به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور به مرحله اجرا درآمد. این سند پایه‌ای نه‌تنها جهت تعیین ساختارهای سیاسی و اداری کشور بود، بلکه به‌عنوان ضامن حقوق مردم و تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های نظام جدید شناخته می‌شد.
با این حال، فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی، به دلیل ماهیت چندوجهی آن و تفاوت دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی، با اختلاف‌نظرهایی همراه شد.
هر یک از گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور با دیدگاه‌های متنوع خود به قانون اساسی نگاه کردند و نسبت به اصول، ساختارها و الزامات آن موضع‌گیری نمودند. برخی آن را سندی ارزشمند و دستاوردی ملی قلمداد کردند، هرچند کاستی‌هایی نیز برای اصلاح و تکمیل در آینده مطرح ساختند، و برخی دیگر، ایرادات اساسی در مفاهیم و اصول کلیدی آن مشاهده کرده و انتقادهای جدی ارائه دادند.
در این میان، گروه‌های سیاسی نظیر نهضت آزادی ایران، جبهه ملی ایران، حزب جمهوری خلق مسلمان و حزب توده هریک بر اساس اصول ایدئولوژیک و خط‌مشی سیاسی خود، واکنش‌هایی نسبت به تصویب و اجرای قانون اساسی نشان دادند. این نظرات گاه با تأیید همراه بود و گاه به صورت نقدهایی جدی در حوزه‌های مختلف، از جمله حاکمیت ملت، آزادی‌های اجتماعی، حقوق زنان و ساختار قوای سه‌گانه مطرح شد.
در ادامه، دیدگاه‌های این گروه‌ها را در خصوص قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، با تمرکز بر استدلال‌ها و مواضع آنان بررسی می‌گردد:
نهضت آزادی
نهضت آزادی ایران موضع خویش را درباره‌ی قانون اساسی پس از تصویب، از زبان رهبر نهضت، مهدی بازرگان، این‌گونه اعلام می‌کند:
با آنکه قانون اساسی را خالی از نقص و عیب و بی‌نیاز از اصلاح و تکمیل از طریق قانونی نمی‌دانیم ولی چون با آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده و نعم‌البدلی نداشته است، تضعیف و تردید در آن واژگون‌کننده اساس نظاممان خواهد شد.
طرفدار، وفادار، مدافع و پاسدار آن هستیم و آن را دستاورد انقلاب و سرمایه‌ی ملی خود می‌دانیم.
بر خلاف دوران شاه، قانون اساسی نباید کتابچه‌ای تشریفاتی-تظاهراتی در دست صاحبان قدرت باشد بلکه صادقانه و بالتمامه احترام و اجرا شود، خصوصاً، با توجه به اصول ذیل:
اصل ۲۲: مصونیت ایرانیان به لحاظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل
اصل ۲۳: ممنوعیت تفتیش عقاید
اصل ۲۴: آزادی مطبوعات
اصول ۲۶ و ۲۷: آزادی اجتماعات
اصل ۳۲: امنیت قضایی
اصول ۳۴ تا ۳۹: حق دادخواهی، حق داشتن وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت
اصل ۴۷: مالکیت شخصی مشروع
اصل ۵۷: استقلال قوای سه‌گانه و ارتباط آن از طریق رئیس‌جمهور
اصل ۶۱: اعمال قوه‌ی قضائیه و استقلال آن
اصل ۸۶ :آزادی نمایندگان در مقام ایفای نمایندگی
اصل ۱۰۰: شوراهای قانونی
اصل ۱۷۳: دیوان عدالت اداری
اصل ۱۷۵: بی‌طرفی رسانه‌های گروهی
این بیانیه در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی مورخه‌ی ۱۰ر۹ر۱۳۵۸، صص ۱ و ۲ به چاپ رسیده است.
در جای دیگر نهضت آزادی از زبان یکی از اعضای خود (هاشم صباغیان) استقرار جمهوری اسلامی را علاوه بر اعمال راه‌هایی چون حمایت از نهادهای قانونی، حفظ انسجام جمهوری اسلامی ایران و تأمین و تضمین امنیت قضایی از راه اجرای همه‌جانبه‌ی اصول مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اجرای اصول قانون اساسی در باب حقوق ملت و شوراها ممکن دانسته است. این مطلب نشان‌دهنده‌ی تأیید قانون اساسی توسط نهضت آزادی در آن مقطع است.
جبهه ملی
جبهه ملی در روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۵۸ طی نامه‌ای به حضرت امام خمینی دیدگاه‌های خود را درباره‌ی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی شرح زیر اعلام کرد:
قانون اساسی که توسط جمعی از فقها و مجتهدان تحریر و تنظیم شده و بسیاری از مفاهیم حقوقی غرب نیز در آن گنجانده شده است، یک امر تخصصی حقوقی است که بررسی و وقوف بر آن برای اهل فن و صاحب‌نظران علمی حقوق محتاج فرصت و دقت است؛ چه رسد به مردم عادی که به مسائل فقهی و حقوقی آشنایی کافی ندارند و تاکنون نیز هیچ‌گونه اقدام جدی از جهت مصادر امور برای توضیح متون و اصول قانون اساسی برای عامه‌ی مردم به عمل نیامده است. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان که به رفراندوم گذاشته خواهد شد، دارای دو ایراد اساسی است:
۱. نظام آینده‌ی سیاسی و حکومتی ایران بر دو مبنای متضاد قرار داده شده است: یکی مبنای غیرانتخابی شامل ولایت امر، شورای نگهبان، حکومت فقها و مجتهدین است و دیگری مبنای انتخابی شامل انتخاب رئیس‌جمهور، مجلس ملی و تشکیل شوراها از طریق انجام انتخابات.
۲. قانون اساسی مصوب خبرگان فاقد اصول و مشخصات لازم برای جانشینی ضوابط انقلابی و مترقی متناسب با نیازهای امروز جامعه با ضوابط نظام مطرود است.
می‌توان پیش‌بینی کرد که هرگاه قانون اساسی مذکور به موقع به اجرا گذاشته شود، تضاد و تفرقه‌ای که امروز در جامعه به وجود آمده است افزایش خواهد یافت و هرج‌ومرج حاکم بر جامعه زمینه را برای سلطه‌ی نظام استبدادی دیگر فراهم خواهد کرد."
حزب جمهوری خلق مسلمان
حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در هفته‌نامه‌ی خلق مسلمان مورخ ۱۳۵۸٫۹٫۴ زیر عنوان «شرکت در رفراندوم مشروط به تجدیدنظر در قانون اساسی است» دیدگاه‌های خود را درباره‌ی این مورد این‌گونه بیان کرده است:
حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به نادیده گرفته شدن اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی تدوین‌شده‌ی مجلس خبرگان، شرکت خود را در رفراندوم مشروط به تجدیدنظر در قانون اساسی دانسته است. متن اطلاعیه به این شرح است:
متن تهیه‌شده‌ی مربوط به قانون اساسی در مجلس خبرگان، طبق اعلام وزارت کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه به رفراندوم گذاشته خواهد شد؛ لذا حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران لازم می‌داند موارد ذیل را یادآوری و اعلام نماید:
۱. در تهیه و تدوین قانون اساسی، حاکمیت ملت باید به وضوح، صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام و تناقض مورد تأکید قرار گیرد. در مراجعه به متن تهیه‌شده در مجلس خبرگان که قرار است به رفراندوم گذاشته شود، مشاهده می‌شود که نه تنها این وضوح و صراحت به چشم نمی‌خورد بلکه متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود، فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی به آن است.
۲. در متن مشاهده می‌شود که علی‌رغم آنکه ظاهراً یک فصل به حاکمیت ملت اختصاص داده شده است، این حاکمیت با اختیاراتی که به رهبر یا شورای رهبری تفویض شده است، عملاً نقض می‌شود. باید سؤال کرد: آیا متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می‌کنند، می‌تواند قابل‌قبول باشد؟
۳. در اصل ۵۷ متن پیشنهادی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت قرار دارند. این تناقض آشکار است.
حزب توده
حزب توده نظر خود را در این مرحله بدین شکل بیان کرده است:
ما همواره گفته‌ایم که قانون اساسی باید بازتاب اهداف ضد امپریالیستی، دموکراتیک و خلقی انقلاب بزرگ ما باشد و دستاوردهای خلق‌های ایران را در همه‌ی این زمینه‌ها تثبیت و تسجیل کند. قانون اساسی باید راه را برای پیشبرد و تعمیق این دستاوردها، یعنی ارتقای انقلاب به مراحل بالاتری باز کند.
اما طرح قانون اساسی، در همه‌ی جوانب خود پاسخگوی این انتظار نیست. نقص‌های عمده عبارتند از:
۱. حاکمیت مردم: قانون در مسئله‌ی تعلق تمامی قدرت‌ها به اراده‌ی خلق نقص دارد.
۲. آزادی‌های اجتماعی: تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به‌طور کامل تضمین نشده است.
۳. حقوق زنان: در مسئله‌ی حقوق زنان در جامعه و خانواده، بهبود کافی مشاهده نمی‌شود.
۴. نظام اقتصادی: در مسئله‌ی نظام اقتصاد روستایی نیز کاستی‌هایی وجود دارد.
حزب توده‌ی ایران علی‌رغم این کاستی‌ها، از مردم دعوت کرد که در رفراندوم شرکت کنند و به این سند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دهند. این موضع‌گیری به دلیل دستاوردهای مثبت در برخی اصول از جمله تحکیم استقلال اقتصادی، جلوگیری از استثمار و پذیرش نظام شورایی است، هرچند اصول شورایی هنوز به‌طور کامل و خلقی طراحی نشده‌اند.
منبع
سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا معین‌فرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۸۶
۲۵۹
