فرید قدیری: نتیجه یک دهه «افت سرمایهگذاری ساختمانی و البته رکود فعالیت‌‌‌های عمرانی» در کارنامه رشد اقتصادی منعکس شد. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از روند و سهم ارزش افزوده بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی طی «ابتدای دهه 90 تا نیمه 1403» نشان می‌دهد، هم رشد و هم‌وزن این بخش در این فاصله، به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده؛ نشست «رشد» ساختمان اثر معناداری در کاهش رشد اقتصادی داشته است.
طی نیمه اول دهه 90 بخش ساختمان به طور متوسط در هر فصل 11درصد افزایش در ارزش افزوده پیدا کرد (به قیمت‌های ثابت) و رشد میانگین سالانه آن نیز 11.4درصد بود که چنین روند رو به رشدی ناشی از «صعود قابل‌توجه حجم سرمایهگذاری ساختمانی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90» بود.
در دهه 80 حجم کل سرمایهگذاری ساختمانی بخش خصوصی به طور متوسط رشد واقعی سالانه 17درصد را تجربه کرد. همچنین در طبقه «سرمایهگذاری برای ساختمان‌‌‌های شروع‌‌‌شده» یا همان «ورود سرمایه به فعالیت‌‌‌های ساخت‌وساز در کشور» به عنوان یکی از طبقات سه‌گانه حجم کل سرمایهگذاری ساختمانی نیز رشد واقعی سالی 27درصد اتفاق افتاد. از آنجا که موتور «رشد»، سرمایهگذاری است، در نتیجه رونق بخش ساختمان در نیمه اول دهه 90 را می‌توان نتیجه وضعیت مساعد سرمایهگذاری در اواخر دهه 80 و یکی دو سال ابتدایی دهه 90 دانست. با این حال در نیمه دوم دهه 90 روند رشد بخش ساختمان از مدار مثبت خارج شد و نزول کرد. از سال 96 تا نیمه اول 1403 متوسط رشد فصلی بخش ساختمان (به قیمت‌های ثابت) منفی یک درصد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده این بخش نیز منفی 2.4درصد شد.
این رکود و افت ارزش افزوده بخش ساختمان در سال‌های اخیر به دلیل «کوچک‌‌‌شدن ابعاد سرمایهگذاری بخش‌خصوصی در صنعت ساختمان» و البته افت سرمایهگذاری در پروژه‌‌‌های عمرانی و زیرساختی کشور رقم خورده است. در نیمه دوم دهه 90 از یکسو تیراژ ساخت‌وساز مسکونی در کشور به حدود یک‌دوم نیمه اول دهه 90 کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر، رشد واقعی سرمایهگذاری در ساختمان‌‌‌های شروع شده توسط بخش خصوصی نیز سالانه 3درصد کاهش یافت. در کنار این دو شاخص که نبض سرمایهگذاری ساختمانی خصوصی را نشان می‌دهد، متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه در بخش ساختمان نیز از 10درصد در سال‌های نیمه اول دهه 90 به منفی 1.2درصد از سال 96 تا نیمه اول 1403 سقوط کرد. به این ترتیب، بازتاب «سقوط سرمایهگذاری ساختمانی» را می‌توان در «نشست رشد بخش مسکن و ساختمان» در سال‌های اخیر مشاهده کرد.
رکود مسکن و ساختمان دست‌‌‌کم از سال 97 تاکنون باعث کاهش وزن این بخش در تولید ناخالص داخلی شد.
سهم ارزش افزوده بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی در سال 90 معادل 5.3درصد بود اما این سهم در نیمه اول سال 1403 به 3.6درصد رسید.
همچنین متوسط سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در سال‌های نیمه اول دهه 90 رقمی معادل 5.3درصد بود اما این سهم از 96 تاکنون به 4.4درصد افت پیدا کرده است. کاهش سهم یکی از بخش‌‌‌های اصلی اقتصاد در تولید ناخالص داخلی باعث افت سرعت «رشد» شده است.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» درباره کوچک‌‌‌شدن بخش ساختمان در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، «سقوط قدرت خرید مسکن» در کنار «تورم بالای تولید ساختمان» طی 6 سال گذشته، «ترمز» سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های ساختمانی بخش خصوصی شد. همچنین ضعف بودجه‌‌‌های عمرانی در کنار مسائل مرتبط با «سرمایهگذاری خارجی» ناشی از تحریم نیز به افت سرمایهگذاری ساختمانی دولتی انجامید.
در حال حاضر گروهی از کارشناسان صنعت ساختمان پیشنهاد «رشد اقتصادی با موتور ساختمان» را مطرح کرده‌‌‌اند و معتقدند از آنجا که بخش ساختمان عمدتا از منابع داخلی تامین می‌شود و ارتباطی به موانع بیرونی – ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و اقتصادی- از جمله مثلا FATF ندارد، می‌شود روی این بخش برای «رشد» حساب کرد.
در حال حاضر اما داده‌‌‌های رسمی مربوط به رشد همین بخش، «حساب باز کردن» روی آن برای دستیابی به رشد را سخت کرده است. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در چند بررسی پیرامون «علت رکود مسکن» در سال‌های اخیر، یک عامل اصلی بحران جهش قیمت و رکود تورمی در بخش مسکن و ساختمان را «ریسک غیراقتصادی بروز کرده از سال 97 به بعد» عنوان کرده بود. اکنون نیز نقش منفی بخش ساختمان در «رشد» به واسطه افت سهم آن در تولید ناخالص داخلی، از روی آمارهای رسمی، محرز است.
از این رو می‌توان گفت، رشد اقتصادی از مسیر رشد بخش ساختمان مستلزم «رفع موانع بیرونی بازار سرمایهگذاری ساختمانی» است.
بر اساس تکالیف برنامه هفتم، قرار شده بخش ساختمان در سال‌های این برنامه 9درصد رشد کند. اما فعلا «رشد» ساختمان در نیمه اول سال ابتدایی برنامه، تنها 0.3درصد بوده است و این یعنی «هدف‌گذاری عظیم» برای «بخشی مملو از مشکلات عظیم برای رشد».
