریجی در تقاضای مصرفی باشد، هرچند این بهبود با توجه به تورم موجود، باید با احتیاط تفسیر شود. در بخش املاک و مستغلات، علی‌رغم رکود نسبی در معاملات مسکن، فعالیت‌های اجاره‌داری و خدمات مشاور املاک همچنان روند مثبتی داشته است.
بخش نفت و گاز طبیعی در مهرماه ۱۴۰۳ با ثبت رشد ۳.۷ درصدی، سهم ۰.۳۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی کشور داشته است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، این رشد در مقایسه با ماه‌های گذشته روند کندتری داشته که می‌تواند نشان‌دهنده محدودیت‌های موجود در افزایش تولید و صادرات باشد.
آمارهای منابع ثانویه اوپک نیز تایید می‌کند که تولید نفت ایران در این ماه با رشد کمتری نسبت به ماه‌های قبل روبرو بوده است. تحلیل دقیق‌تر این بخش نشان می‌دهد که رشد ثبت شده عمدتا ناشی از دو عامل افزایش نسبی در تولید و صادرات نفت خام و رشد تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی بوده است.
این ترکیب نشان می‌دهد که سیاست کشور برای متنوع‌سازی محصولات نفتی و تمرکز بر تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر، تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است.
بخش کشاورزی در مهرماه ۱۴۰۳ رشد ۱.۵ درصدی را ثبت کرده که سهم ۰.۲۶ واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته است. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این رشد عمدتا مدیون افزایش تولید در سه حوزه اصلی بوده است: محصولات باغی با رشد ۱.۲ درصدی، محصولات زراعی با رشد ۰.۵ درصدی و تولیدات دامی با رشد ۱.۵ درصدی.
نکته قابل توجه در این بخش، دستیابی به رشد مثبت علی‌رغم کاهش ۲.۷ میلیمتری بارش در مهرماه است. این مسئله نشان‌دهنده بهبود نسبی در بهره‌وری و مدیریت منابع آبی است. با این حال، تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها می‌تواند چالشی جدی برای آینده این بخش باشد. آمارهای دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می‌دهد که وضعیت بارش‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت است.
عملکرد بخش کشاورزی همچنین متاثر از چالش‌های ساختاری مانند فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت در تأمین نهاده‌های تولید و مشکلات مربوط به نظام توزیع محصولات کشاورزی است. با این وجود، تلاش‌های صورت گرفته برای مکانیزاسیون کشاورزی و بهبود شیوه‌های آبیاری، توانسته تا حدی از اثرات منفی این چالش‌ها بکاهد.
