به گزارش پیوست، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اعداد و ارقام جنجالی‌ترین موضوعات این روزهای صنعت ICT را نشان می‌دهد. آیین‌نامه‌های متناقض در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، هزینه نشدن اعتبار تولید موبایل داخلی و بی‌نتیجه ماندن مکاتبات وزارت ارتباطات با دیگر دستگاه‌ها برای استفاده از امکانات زیرساختی آنها از جمله موضوعاتی است که در این گزارش، خودنمایی می‌کند.
تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که براساس اصل ۵۵ قانون اساسی توسط دیوان محاسبات کشور انجام و گزارش آن منتشر می‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به تازگی منتشر شده است.
تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صنعت، معدن و ارتباطات اختصاص دارد. در این تبصره، پنج بند به ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره دارد که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی این بندها تاخیر داشته و در همین حال اجرای آنها نیز معمولاً به صورت کامل انجام نشده است.
بند «ج» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ به دولت الکترونیکی و درگاه یکپارچه خدمات مربوط بود. در این بند چند حکم وجود دارد که دیوان محاسبات هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کرده است.
ج- به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰٪) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد. دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها، نحوه برخط‌سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب‌وکار صادرشده از سوی دستگاه‌های اجرایی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه‌های دارای تأخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند در هیات دولت باید حداکثر دو ماه پس از تصویب نهایی قانون بودجه در دولت به تصویب می‌رسیده که در ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ تصویب و ۱۷ تیر ماه ابلاغ شده است و بدین ترتیب «مبین عدم رعایت مهلت زمانی مقرر در مفاد حکم این بند است.»
در همین حال بر اساس اطلاعات دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از تعداد ۱۵۱ دستگاه اجرایی مشمول حکم این بند تعداد ۸۱ دستگاه اجرایی، کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه نکرده‌اند که «مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.»
همچنین بر اساس اعلام دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از تعداد ۱۵۱ دستگاه اجرایی مشمول، تعداد ۵۶ دستگاه، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نکرده‌اند که «مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.»
دیوان محاسبات در عین حال تاکید کرده است «با توجه به نبود فهرست کامل کلیه استعلام‌ها و عدم شناسلایی و اختصاص کد شناسه به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی از سایر دستگاه‌ها، در خصوص ایفای تکلیف دستگاه‌های اجرایی مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز سایر دستگاه‌ها به صورت برخط از طریق مرکز ملی تباد اطلاعات تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲، امکان اظهار نظر وجود ندارد.»
از فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۲ از تعداد ۸۸۱ سرویس استعلامی از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعداد ۸۴۰ مورد آن در این کارگروه تایید و توسط مرکز ملی تباد اطلاعلات به بهره‌برداری رسیده است. اما تا پایان تیر ۱۴۰۲ از تعداد ۱۵۱ دستگاه اجرایی مشمول حکم این بند تعداد ۱۲۵ دستگاه، نیازمندی‌های داده و اطلاعات خود را برای تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه ننموده‌اند که «مبین عدم رعایت مفاد حکم مربوط است.»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش مقاطع سه ماهه عملکرد این بند را در ۴ چهار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده اما سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی ارسال نکرده که «مبین عدم رعایت فراز اخیر این بند است.»
بند «د» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی مکلف کرده بود ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات افزایش یابد.
د- به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد کمیسیون تنظیم مقررات در ۱۷ اردیبهشت آن سال، مصوبه پیشین خود در این زمینه را اصلاح و ابلاغ کرده است. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نیابت از وزارت ارتباطات، با تمامی استانداران در این زمینه مکاتبه انجام داده است که در نتیجه شهرداری اردبیل و شهرداری‌های رودبار، رستم‌آباد و جیرنده در استان گیلان با شرکت‌هایی که از طرف رگولاتوری معرفی شده بودند، قرارداد امضا کرده‌اند؛ اما تا پایان سال ۱۴۰۲ «منجر به عملیات اجرایی نگردیده، لذا این بند فاقد عملکرد است.»
دیوان محاسبات اعلام کرده است «به سایر دستگاه‌های اجرایی، درخواستی در خصوص موضوع این بند ارسال نگردیده است.»
با توجه به افزایش حملات سایبری در سال‌های اخیر، بند «ز» اهمیت بسیاری دارد.
ز- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد (۱٪) و حداکثر دو درصد (۲٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
گزارش دیوان محاسبات می‌گوید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعلات، دستورالعمل نحوه هزینه کرد منابع این بند از قانون را در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون ابلاغ کرده است. همچنین مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تباد اطلاعلات (افتا) در ۲۵ آذر همان سال برنامه‌های عملیاتی مربوط به این بند را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
در گزارش تفریغ بودجه میزان عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مواردی که رعایت نشده است در دو جدول به صورت جداگانه آمده است. با این توضیح که ستاد کل نیروهای مسلح، طرح‌ها و برنامه‌های مقابله با تهدیدات فضای مجازی را به صورت طبقه‌بندی سری به رده‌های نظامی-دفاعی ابلاغ کرده و عملکرد آن به دیوان محاسبات ارائه نشده است.
یکی از موضوعات مهم برای جامعه که هر سال مجلس درباره آن تصمیم می‌گیرد، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است. بر این اساس، در گزارش تفریغ بودجه نیز با جزییات بیشتری به بند «ط» تبصره ۷ پرداخته شده است.
ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵٪) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.
در گزارش تفریغ بودجه آمده است که کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت در جلسه اول آذر ۱۴۰۲ دستور العمل این بند را تصویب و ۱۴ بهمن آن را ابلاغ کرده است؛ اما گمرک حکم اجرایی این بند را ۸ فرودین ماه همان سال ابلاغ کرده است. در بخش‌نامه گمرک تعرفه واردات گوشی در رویه‌های غیر تجاری، ۳۰ درصد تعیین شده بود؛ اما گویا در این زمینه ابهام به وجود آمده و در تاریخ ۲۰ فروردین در این خصوص از معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، استعلام شده که پس از طی مراحلی در نهایت تعرفه ۸ درصد تعیین می‌شود و گمرک نیز این موضوع را در تاریخ ۹ مرداد ماه اعلام می‌کند؛ اما معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ آذر ماه تاکید می‌کند حقوق ورودی همان ۳۰ درصد است و گمرک نیز بخش‌نامه خود را در تاریخ ۲۹ آذر اصلاح می‌کند. هیات دولت نیز همین عدد را در مصوبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ خود تایید می‌کند.
نتیجه این تاخیر در مصوبات دولت و سردرگمی، محاسبه تعرفه واردات گوشی با اعداد مختلف شده است. بدین صورت که در سه ماه اول سال، واردات غیر تجاری با تعرفه ۱۲ درصد (مطابق عدد سال ۱۴۰۱) انجام شده و در بقیه سال تعرفه ۳۰ درصد اعمال شده است. هرچند از ۹ مرداد تا ۲۹ آذر، می‌توانست تعرفه ۸ درصد اعمال شود.
به هر صورت دیوان محاسبات نتیجه گرفته است که تعرفه ۱۲ درصد در سه ماه اول سال، «مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.» و همین موضوع باعث شده است بین مبلغی که دولت می‌توانست از این محل دریافت کند و آنچه محقق شده، ۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۵۵۳ هزار ریال تفاوت ایجاد شود.
براساس آنچه گمرک اعلام کرده، عملکرد این بند در جدول آمده است.
در قانون بودجه پیش‌بینی پیش‌بینی شده بود ۲۰ هزار میلیارد ریال به حساب ردیف ۱۱۰۴۱۰ واریز خواهد شد که در نهایت رقم محقق شده بیش از پیش‌بینی بود.
در بخش دیگری از بند «ط» به نحوه هزینه کرد این درآمد اشاره شده که به صورت کلی «حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک» آمده است؛ اما در جدول شماره ۹ قانون بودجه، ذیل ردیف اعتباری ۵۳۰۰۰۰-۷۶ ذیل عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور- حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک (نیروی هوا فضا سپاه) و زیرساخت‌های تجارت الکترونیک- تقسیم به نسبت مساوی» مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در قالب اعتبار هزینه‌ای و همین مبلغ در قالب اعتباد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.
بدین ترتیب مشخص می‌شود علی‌رغم تصور عمومی، تمامی درآمد حاصل از واردات گوشی تلفن همراه صرف تولید گوشی در داخل کشور نمی‌شود. در نهایت آنچه تخصیص یافته را دیوان محاسبات در گزارش خود آورده است.
جالب آنکه وزارت صمت، کل اعتبار دریافتی را به سال بعد منتقل کرده است.
آخرین بند مربوط به ICT در تبصره ۷ به ایجاد حساب توسعه فیبر نوری می‌پردازد که البته در قانون بودجه سال جاری و برنامه هفتم به صندوق توسعه فیبر نوری تغییر نام داد.
س- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌وکارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
براساس آنچه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ آمده، هیات وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت خود، آیین‌نامه اجرایی این بند را تصویب کرده که البته دیرتر از موعد مقرر در قانون بوده است.
این حساب به درخواست وزارت ارتباطات در ۲۴ اردیبهشت ماه همان سال ایجاد شده و پس از آن وزارت ارتباطات کل وجوه دریافتی مورد نظر را به این حساب واریز کرده است. همچنین براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت، همراه اول و ایرانسل مبلغ ۲۱ هزار میلیارد ریال به این حساب واریز کرده‌اند.
در نهایت عملکرد این حساب در قالب جدولی در گزارش دیوان محاسبات آمده است.
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در سال گذشته مبلغ ۱۹ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال از منابع این حساب، صرف توسعه شبکه فیبر نوری و باقیمانده به مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال به سال جاری منتقل شده است.
دیوان محاسبات گفته است وزارت ارتباطات گزارش عملکرد این حساب را به کمیسیون‌های برنامه و صنایع مجلس ارائه نکرده است.
