به گزارش همشهری آنلاین، تیرماه ۱۳۹۴ که مجلس با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات ستانی از خانه‌های خالی را دوباره به قانون تبدیل کرد و حکم به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان داد.
طبق تکلیف مجلس، این سامانه باید تا ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون فعال می‌شد اما درنهایت عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان تا سال ۱۴۰۰ طول کشید و البته بعد از آن هم نتوانست به توفیق مدنظر قانون‌گذاران دست یابد.
ناتوانی در تجمیع اطلاعاتی مالکیت و اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان باعث شد نمایندگان مجلس با اصلاح دوباره قوانین، خود اظهاری در این سامانه را اجباری کنند تا از این طریق، راه برای تجهیز یک بانک اطلاعاتی جامع و کارآمد هموار شود؛ هرچند طبق گواهی آمارهای رسمی، باز هم موفقیت ۱۰۰ درصدی حاصل نشد.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آخرین آمارهایی که ارائه داده است، میزان ثبت اطلاعات خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان را بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد عنوان کرده که کمی بیش از ۵۰ درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شود.
ناتوانی در تجمیع اطلاعات خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان، مستقیماً رسالت این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما به نظر می‌رسد متولیان امر اجازه نمی‌دهند این موضوع در آمارها منعکس شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف اصلی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، ساماندهی بازار مسکن است، نه صرفاً اخذ مالیات، از شناسایی ۱۵۰ هزار خانه خالی جدید و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات خبر داده است.
نکته قابل‌توجه اینکه نوروزی می‌گوید: ۱۸۲ هزار خانه خالی پیش‌تر توسط سامانه شناسایی شده بود که پس از ارسال پیامک به مالکان، به بازار مسکن عرضه شدند.
بی‌توجهی بازار مسکن به عرضه خانه‌های خالی
این ادعا در حالی مطرح شده که عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار باید در تعداد معاملات یا وضعیت عرضه و تقاضای بازار اجاره تأثیر پررنگی می‌گذاشت؛ اما نه تنها در سال جاری، بلکه در ۳ سال اخیر، نه تعداد معاملات خریدوفروش مسکن تغییر قابل‌ملاحظه‌ای داشته و از رکود خارج شده و نه بازار اجاره افزایش عرضه حتی اندک را تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد، آنچه متولیان سامانه املاک و اسکان، عرضه ۱۸۲ واحد مسکونی خالی به بازار قلمداد می‌کنند، در حقیقت نتیجه اصلاح اطلاعات درج شده در این سامانه و تعیین مستأجر برای آنها بوده است.
درواقع، سامانه ملی و املاک، به‌صورت خودکار با پالایش اطلاعات ملکی دریافت شده از سایر دستگاه‌ها، تعداد قابل‌توجهی از املاک را به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌کند درحالی‌که این واحدها فقط به دلیل ثبت نشدن اطلاعات افراد مقیم، فاقد سکنه است و با اصلاح اطلاعات، دیگر به‌عنوان خانه خالی شناسایی نمی‌شوند.
با این حساب، به نظر می‌رسد دلیل بی‌توجهی بازار به ادعاهای مبتنی بر عرضه ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی نیز همین مسئله است؛ گرچه متولیان امر مدعی اثرات قابل‌توجه این عرضه هستند و ثبات نسبی قیمت مسکن که درواقع نشانه رکود و کسادی بازار مسکن بعد از رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ تاکنون است را دستاورد عرضه همین واحدهای خالی می‌دانند.
