اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد. در نهایت هم به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متاسفانه در سنوات گذشته این قانون آن‌طور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشست‌های تخصصی مزد ناامید شوند.
وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است.
وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.
علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.
افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است
موضوع دیگری که رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به آن را ضروری دانست، کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار بود و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه معتقد است، چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت.
علی‌بیگی اضافه کرد: تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.
محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی
وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و ... به نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند.
به گفته علی‌بیگی، در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.
انتهای پیام
