عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
دهمین اجلاس مشترک ایران و بلغارستان با امضای یک تفاهم‌نامه به کار خود پایان داد.
«سوچف» معاون نخست‌وزیر و وزیر بازرگانی بلغارستان و ترکان وزیر راه و ترابری ایران اسناد و مدارک مربوط به این تفاهم‌نامه را امضا کردند.
ترکان ادامه داد: اساس توسعه مبادلات بازرگانی بین دو کشور ایران و بلغارستان عمدتا از طریق افتتاح حساب مخصوص و انجام معامله به شیوه تجارت متقابل و صدور کالا و محصولات ایرانی در مقابل محصولات موردنیاز بلغارستان است.
در یادداشت تفاهمی که در این زمینه به امضا رسید، بلغارستان سالانه بیش از 2 میلیون تن نفت از ایران خریداری می‌کند.
این کشور همچنین در ساخت خط لوله و انتقال گاز از کشورهای آسیای مرکزی و ایران به اروپا، با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند.
همچنین شرکت صنعتی دو کشور به صورت بیع متقابل، تجهیزات و قطعات صنعتی از یکدیگر خریداری می کنند.
شش شرکت در قالب دو گروه از شرکت‌های ایرانی و خارجی پیشنهادهای خود را برای قرارداد 1.5 میلیارد دلاری پروژه تبدیل گاز طبیعی به مایع خارک به ایران داده‌اند.
این پروژه شامل ساخت دو کارخانه گاز، خطوط لوله، واحد ذخیره گازی نفت مایع و یک جایگاه صادراتی می‌باشد.
شرکت فرانسوی تکنیپ به همراه شرکت دوو کره جنوبی و شرکت ایرانی ناوگان در قالب یک گروه پیشنهادهای خود را برای این پروژه ارائه داده‌اند.
شرکت انگلیسی کوسنین اویل به همراه دو شرکت ایرانی صدرا و سازه نیز در قالب یک گروه پیشنهاد دیگری را ارائه داده‌اند.
پروژه مایعات گاز طبیعی خارک برای اولین بار در سال 2002 به مناقصه گذاشته شد که در سال 2004 شرکت ژاپنی «جی‌جی‌سی» برنده آن اعلام شد. این شرکت پس از مدتی از شرکت در این پروژه انصراف داد که پس از آن مذاکراتی با شرکت تکنیپ آغاز شد که به نتیجه نینجامید و بدین ترتیب دولت ایران مجبور شد مناقصه جدیدی برگزار کند.
چهارمین پیشنهاد برای وزارت نفت معرفی شد
رئیس‌جمهور چهارمین گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد.
سیدکاظم وزیری هامانه که تاکنون سرپرستی وزارت نفت را برعهده داشت، با نظر رئیس جمهور به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی نفت معرفی شد.
رئیس‌جمهور خواستار انتقال شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها به مناطق محروم شد
محمود احمدی‌نژاد گفت: تلاش و فعالیت برای آبادانی، توسعه و پیشرفت گوشه و کنار کشور مجاهدت است و امروز هر کس در این مسیر و جبهه گام بردارد، از ثواب دنیوی و اخروی بهره‌مند خواهد شد.
رئیس‌جمهور طی سخنانی در جمع استانداران و معاونان استانها، مسوولان سازمان مدیریت و وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور افزود: مسوولیت ما برپایی جامعه پیشرفته، مقتدر و اسلامی است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: این اسلامی دارای منابع و ظرفیت‌های فراوان مادی و معنوی است و با بهره‌‌مندی از نیروی انسانی خود، قادر است جامعه مقتدر اسلامی را ایجاد کند.
وی از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا با سفر به استانها و مناطق محروم، امکانات و ظرفیت‌ها را شناسایی و از مجموعه‌های کوچک و زودبازده به منظور ایجاد اشتغال و توسعه همه‌جانبه کشور حمایت کنند.
رئیس‌جمهوری با تجلیل از کارمندان خدوم نظام بانکی کشور گفت: انتقاد از روند کارها ربطی به افراد و اشخاص ندارد و دولت خدمتگزار در کنار مدیران و کارکنان بانک‌ها در صدد اصلاح روندهای جاری به منظور خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم است.
رئیس شورای اقتصاد با اشاره به اینکه باید هزینه‌هایی زاید را کاست از اینکه گران‌ترین ساختمان‌های شهر متعلق به شعب بانک‌هاست، انتقاد کرد و گفت: ملت مشتری پروپاقرص بانک‌ها هستند و باید با آنها در هنگام مراجعه به بانک برای انجام امور خود محترمانه برخورد شود.
وی گفت: 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی رقم بالایی است که در صورت هدایت صحیح می‌توان به اقدامات بزرگی دست زد.
احمدی‌نژاد درست کردن دعوای تورم و سود بانکی را نادرست ارزیابی کرد و خواستار کاهش سود بانکی به منظور توسعه و پیشرفت کشور شد.
رئیس‌جمهور میزان تخلفات در نظام بانکی کشور را ناچیز خواند و در عین حال بر جلوگیری از تخلفات بانکی تاکید کرد و گفت: مردم نسبت به اخبار بانک‌ها حساس هستند و کوچک‌ترین خبر مربوط به اختلاس در صدر اخبار کشور جای می گیرد و اعتبار نظام بانکی و امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سوال می برد.
وی از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا با انتقال شرکت‌های وابسته به نظام بانکی به مناطق محروم، در جلوگیری از مهاجرت که سم مهلک اقتصادی است و تمرکززدایی نهایت مساعی خود را به کار بندند.
«نرخ سود بازار بین بانکی» از 28 درصد در مردادماه سال‌جاری به 21.5 درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام‌شده در این ماه) رسید این اتفاق با کمترین میزان تزریق ازسوی سیاستگذار پولی رخ داده است.
درواقع بازار بین بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد.
