«مسکن» یکی از نیازهای بنیادین انسان‌هاست و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان حق اولیه بشر مورد تاکید قرار گرفته است. بر همین اساس، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر فرد و خانواده ایرانی حق دارند مسکنی متناسب با نیاز خود داشته باشند؛ بنابراین دولت موظف است با در نظر گرفتن اولویت‌ها، به‌ویژه برای روستانشینان و کارگران، شرایط لازم برای تحقق این حق را فراهم سازد.»
نیاز دائمی انسان‌ها به مسکن یکی‌از عواملی است که موجب شده صنعت ساختمان از ابتدای شکل‌گیری تمدن بشر تا به امروز جزو مهمترین صنایع در تمام کشورها شناخته شود، البته این صنعت علاوه بر اینکه نقش مهمی در تأمین سرپناه برای تمام افراد به شمار می‌رود، از سوی دیگر جایگاه پررنگی در راستای رشد و گسترش اقتصاد کشورها دارد. زیرا بر اساس آمار و گفته بسیاری از کارشناسان حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشور را صنعت ساختمان، بازار ملک و املاک تشکیل می‌دهد.
همان طور که گفته شد، یکی‌از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری ما قصد دارد، در این گزارش اختلاف آمار اعلام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مسئولین دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی و مسئولان کنونی این وزارتخانه را به صورت مجزا بررسی کند، زیرا آمار ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با توجه به عددهای اعلام شده توسط مسئولین پیشین و کنونی وزارتخانه راه و شهرسازی متفاوت است.
تامین مسکن عموم افراد جامعه به حدی حائز اهمیت است که این مسئله مهم از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز دور نمانده و ایشان طی ۴ دهه اخیر مکرراً خطاب به دولت‌مردان برای فراهم کردن این اصل مهم، تذکرات جدی را لحاظ کردند و در ۸ شهریور ۱۴۰۱ فرمودند: «عرض کردیم که در برنامه‌های اقتصادی اولویّت‌هایی وجود دارد، بعضی را گفتیم؛ مثلاً بخش مسکن یکی از اولویّت‌ها است. مسکن خیلی مسئله مهمّی است.
اوّلاً خود حرکت در بخش مسکن، ایجاد اشتغال می‌کند؛ خود ورود در قضیّه‌ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند شغل ایجاد می‌کند. ثانیاً در مسئله‌ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طرّاحی اینها مال خودمان است. بنابراین، به مسئله مسکن باید رسید. ما در قضیّه‌ی مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید، قیمت خانه و اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویّت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب در جایی دیگر از فرمایشات خود نسبت به مسئله مسکن در ۶ شهریور ۱۴۰۰ چنین فرمودند: «یک نکته در مسئله‌ی اقتصاد، توجّه به بخش‌های پیشران اقتصادی است. بعضی از بخش‌ها به معنای واقعی کلمه پیشرانند. حالا مثلاً فرض کنید که بخش مسکن -که کارشناس‌ها می‌گویند اگر بخش مسکن به جریان بیفتد، بخش‌های متعدّدی به راه می‌افتد- یا بخش صنایع مهمّی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، بخش‌های انرژی و پتروشیمی و امثال اینها وقتی که به کار بیفتد، اینها جنبه‌ی پیشران دارد؛ بایستی اینها را به حرکت درآورد، و در این بخش‌ها بخصوص هماهنگیِ متولّیانِ کار خیلی مهم است.»
وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانع‌های این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه‌دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده‌تر شود.
مشکلات همیشگی مسکن در کشورمان، شهید آیت‌الله رئیسی را بر آن داشت تا در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را وعده دهد و اعلام کند: «مسکن از دغدغه‌های مردم به ویژه جوانان و زوج‌های جوان است و ما تلاش می‌کنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسأله جمعیت را حل کنیم چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.»
او تاکید کرد: من به جوانان گفته‌ام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می‌کنیم و فکر می‌کنم بشود طی ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت.
گفتنی است که پس‌از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری، ساخت ۴ میلیون مسکن به یکی‌از وعده‌های اصلی دولت تبدیل شد، زیرا رئیس جمهوری شهید دولت سیزدهم همواره از عزم جدی خود برای حل بحران مسکن سخن می‌گفت.
تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی ریاست جمهوری شهید رئیسی از نگاه بسیاری از کارشناسان بازار مسکن محال و دور از واقعیت بود. البته تجربه طولانی شدن ساخت «مسکن مهر» نیز موجب شده تا عده‌ای از عموم مردم و افراد دیگر بر این باور باشند که این وعده نشدنی و تنها چیزی شبیه به شعار است، اما رفتار و پیگیری‌های مکرر شهید رئیسی در حوزه ساخت و ساز و عرضه مسکن نشان داد، دولت در این مسیر با عزم جدی گام برمی‌دارد و آمارهای رسمی نیز گواه آن بود.
دولت شهید رئیسی که برنامه ساخت سالیانه یک میلیون خانه را در دستور کار خود قرار داده بود، در بازه زمانی کمتر از سه سال علاوه بر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که نیاز کشور بود، اقدامات متعددی را برای کنترل قیمت‌ها در بازار، افزایش تولید و تبدیل مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی انجام داد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن شده بود.
همان طور که گفته شد دولت سیزدهم با شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر سر کار آمد و تلاش کرد تا با اجرای سه سیاست کلی که شامل «افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین»، «ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره» و «ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن» بود، اثرات تلاطمی بر بازار مسکن را به حداقل برساند.
به طوری که طبق گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد مسکن و ساختمان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بود که این عدد در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به مثبت ۲.۸ درصد رسید.
بر اساس این گزارش، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، ۵ خرداد ۱۴۰۳ در هفدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن اعلام کرد که «فرآیند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال از مرز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی عبور کرده است.»
همچنین وی ۴ تیر ۱۴۰۳ در نشست سخنگوی دولت که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، آمار واحدهای تکمیل و تحویل شده از پروژه نهضت ملی را ۵۶۰ هزار واحد عنوان کرد و گفت: «فرایند ساخت واحدهای مسکن ملی به ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحد رسیده که ۵۶۰ هزار واحد از این تعداد، تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
لازم به ذکر است که دولت سیزدهم تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ در حال خدمت‌رسانی بود، طبیعی است که از تیرماه تا پایان دولت عملکرد مسکنی وزارت راه و شهرسازی به‌روزرسانی و اعداد و ارقام نهایی بیشتر از این ارقام شود.
گفتنی است که در روزهای پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) بر اساس نیاز کشور طرح ساخت یک میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف‌گذاری شد، که همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، این طرح همزمان با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به‌نوعی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رئیس جمهور دولت سیزدهم محسوب می‌شد.
ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای واجدین شرایط با عنوان «جهش تولید مسکن» در جلسه علنی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ طی نامه‌ای با شماره ۶۷۵۸۵ توسط رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم ابلاغ شد.
وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد نیمه تمام ماند و دولت سیزدهم پس‌از ۲ سال و ۹ ماه و ۱۸ روز (۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) خدمت به پایان رسید.
پس‌از پایان دوره خدمت دولت سیزدهم و وزارت مهرداد بذرپاش، «فرزانه صادق» به عنوان تنها زن در بین ۱۹ وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری دولت چهاردهم در ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ برای اخذ رأی اعتماد برای سکان‌داری در وزارتخانه راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد.
علی‌اصغر نخعی راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگویی اعلام کرده بود که رویکرد مسکنی وزیر پیشنهادی راه شهرسازی دولت چهاردهم در نخستین جلسه کمیسیون عمران مورد اقبال اعضای این کمیسیون قرار نگرفت، زیرا صادق اعتقادی به نهضت ملی مسکن ندارد.
اما فرزانه صادق در نشست علنی ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به هر آنچه که در حوزه مسکن قانون شده بود، خود را متعهد دانست و خانه‌دار شدن را حق تمام مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد عنوان کرد و گفت: مدیریت ساماندهی در تولید در پاسخ به دغدغه سایر خانوارها که فاقد مسکن هستند به ویژه جوانان و قشرهای ضعیف و کم درآمد و رسیدگی به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی از اولویت‌های کاری اینجانب است.
او خطاب به نمایندگان تاکید کرد: بخش مسکن و شهرسازی بر اساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن خصوصاً برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی برای بخش مسکن به عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده و اینجانب به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور دانسته و ان‌شاءالله با همراهی و حمایت شما نمایندگان شریف و مجموعه متخصصان که دغدغه‌مند هستند، سازندگان انجمن‌های صنفی و صنعتی در صنعتی‌سازی مسکن، جامعه فرهیخته شهرسازان و معماران کشور گامی مهم برای تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن آسایش‌بخش و مناسب شأن و حریم خانواده ایرانی اسلامی است، بردارم.
صادق بیان کرد: از مهمترین برنامه‌های اجرایی، تکمیل باقی مانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم است و تأمین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم‌درآمد، محرومان و زوج‌های جوان و ایثارگران، روستاییان و کارگران با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از طریق الحاق اراضی، ظرفیت شهرهای جدید، شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی با تأکید ویژه بر سیاست‌های افزایش جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الگوی ایرانی اسلامی است.
وی گفت: به منظور توسعه عمران و آبادی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی، توجه به احداث مسکن روستایی برای محرومین به ویژه زوج‌های جوان ساکن در روستا در جهت ماندگاری جمعیت و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها در اولویت اقدامات است که در این زمینه توسعه متوازن روستاها با زیست معیشت محور و پایدار اتفاق خواهد افتاد.
صادق یادآور شد: در کمیسیون‌های مختلف و تخصصی مجلس، دغدغه‌های شما نمایندگان مجلس را با گوش جان شنیدم، ۹۰ درصد مشکلاتی که شما بیان کردید مربوط به راه‌های روستایی بود. ۸۵ درصد این مشکلات به چالش مسکن اختصاص داشت، قطعاً و یقیناً من فرزانه صادق فرزند این نظام و دغدغه‌مند مردم این سرزمین مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین وجه اجرا کنم.
وی با اشاره به قانون واگذاری زمین افزود: واگذاری زمین یکی از اصولی است که در قانون جهش تولید و برنامه هفتم به آن اشاره شده است، اما من به عنوان کسی که دغدغه این مردم را دارم قول می‌دهم اگر قرار است زمینی واگذار شود که واگذار هم خواهد شد مشکل زیرساخت نداشته باشد و حتماً باید قبل از آن زیرساخت آن اجرا شده باشد. زمینی که من با مشکل آب و برق واگذار کنم، توهین به شأن مردم است بنابراین همه تلاش خود را به کار می‌گیرم که اگر قرار است معماری ایرانی - اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است شأن خانواده در آن رعایت شود.
فرزانه صادق در نهایت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ پس از کسب رأی اعتماد مجلس به سکان‌داری وزارتخانه راه و شهرسازی منصوب شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دوم مهر ۱۴۰۳ نخستین جلسه خود را در خصوص پیگیری موضوعات مرتبط با مسکن و شهرسازی برگزار کرد و خطاب به مدیران راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور تاکید کرد: «تولید مسکن» تکلیفی است که از سال‌های قبل شروع شده و در دولت چهاردهم نیز سرلوحه بخشی از مهمترین اقدامات وزارت راه است، مردم عزیز ما مستحق خانه دار شدن هستند. اگرچه دولت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برای آنها مسکن تهیه کنیم.
او در ادامه می‌گوید: از میزان متقاضیان ثبت نامی، ۷۵۰ هزار نفر مبالغی را هم واریز کردند. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آن را محقق کنیم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست.
صادق نسبت به برخی آمارهای غیرواقعی که در زمینه ظرفیت تولید مسکن ارائه شده بود، انتقاد و بیان کرد: الان نمی‌توانیم به مردم بگوییم که آمارها با واقعیات مطابقت ندارند. مردم مقصر نیستند. باید با جدیت به تکالیفی که برای ما در مسکن سازی ایجاد شده بویژه در متن برنامه هفتم، بپردازیم.
وی با بیان اینکه «مردم عزیز ما خسته‌تر و رنجورتر از آن هستند که در خصوص مهمترین نیاز آنها یعنی سرپناه، آمارسازی شود»، تصریح کرد: عدد سازی بس است. همه ما باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که الان ارائه می‌دهیم؛ چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم. پس گزارشات از وضع موجود، باید واقعی ارائه شود.
نکته حائز اهمیت اینجاست که آخرین آمار اعلام شده در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در زمینه پروژه‌های نهضت ملی از سوی مهرداد بذرپاش با آخرین آمار فرزانه صادق همخوانی ندارد، به عبارت دیگر بین دو آمار منتشر شده، فاصله نجومی وجود دارد، فرزانه صادق ۱۶ آبان ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: ۲۰ هزار واحد مسکونی ظرف ۵ سال گذشته در نهضت ملی مسکن تحویل شده است و مابقی در مراحل مختلف از جمله فونداسیون تا نازک کاری است.
صادق می‌گوید: همه تلاش دولت این است که تعهدات مسکن انجام شود، تاکنون ۸۰۰ هزار تعهد ایجاد شده که نیمی از آنها به قرارداد تسهیلات بانکی وصل شده است.
همچنین مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم ۳ مهر ۱۴۰۳ در خصوص آخرین آمار نهضت ملی چنین بیان کرد: از حدود ۵ سال گذشته تاکنون، برای متقاضیان مؤثر مسکن که در سامانه مسکن حمایتی واجد شرایط شناخته شدند، تنها ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل به مردم تحویل شده است.
وی در جایی دیگر از سخنان خود (۱۹ آبان ۱۴۰۳) اعلام کرده بود: پیش‌تر آماری ارائه شده بود که بر اساس آن ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که صرفاً ۲۰ هزار واحد آن جز واحدهایی بوده که مسئولیت آن برعهده دولت بوده است. مقایسه این دو آمار نیز حاکی است که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود در این بخش جامه عمل بپوشانیم.
آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ساختمان نیز بیانگر رشد ویژه در تحولات بازار مسکن است و با آمار اعلام شده از سوی وزارت مسکنی در دوره اخیر متناسب نیست.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۳ در خصوص آمار تحولات مسکن اظهار کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ساختمان در سال ۱۳۹۷ منفی ۱۱.۴ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد رسید.
همچنین وی در ادامه تاکید کرد: میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) منفی ۴.۸ درصد بود که این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ (میانگین دولت سیزدهم) به ۳.۲ درصد رسیده است.
طبق آمار رسمی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، زمانی این اعداد و ارقام در بخش ساختمان از منفی به مثبت جهش می‌یابد که ساخت و ساز مسکن در کشور رونق پیدا کند، بر همین اساس به نظر می‌رسد طی ۳ سال دولت سیزدهم تولید و عرضه مسکن وجود داشته، که آمار رئیس بانک مرکزی در این زمانه مهر تأیید بر این گواه است.
در راستای بررسی جزئیات علت تفاوت بین اعداد و ارقام مسکن در دو دولت سیزدهم و چهاردهم، مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و معاون وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساخت مسکن با شیوه‌های مختلف و با متولیان متعدد در کشور در حال اجرا است. آمار و ارقامی که در خصوص آخرین وضعیت در طرح نهضت ملی بر مبنای قانون جهش تولید مسکن اعلام شد، بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، تعداد مسکن‌های موجود در کشور، حدود ۲۳ میلیون واحد برآورد شده که در حال حاضر با توجه به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده و پایان کارهای اخذ شده، این آمار به حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده است.
بیات منش ادامه داد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت باید بستر و زمینه ساخت مسکن را برای عموم افراد جامعه ایجاد کند، به طور مثال دولت باید در شهرها، محدوده شهرها را به صورت تفضیلی و طرح جامع و در روستاها طرح هادی را تعریف کند. همچنین دولت موظف است، زیرساخت‌های تأمین آب، برق و گاز… و زیر ساخت‌های حمل و نقل را تأمین کند، اما بخش ساخت مسکن باید توسط خود مردم و بخش خصوصی انجام شود. البته یکی دیگر از تکالیف دولت، اعطای تسهیلات کم بهره به مردم است، تا متقاضیان با بهره‌مندی از این ظرفیت بتوانند، بخشی از هزینه ساخت مسکن خود را تأمین کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طبق قانون اساسی دولت باید در ابتدا بر اساس اولویت برای اقشار کم درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم مسکن مناسب تهیه کند. مجموع عملکرد دولت در سه دهه اخیر که به صورت مستقیم در زمینه ساخت و عرضه مسکن نظیر پروژه‌های استیجار، مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ورود داشته تا به امروز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است.
وی بیان کرد: اگر مجموع واحدهای مسکونی موجود در کشور را با واحدهای ساخته شده توسط دولت قیاس کنیم، متوجه خواهیم شد بیش از ۹۵ درصد واحدهای مسکونی توسط مردم ساخته شده است، زیرا همان طور که گفته شد دولت باید در زمینه تأمین نیاز مسکن کشور نقش غیر مستقیمی از جمله تأمین زیرساخت‌ها، تأمین تسهیلات، اعطای مجوزهای لازم به مردم داشته باشد، به عبارت دیگر دولت باید بستر و زیرساخت‌های خانه دار شدن مردم را فراهم کند.
بیات منش تاکید کرد: از سال ۹۸ پروژه اقدام ملی مسکن با هدف گذاری تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طراحی شد که از اوایل سال ۱۳۹۹ عملیات ساخت این واحدها در استانها آغاز شد. البته طرح مسکن ملی متقاضی محور به شمار می‌رفت و زمین‌هایی که به طرح تخصیص یافت غالباً در قالب واگذاری ۹۹ ساله بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید مسکن پروژه ساخت ۴ میلیون مسکن با عنوان نهضت ملی مسکن شروع شد و طرح اقدام ملی هم در آن ادغام شد.
وی تصریح کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ که در طول چهار سال اجرای قانون، پرداخت ۲۲۰۰ همت توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده، اما آنچه که تا به امروز از سوی بانک‌ها در زمینه مسکن پرداخت شده، حدود ۱۸۵ همت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سالانه حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که بخش عمده‌ای از مسکن تولیدی در شهرها و روستاهای کشور را شامل می‌شود، توسط مردم و بخش خصوصی ساخته می‌شود، که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیاز تولید و تأمین مسکن را در کشور پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی دولت باید برای تأمین مسکن متقاضیانی که جز دهک‌های کم درآمد، تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و… هستند، اقدام کند.
وی بیان کرد: اگرچه مراحل تأمین زمین زمان بر است، اما حدود ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تملک شده و از این مقدار، تقریباً ۲۸ هزار هکتار آن، که به پروژه‌ها متصل شده است، مراحل طراحی، الحاق و مصوبات قانونی را طی کرده و پروژه در آنها تعریف شده است.
این مقام مسئول افزود: از ابتدای طرح ساخت مسکن‌های حمایتی، حدود ۷/۶ میلیون متقاضی مسکن در سامانه مسکن حمایتی ثبت نام کرده‌اند، که با بررسی‌های صورت گرفته بر اساس ضوابط و مقررات، تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان، واجد شرایط این طرح شناخته شده‌اند، همچنین از بین متقاضیان واجد شرایط تنها ۷۶۶ هزار نفر واریز وجه اولیه را انجام داده‌اند. لازم به ذکر است وزارت راه و شهرسازی موظف است برای متقاضیانی که واریز وجه انجام دادند، پروژه تعریف کند.
وی اظهار کرد: از بین ۷۶۶ هزار متقاضی که واریز انجام دادند. تعداد ۷۵۶ هزار متقاضی به پروژه‌های نهضت ملی متصل شده‌اند، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا به امروز، قرارداد ۳۹۵ هزار واحد مسکونی با بانک‌ها منعقد شده است، که ۳۰ هزار واحد از این واحدها فقط طی دو ماه گذشته توسط بانک‌ها عقد قرارداد شده‌اند. این روند نشان دهنده این است که ساخت واحدهای مسکونی واجدین شرایط بدون توقف و با سرعت در حال اقدام است. گفتنی است به منظور تسریع و تسهیل ایفای تعهدات بانکی در بخش مسکن وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و سایر نهادها از جمله کمیسیون عمران مجلس و بانک مرکزی در حال پیگیری هستند تا بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند.
بیات منش در خصوص علت اختلاف آمار مسئولین قبلی با آمار اعلامی فعلی عنوان کرد که در آمار اعلامی زمین‌های واگذاری، تسهیلات بخش خصوصی و ساخت توسط مردم در روستاها، شهرها و بافت‌های فرسوده هم به صورت تجمیعی اعلام شده، در حالی که باید تعداد مسکنی که توسط دولت طبق قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی، تأمین زمین و ساخته شده است، به عنوان عملکرد اعلام می‌شد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که زمین به مسکن تبدیل نشود، نقشی در افزایش عرضه مسکن و رفع آن ایفا نمی‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی مانند سایر بخش‌های دولت خود را مکلف به اجرای برنامه هفتم می‌داند، بنابراین جهت اجرای این برنامه، برنامه عملیاتی همراه با منابع مورد نیاز تدوین شده است که با تأمین منابع مورد نیاز آن توسط سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی همراه با تأمین خدمات زیربنایی توسط وزارت نیرو، زمین مورد نیاز همراه با توان اجرایی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. البته در کنار اجرای برنامه هفتم خود را متعهد به انجام تعهدات باقی مانده طرح نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و قانون جوانی جمعیت می‌دانیم.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی ۷۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی بر مبنای قانون جهش تولید مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، که طی ۵ سال گذشته تا به امروز تنها ۲۰ هزار واحد آن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
طبق گفته‌های مسعود بیات منش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، دولت پیشین باید تنها تعداد واحدهای مسکن حمایتی که توسط دولت طبق قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی، تأمین زمین و ساخته شده به عنوان آخرین عملکرد خود در راستای این قانون اعلام می‌کرد، زیرا شیوه‌های دیگر ساخت مسکن از جمله واگذاری زمین در شهر و روستاها، پرداخت تسهیلات بخش خصوصی و ساخت مسکن توسط مردم در روستاها، شهرها و بافت‌های فرسوده ارتباطی با قانون جهش تولید مسکن ندارد، بنابراین آمار نباید به صورت تجمیعی اعلام شود.
همچنین از سوی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم معتقد است که واگذاری زمین تا زمانی که تبدیل به مسکن نشود، دوای درمان بازار مسکن نیست، زیرا نقشی در افزایش عرضه و رفع نیاز اساسی کشور ایفا نمی‌کند. قطعاً واگذاری زمین را نمی‌توان مسکن تلقی کرد، اما لازم به ذکر است که واگذاری زمین در راستای حمایت از جوانی جمعیت «قانون» است. بنابراین زمین، مسکن نیست، اما وزارت راه و شهرسازی در رأس تعهد به اجرای این قانون قرار دارد.
گفتنی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ شد.
متولیان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم می‌گویند که طبق آمار، دولت‌ها در ساخت مسکن تا به امروز موفقیت چشمگیری نداشته‌اند و سالیانه بیشترین واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور توسط خود مردم و بخش خصوصی صورت گرفته است، بنابراین دولت‌ها مکلف‌اند زیرساخت‌های ساخت مسکن از جمله پرداخت تسهیلات کم بهره و کاهش هزینه مصالح ساختمان را برای عموم مردم جامعه تأمین کنند، تا مسیر ساخت مسکن برای متقاضی هموار شود.
نکته اصلی اینجاست که مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بازه زمانی نسبتاً ۱۰۰ روزه سه آمار متفاوت از واحدهای در حال ساخت اعلام کرده است. وی ۳ مهر ۱۴۰۳ می‌گوید: حدوداً از ۵ سال گذشته تا کنون، برای متقاضیان مؤثر مسکن که در سامانه مسکن حمایتی واجد شرایط شناخته شدند، ۳۸۰ هزار واحد عملیاتی و اجرایی شده و ۲۰ هزار واحد از واحدهای آغاز شده به مردم تحویل شده است.
همچنین وی در ۳۰ مهر ۱۴۰۳ آمار واحدهای مسکن حمایتی را چنین اعلام کرد: از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، در بخش مسکن حمایتی حدود ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد که ۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
حال سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه به خبرنگار مهر نیز آخرین آمار واحدهای در حال ساخت مسکن‌های حمایتی را ۷۳۰ هزار واحد عنوان کرده است. با توجه به اینکه مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمار واحدهای در حال ساخت مسکن حمایتی را از ۵ سال گذشته تا به امروز در مصاحبه‌های مختلف متغیر اعلام کرده، به نظر می‌رسد آمارهای وی در این زمینه شفاف و منطبق به آخرین آمار ثبت شده در سامانه مسکن حمایتی نیست. بر همین اساس زمانی که اعداد و ارقام اعلامی از سوی سرپرست معاون و مسکن وزارت راه و شهرسازی دقیق نباشد، بی‌شک آماری که وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا ارائه می‌دهد، برگرفته از آمار بیات‌منش است، پس اعداد و ارقام گفته شده از سوی صادق هم دقیق نیست.
حال با توجه به دیدگاه مسکنی دولت چهاردهم، هادی عباسی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارتخانه راه و شهرسازی مکلف به انجام تمام قوانین تصویب شده در حوزه مسکن است و باید نسبت به آنچه که در حوزه کاری این وزارتخانه تصویب شده، متعهد باشد.
وی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی دو سیاست راهبردی با محوریت کنترل سوداگری و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و حوزه حمایت از ساخت مسکن تعیین شد. بر اساس راهبرد حمایت از ساخت مسکن علاوه بر قانون جهش تولید مسکن، قوانین دیگری از جمله حمایت از تولید و عرضه مسکن، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جامع ایثارگران، بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و قانون برنامه ششم توسعه و به دنبال آن قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفت. طبق قانون جهش تولید مسکن با محوریت نهضت ملی مسکن که در سال ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم ابلاغ شد، وزارتخانه راه و شهرسازی علاوه بر اینکه موظف به ساخت واحدهای حمایتی به صورت انبوه سازی است، بر اساس ماده ۲۵ این قانون باید نسبت به ساخت و تأمین مسکن نیروهای مسلح نیز مکلف باشد.
عباسی افزود: در وزارتخانه راه و شهرسازی ۱۴ برنامه که طبق قوانین مصوب شده بود، در سیاست تولید مسکن طرح شد که به صورت ماهانه مورد بررسی و پایش قرار می‌گرفت، بر همین اساس مجموع ۱۴ برنامه مسکن در قالب نهضت ملی مسکن عنوان شد. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با توجه به قانون جهش تولید مسکن با محوریت نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولت تکلیف شد. البته علاوه بر اینکه ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی قانون است و در برنامه هفتم هم بر آن تاکید شده است از جهت دیگر طبق نیازسنجی‌های انجام شده در طرح جامع مسکن، نیاز مسکن کشور هم به شمار می‌رود.
وی تاکید کرد: در قالب واگذاری زمین انفرادی و گروهی اجاره ۹۹ ساله در شهر و روستاها بیش‌از ۳۱۷ هزار واحد، طرح جوانی جمعیت بیش‌از ۸۴ هزار واحد، در بخش قانون ایثارگران بیش‌از ۲۹ هزار واحد و زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها بیش‌از ۸۳ هزار قطعه زمین واگذار شده است. بر اساس آخرین آمار دولت سیزدهم در زمینه واگذاری زمین در قانون و طرح‌های مختلف، در مجموع برای ساخت بیش‌از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی زمین به متقاضیان با هزینه صفر واگذار شده که جز سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن بود و بسیاری از این واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین بیش‌از ۶۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی به صورت انبوه‌سازی در اراضی ۹۹ ساله تعریف شد، که از این تعداد ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد. همچنین یکی دیگر از محورهای قانون تولید مسکن، ساخت مسکن برای نیروهای مسلح کشور بود، در همین راستا یک تفاهم‌نامه ساخت ۵۰۰ هزار واحد بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع انعقاد شد، که بیش‌از ۲۲۹ هزار واحد آن در قالب مسکن ملکی و ۲۵ هزار واحد دیگر آن مسکن سازمانی است، در مجموع تا پایان دولت سیزدهم ۲۴ هزار واحد از مسکن نیروهای مسلح در قالب دو طرح تعریف شده، تکمیل و تحویل متقاضیان آن شد.
عباسی با اشاره به اینکه در دولت شهید رئیسی صدور پروانه نوسازی بافت فرسوده رکورد زد، گفت: در راستای بسته‌های تشویقی ۱۹ بندی نوسازی بافت‌های فرسوده به تمامی شهرها ابلاغ شد و نزدیک به ۳۰۰ شهر بسته تشویقی را اجرا شد. نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهری در دولت سیزدهم عرصه رکوردشکنی و رشدهای فراوانی بود. سهم ساخت و ساز در بافت فرسوده از کل ساخت و سازها از ۱۹ درصد سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. میانگین صدور پروانه در بافت‌های فرسوده در مقایسه با میانگین ۸ سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت، رقم واحدهای نوسازی شده در بافت‌های فرسوده در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۶ هزار واحد رسید و رکورد سنوات و دهه‌های گذشته را شکست.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۲۴۰ هزار واحد مسکن‌های مهر از دولت‌های گذشته به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود، افزود: با توجه به اینکه تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر باقی مانده به متقاضیان یکی از تأکیدات ویژه رئیس جمهور شهید بود، بر همین اساس، تعهد دولت‌های گذشته را تعهد خود می‌دانستیم و حدود ۱۳۵ هزار و ۶۲۵ واحد مسکن در این دولت با تمام امکانات تحویل متقاضیان آن شد.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مراحل ساخت و تکمیل ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۸۸۴ واحد مسکونی در دولت سیزدهم پیگیری شد، که با توجه به برنامه‌های متفاوت ساخت و ساز تا پایان این دولت ۶۳۹ هزار و ۹۳۵ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد. علاوه بر موارد ذکر شده، سه برنامه مسکنی دیگر از جمله ساخت مسکن صنعت شهرها، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و مکان‌یابی ۲۷ نقطه شهر و شهرک ساحلی در نواحی جنوب کشور در دستور کار جدی دولت قرار داشت و مصوب شد.
وی با بیان اینکه صنعت شهر مهمترین رویکرد دولت سیزدهم برای استفاده از مشارکت واحدهای تولیدی و صنعتی در فرآیند تأمین زمین کارکنان و کارگران بود، گفت: با توجه به موارد ذکر شده، دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی ۱۴ برنامه تولید مسکن ذیل قوانین مربوطه را پیگیری می‌کرد که به مجموع تمام این برنامه‌ها نهضت ملی مسکن اطلاق می‌شود. نکته اساسی اینجاست که دولت شهید رئیسی در رابطه با بحث مسکن شخصاً مسئولیت برعهده گرفت، به طوری که شجاعانه اعداد و ارقام این حوزه را اعلام و پیگیری می‌کرد؛ در این دولت ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار و مصوبات آن ابلاغ و پیگیری شد، زیرا مسکن به عنوان یک موضوع ویژه در دستور کار بود.
عباسی با اشاره به اینکه توانمندی و پتانسیل ساخت و ساز در کشو وجود دارد، افزود: مسکن یکی از نقاط ضعف کشور به شمار می‌رود، اما می‌توانیم این ضعف را تبدیل به فرصت کنیم. زیرا زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار ساده و متخصص به اندازه نیاز در کشور وجود دارد، همچنین از سوی دیگر تقاضا در بخش مسکن قابل توجه است. با رونق ساخت و ساز در کشور می‌توانیم دو درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی که تکلیف برنامه هفتم پیشرفت است را محقق کنیم. ساخت و ساز مسکن نقش پررنگی در رونق اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور دارد. حوزه مسکن می‌تواند به عنوان یک لوکوموتیو و پیشران در اقتصاد کشور حرکت کند و موجب اشتغال‌زایی در بسیاری از شهر و روستاها شود. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که یک سوم از تورم کشور به حوزه مسکن ارتباط دارد، که اگر معضل مسکن رفع شود، در واقع یک سوم از تورم کشور کاهش می‌یابد.
وی اظهار کرد: بیش‌از ۱۰۰ روز از عمر دولت چهاردهم گذشته است، انتظار می‌رود این دولت طبق آمار و عملکردی که دولت سیزدهم اعلام کرد، جدول فوق را به‌روزرسانی و شفاف کنند. زیرا طی ۱۰۰ روز اخیر طبق اعلام‌های رسمی در حوزه مسکن پیشرفتی را شاهد نبودیم، به نظر می‌رسد روند ساخت و ساز مسکن در کشور کند شده است. از خانم صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم می‌خواهیم که عملکرد ۱۰۰ روزه خودشان را بر اساس جدول آماری که ما اعلام کردیم، اطلاع رسانی کند. تماماً عملکرد مسکن دولت سیزدهم بر پایه قانون بود، بر همین اساس دولتی نمی‌تواند بگوید که ما این قوانین را قبول نداریم و انجام نخواهیم داد، همچنین تمام این موارد علاوه بر اینکه قانون است در برنامه هفتم پیشرفت نیز درج شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه واگذاری زمین و نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه هفتم توسعه درج شده است، ادامه داد: طبق برنامه هفتم دو دهم سرزمین که بیش‌از ۳۰۰ هزار هکتار می‌شود، باید زمین به مردم واگذار شود، زیرا زمین حقی عمومی است و همه خانواده‌های کشور باید از این حق بهره‌مند شوند. وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم گزارش دهد که در این ۱۰۰ روز به چه میزان زمین واگذار شده و به چه صورت برنامه‌ها پیش می‌رود.
وی در پایان تاکید کرد: ما آمادگی داریم که اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه‌های هفتم توسعه احساس ناتوانی کرد، کمک کنیم، زیرا تجربه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد و مدیران بسیار زیادی از وزارتخانه راه و شهرسازی حذف شدند، اما علیرغم تمام این نامهربانی‌ها حاضر به کمک هستیم. زیرا مسئله مسکن، یک مسئله مردمی است. به صورت رسمی اعلام می‌کنم که ما آمادگی هرگونه کمک به دولت چهاردهم رو داریم، چه در زمینه فکری و چه در زمینه اجرایی، اصولاً در نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید نگاه سیاسی به مسئله مسکن داشته باشیم، باید نگاه‌ها کاملاً فنی و تخصصی باشد و همه تلاش کنند تا مشکل مسکن که مشکل جدی بسیاری از جوانان و مستأجران این کشور است، حل شود.
عملکرد مسکنی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم تا روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر است؛
با توجه به دیدگاه دو معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم و چهاردهم، نکته حائز اهمیت اینجاست که با توجه به جدول بالا، آمار تحویل بیش‌از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم تنها در خصوص مسکن‌های حمایتی نیست، بلکه آمار نهایی مسکنی دولت سیزدهم بر گرفته از مجموع عملکرد این دولت در زمینه شیوه‌های مختلف ساخت و تأمین مسکن از جمله واگذاری زمین اجاره ۹۹ سال در شهرها، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولین قوانین حمایتی، واگذاری زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به صورت انبوه سازی در اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تأمین مسکن نیروهای مسلح به دو صورت مسکن ملکی و مسکن سازمانی، نوسازی بافت‌های فرسوده، خود مالکین شهری، مسکن روستایی و مسکن مهر است، اما جزئیات آماری که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در خصوص عملکرد مسکن دولت سیزدهم عنوان کرده، تنها مربوط به بخش واحدهای حمایتی مؤثر به‌صورت انبوه‌سازی است؛ درحالیکه وی در صحن علنی مجلس نسبت به اتمام پروژه‌های مسکنی دولت سیزدهم خود را متعهد دانسته، حتی صادق در جلسات متعددی که در وزارتخانه راه و شهرسازی برگزار شد، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مبنی بر قانون جهش تولید مسکن برای واجدین شرایط را پذیرفته است و در این راستا خطاب به تمام معاونین مسکنی خود اعلام کرد که مسکن حق تمام افراد است و هیچ‌گونه کم کاری در زمینه تأمین مسکن مردم مورد تأیید و توجیه نیست.
وزیر راه و شهرسازی روز ۱۶ آبان ۱۴۰۳ با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که تعهدات مسکنی انجام شود، اعلام کرد: با برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاشیم تا تأمین منابع پشتیبان برای ساخت واحدها انجام شود و در این مدت تزریق اعتبار نیز انجام شده است.
همچنین وی تاکید دارد که علاوه بر آن منابع برنامه هفتم توسعه نیز باید تأمین شود و پیگیر هستیم همه آنچه در برنامه هفتم گفته شده بنا بر برنامه پیگیری شود. با اعضای کمیسیون تخصصی عمران مجلس نیز جلسات متعددی برای افزایش تأمین منابع برگزار شده است. تعهدات بانکی در حال پیگیری است، زیرا این موضوع به منابع مالی و ناترازی بانک‌ها ارتباط دارد و آن را با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پیش خواهیم برد، آنچه مهم است دولت چهاردهم به تعهدات ایجاد شده مسکن برای مردم پایبند است.
لازم به ذکر است که تنها تکلیف متولیان وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن با محوریت قانون جهش تولید مسکن نیست، بلکه این وزارتخانه مکلف به اجرای قوانین دیگری که در زمینه مسکن تدوین و تصویب شده خواهد بود، به عبارت دیگر تکلیف وزارت راه و شهرسازی طبق قوانین وضع شده، تنها به ساخت مسکن حمایتی ختم نمی‌شود و در قالب‌های مختلف از جمله واگذاری زمین اجاره ۹۹ ساله در شهرها، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولین قوانین حمایتی، واگذاری زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به صورت انبوه سازی در اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تأمین مسکن نیروهای مسلح، ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی، نوسازی بافت‌های فرسوده، خودمالکین شهری و مسکن روستایی نیز شامل می‌شود، زیرا تمام این محورها جزو قوانین تصویب شده در حوزه ساماندهی بازار مسکن به شمار می‌رود؛ بر همین اساس متولیان وزارت راه و شهرسازی در تمام دولت‌ها مکلف هستند از قانون پیروی کنند و طبق این موارد گام بردارند.
بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قوانین مکلف به تأمین و واگذاری زمین است، به عبارت دیگر آماری که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در خصوص آخرین عملکرد مسکنی این دولت ارائه کرده، منطبق با قانون است، زیرا همان طور که گفته شد مجموعه وزرات راه و شهرسازی مکلف به اجرای تمام قوانینی خواهد بود که ذیل وزارتخانه آن تصویب شده است. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم با وجود اینکه تمام قوانین مسکن را پذیرفته و خود را متعهد به انجام تمام برنامه‌های ناتمام مسکنی دولت‌های پیشین از جمله اتمام واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن می‌داند، اما تاکنون آماری در این خصوص از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام نشده است.
آخرین آمار واحدهای در حال ساخت مسکن حمایتی طبق آخرین اعداد و ارقامی که از سوی دو وزیر راه و شهرسازی دولت‌های سیزدهم و چهاردهم اعلام شده، با اختلاف حدود ۱۰۰ هزار واحد با یکدیگر تطابق دارد.
گفتنی است، علیرغم اینکه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نهضت ملی مسکن را تنها ساخت مسکن می‌داند، به نظر می‌رسد فرزانه صادق نسبت به ساخت واحدهای مسکونی ایثارگران نیز متعهد است، زیرا ۲ مهر ۱۴۰۳ قراردادی با عنوان تأمین مسکن ایثارگران میان وی و رئیس بنیاد شهید منعقد شد.
صادق با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار نفر مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌شوند، اظهار کرد: از این میان مسکن حدود ۸۰ هزار نفر در سال‌های گذشته تأمین شده اما ۱۲۰ هزار نفر مغفول مانده‌اند که متأسفانه ۲۰ هزار نفر از آنان مستأجر هستند. تأمین مسکن ایثارگران از تعهدات بر زمین مانده‌ای است که سال‌ها پیش در اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باید به آن پاسخ داده می‌شد.
بر همین اساس زمانی که خانم صادق تأمین مسکن ایثارگران را از قانون‌های بر زمین مانده عنوان می‌کند و از سوی دیگر روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها در زمینه پروژه‌های مسکنی را پیگیری می‌کند، حال نمی‌تواند عملکرد مسکنی دولت سیزدهم را تنها در زمینه ساخت واحدهای حمایتی عنوان و اعلام کند، در حالی که وی تمام شیوه‌های ساخت مسکن که جزو قانون است را پذیرفته، البته اگر هم این طرح‌های مورد قبول وی نبود، اما به هر حال خانم وزیر به عنوان متولی وزارتخانه راه و شهرسازی باید مکلف به اجرای تمام قوانین مسکنی باشد، حتی اگر قانون‌های مورد نظر در زمان سکان‌داری وی تصویب و ابلاغ نشده باشد.
با توجه به بررسی‌ها از دیدگاه مسکنی دو معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، باید گفت که عملکرد و اعداد و ارقام اعلام شده توسط دولت سیزدهم بر پایه قانون‌های تصویب شده بوده است، اگرچه دولت چهاردهم اعلام کرده که به همه فعالیت‌های مصوب شده قبلی پایبند است، اما تنها به اعلام آمار واحدهای در حال ساخت و تحویل داده شده مسکن حمایتی اکتفا می‌کند! همانطور که اشاره کردیم آمار منتشر شده دو دولت در زمینه مسکن‌های حمایتی با اختلاف حدود ۱۰۰ هزار واحد با یکدیگر تطابق دارد، اما جزئیات آمار و عملکرد آنها در حوزه‌های دیگر مانند شیوه ساخت مسکن مغایرت دارد.
چطور می‌شود که وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم تمام قالب‌های دیگر شیوه ساخت از جمله واگذاری زمین برای حمایت از طرح جوانی جمعیت، نوسازی بافت فرسوده، تأمین مسکن ایثارگران و تکمیل واحدهای مسکن را بپذیرد و خود را مکلف به اجرای تمام این قوانین بدانند، اما تنها به اعلام آمار واحد مسکن‌های حمایتی اکتفا کنند؟!
به نظر می‌رسد همانطور که شیوه‌های دیگر ساخت و ساز کشور در راستای تأمین نیاز مسکنی جزو قوانین است و خانم صادق تمام این موارد را پذیرفته، بنابراین آمار مسکنی که با توجه به تأکیدات توسط دولت چهاردهم اعلام شده، باید تکمیل شود.
به گزارش مهر، با توجه به تاکید متولیان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم مبنی بر پایبندی به بخش مسکنی برنامه هفتم توسعه، پس طبیعتاً باید به سایر شیوه‌های ساخت هم تعهد داشته باشند و آمار و عملکرد مسکنی آنچه که از دولت سیزدهم (از واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت تا نوسازی بافت‌های فرسوده و تکمیل و تحویل مسکن‌های مهر) تحویل گرفته‌اند را با شفافیت به عموم مردم اعلام کنند. بنابراین نمی‌توان تنها از زاویه دید معاونت مسکن و ساختمان به آن تعهد داشت و به مسئله مسکن نگاه کرد.
با توجه به قوانینی که در حوزه مسکن در دهه‌های اخیر تصویب شده و دولت سیزدهم به آن تعهد داشته و وزیر فعلی راه و شهرسازی هم تمام این تعهدات را پذیرفته، پس بهتر است طبق آخرین آمار و عملکرد دولت قبلی گزارش دهد تا عملکرد مسکنی دو دولت شفاف و قابل بررسی باشد. بنابراین اگر مبنای گزارش دهی متولیان مسکنی دولت‌های سیزدهم و چهاردهم یکسان باشد، علاوه بر رفع نیاز مسکنی کشور اختلاف آماری در این زمینه به حداقل می‌رسد.
لازم به ذکر است که در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام از دولت‌های قبلی باقی مانده بود، که تا پایان دولت شهید رئیسی طبق آخرین آمار از ۲۴۰ هزار واحد نیمه تمام، ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان آن شد. بر همین اساس ۱۰۵ هزار واحد مسکن مهر دیگر به دولت چهاردهم به ارث رسیده که وزیر راه و شهرسازی نسبت به اتمام این واحدها هم متعهد است.
پیش از اعلام وعده مسکنی رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده توسط مجلس یازدهم، نیاز مسکنی کشور بود، که این طرح همزمان با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن شهید رئیسی سرعت بیشتری گرفت. در نتیجه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هم بر اساس آنچه گفته است، بهترین چهارچوبی که در اختیار دارد ادامه دادن و گزارش بر همان مبنای قبلی است، چراکه اینگونه علاوه بر آنکه عملکرد دو دوره بهتر قابل قیاس خواهد بود، اعتماد اجتماعی بیشتری را برای کشور به دنبال خواهد داشت و این باور را ایجاد خواهد کرد که طرح‌های زیربنایی با تغییر دولت‌ها متوقف نشده و از دستور کار خارج نمی‌شود.
